السلمان: مجلس الوزراء يناقش دور المكاتب الهندسية في «التنمية» ونحذر من تبعات التعاقدات المباشرة مع المكاتب العالمية

تعاقد «الأشغال» المباشر مع الاستشاريين مخالفة للقانونأشاد اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية بتجاوب لجنة الخدمات العامة في الأمانة العامة لمجلس الوزراء مع مطالب الاتحاد لإيقاف طرح المشاريع الحكومية على المكاتب الهندسية العالمية دون مكتب استشاري هندسي كويتي كشريك متضامن، وإيقاف اعتماد مهندسي الوزارات والجهات الحكومية والمكاتب الاستشارية العالمية للترخيص والاشراف دون مكاتب هندسية ودور استشارية كويتية، مشيرا الى تجاوب أمانة مجلس الوزراء ودعوتها الاتحاد لمناقشة هذه المطالب مع لجنة الخدمات العامة في اجتماع يعقد بمجلس الوزراء يوم الثلاثاء المقبل. بدوره أشاد رئيس الاتحاد م.بدر السلمان بهذا التجاوب الذي يدل على اهتمام رسمي بدور المكاتب الهندسية والدور الاستشارية المحلية وضرورة تعزيز دورها في مشاريع التنمية التي تعكف الحكومة على تنفيذها خلال المرحلة المقبلة، مشيرا الى ان استمرار وزارة الأشغال العامة في التعاقد مع مكاتب هندسية عالمية دون مكتب هندسي محلي كشريك أو متضامن بالاتفاقية الاستشارية العالمية يعد مخالفة لما جاء بالمادة 11 من القانون 193/2007 الخاص بمزاولة المهنية الهندسية في الكويت. وأضاف: ان ذهاب وزارة الأشغال العامة الى التعاقد المباشر مع المستشارين العالميين دون شريك ومكتب هندسي كويتي ضامن، ممارسة مخالفة لعدد من القوانين والقرارات ومنها القانون رقم 5 لسنة 2005 والقرارات الوزارية بشأن تنظيم أعمال البناء ومتطلبات رخص البناء، التي تلزم مالك المشروع ان يقدم المستندات والرسومات المعمارية والإنشائية والتنفيذية التي تحددها بلدية الكويت، ويجب ان تكون هذه الرسومات أو التعديلات عليها معتمدة من مهندس مرخص له بمزاولة المهنة الهندسية في الكويت، وان يلتزم طالب البناء بأن يعهد الى مكتب هندسي بالإشراف على تنفيذ الأعمال المرخص لها وان يكون المكتب مسؤولا عن تنفيذ هذه الأعمال، مؤكدا ان اصرار الأشغال على الاستغناء عن المكاتب الهندسية الكويتية في المشاريع مخالفة صريحة لهذه القرارات. وأكد م.السلمان ان هذه الممارسات تتعارض مع الرأي القانوني لإدارة الفتوى والتشريع بكتابها الموجه رقم 1349 بتاريخ 2/3/2011 والذي أفاد بأن يكون المكتب الاستشاري العالمي الذي يتعاقد مع وزارة الأشغال العامة من خلال مكتب محلي يوقعان معا على التعاقد الذي يبرم مع الوزارة وذلك تطبيقا لأحكام القوانين، لافتا الى ان اللوائح والأنظمة بالبلدية تضع المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية كمسؤولة امام البلدية عن تنفيذ الأعمال المرخص بها وفقا للتراخيص الصادرة بها مع إعطاء الحق للبلدية في توقيع جزاءات عليها في حال مخالفتها ذلك، وهو الأمر الذي لا يتوافر في حال قيام الجهات الحكومية نفسها عبر اجهزتها الفنية بالقيام بتلك الأعمال حيث خلت النصوص من إعطاء هذا الحق للبلدية للترخيص لتلك الجهات. وأعرب السلمان عن الأمل في ان يتم الاتفاق مع لجنة الخدمات العامة بمجلس الوزراء على تعديل مسودة اتفاقية للتعاقد مع المكاتب الهندسية العالمية المطروحة للنقاش للتواؤم مع الرأي القانوني لإدارة الفتوى والتشريع، والاتجاه العام للدولة في تشجيع القطاع الخاص باعتباره الذراع الثانية بجانب الحكومة في دفع قطار التنمية وتنفيذ خطتها التنموية.