«الاستئناف»: إعادة الحبيشي وكيلاً في مكتب وزير الكهرباء

دارين العلي أصدرت محكمة الاستئناف قرارا يقضي بإعادة تسمية خالد الحبيشي وكيلا مساعدا في المكتب الفني بوزارة الكهرباء وتعويضه مبلغ خمسة آلاف دينار كتعويض نهائي وتخصيص سيارة مناسبة ومكان مناسب لممارسة وظيفته. وجاء نص قرار المحكمة كالآتي: بالإشارة إلى الحكم الصادر في القضية رقم «2262/2009» إداري من خالد سليمان الحبيشي ضد وكيل الوزارة بصفته، حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى للقرار رقم 425 لسنة 2006، وعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار بالنسبة لطلب إلغاء القرار الإداري بالنسبة لطلب إلغاء القرار 42 لسنة 2009، وقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلزام المدعى عليه بصفته بتخصيص سيارة مناسبة للمدعي وتخصيص مكتب مجهز لممارسة وظيفته فيه. وبالإشارة إلى حكم الاستئناف الصادر بالقضية رقم «859، 903/2010» نحكم بقبول الاستئنافين شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا وإلغاء القرارين رقمي «245/2006» و«42/2009» فيما تضمنه من إسناد وظيفة وكيل مساعد بالمكتب الفني للمستأنف ومبلغ خمسة آلاف دينار كتعويض نهائي لما لحق به من ضرر، يذكر ان خالد الحبيشي كان يشغل منصب وكيل مساعد في المكتب الفني قبل إحالته إلى التقاعد. من جهة أخرى، أعلن مصدر مسؤول في وزارة الكهرباء ان تطبيق البصمة على موظفي الوزارة سيتم اعتبارا من مطلع شهر مارس المقبل.