الهاجري: الحكومة السابقة عار على الكويت ونتمنى على المبارك اختيار أصحاب الكفاءات

أكد الناشط السياسي محمد الهاجري أن البلاد باتت في مرحلة حرجة تستوجب الكثير من الحكمة في معالجة الأزمات والوصول بالبلاد إلى بر الأمان، وخصوصا بعد الأحداث الأخيرة المتواترة التي جعلت البلاد على صفيح ساخن من التوترات والتقلبات، والتي تمثلت في تقديم الحكومة استقالتها هروبا من المساءلة السياسية التي كانت تنتظرها بسبب سوء معالجتها لجميع القضايا الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. وتمنى الهاجري على رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك أن يضع أهمية هذه المرحلة، نصب عينيه فنحن اليوم بحاجة إلى أناس أكفاء نظيفي اليد يعملون من أجل الكويت وأبنائها، ويكون الشباب هم المحور الأساسي للتطوير والبناء والنهوض بالكويت إلى مصاف الدول المتقدمة، وأن يكون عند ثقة صاحب السمو الأمير وثقة الشعب الكويتي. ورأى الهاجري أن الحكومة السابقة كانت عارا على الكويت بكل ما في الكلمة من معنى، فالبلاد لم تشهد في تاريخها حكومة بهذا السوء وإدارة فاشلة للملفات والقضايا، إضافة إلى كم الأفواه والتعدي على الشرفاء بالضرب المبرح الذي لم يسلم منه حتى النواب أنفسهم، إضافة إلى التعسف في اتخاذ القرارات، الأمر الذي فجر الوضع في البلاد ودفع بالكويتيين إلى التوجه نحو مجلس الأمة والمطالبة برحيل الحكومة. وبين الهاجري أن هذا الهروب من تحمل المسؤولية وفضائح الشيكات المليونية لا يدع مجالا للشك في أن الحكومة السابقة كانت غير مؤهلة وأن الفساد المالي والسياسي كان مستشريا في أركانها، فالرشوة كما يبدو من الشيكات المليونية كانت أحد الحلول للبقاء في المنصب وإسكات أفواه الحق والهروب من المساءلة السياسية أمام الشعب الكويتي إضافة إلى تطهير السجل الفاسد الذي لن ينساه التاريخ مهما دفع أصحابه من أموال للتستر عليه. وشدد الناشط السياسي على أنه لابد من تطهير البلاد بشكل كامل من الفساد والمفسدين، وعدم السماح بعودة رؤوس التأزيم إلى السلطة، وحل مجلس الأمة وإخراج النواب الذين تثبت إدانتهم بقضايا فساد من قبة عبدالله السالم، وهذا كله يستدعي في الجهة الأخرى الوعي الكامل من قبل أصحاب القرار والناخبين بأن الاختيار الأنسب والأجود والأكفأ هو الذي سيخرج البلاد من النفق المظلم وينطلق بمسيرة الإصلاح والتنمية. ودعا الهاجري إلى ضرورة إطلاق سراح الأبطال الذين خرجوا ينادون بالحرية ويدعون إلى تخليص البلاد من الظلم والفساد، مطالبا بتكريمهم بدلا من احتجازهم وكيل التهم إليهم، فهم خرجوا دفعا للظلم وإحقاقا للحق، محذرا في الوقت ذاته من عواقب إبقائهم في الحجز وعدم إطلاق سراحهم، الأمر الذي سيجعل البلاد أمام منعطف سياسي خطر نحن جميعا في غنى عن الوصول إليه، والذي يستدعي منا جميعا التروي والحكمة والعمل بروح واحدة وجسد واحد.