المسلم: اللجنة التعليمية ترفض تأنيث المرحلة الابتدائية واستمرار «التربية» في هذا الاتجاه يدل على عدم التعاون

أسامة دياب أكد رئيس اللجنة التعليمية بمجلس الأمة النائب د.فيصل المسلم أن اللجنة التعليمية في مجلس الأمة ترفض تأنيث المرحلة الابتدائية بالإجماع وتعتبر استمرار الوزارة في هذا الاتجاه مؤشرا سلبيا يدل على عدم التعاون. وفي الوقت نفسه لا أحد ينكر عطاء المعلمات ولكن هذا لا يعني أن نبخس حق المعلمين. جاء ذلك أثناء اللقاء المفتوح الذي أقيم مع معلمي المرحلة الابتدائية في جمعية المعلمين بالدسمة بحضور النائب فيصل المسلم والوكيل المساعد لقطاع التعليم العام في وزارة التربية محمد الكندري. وأضاف د.المسلم أن وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي نورية الصبيح مع التأنيث بشكل مطلق، على عكس الوزيرين السابقين د.رشيد الحمد ود.عادل الطبطبائي، وأشار إلى أنه تم الاتفاق تحديدا مع د.رشيد الحمد على إيقاف التأنيث وأن تبقى 3 أو 4 مدارس توزع جغرافيا في كل منطقة للمعلمين، وعندما جاء د.عادل الطبطبائي أجل هذا الموضوع، ولكن الوزيرة ألغت هذه الإيقافات وأعلنت تأنيث أربع مدارس أخرى بالرغم من احتجاج المعلمين وأولياء الأمور والمدرسات ولكن على ما يبدو أن لا أذن تسمع. فكان على الوزارة أن تستمع لآراء العاملين في الميدان. وأوضح أن هناك 17 مدرسة لم يتم تأنيثها للآن وللأسف أن الوزارة تعتبر معيار النجاح يتمثل في تخفيض هذا العدد. ولفت الى أن اللجنة التعليمية طلبت تفسيرا لهذا القرار من وكيل وزارة التربية علي البراك الذي أفاد بأن هذا القرار اتخذ بناء على استعراض آراء مديري المناطق وعلى دراسات أجريت، وأضاف أن اللجنة التعليمية طلبت الإطلاع على هذه الدراسات لمعرفة مدى حداثتها ومميزاتها وعيوبها ولكن إلى الآن لم تصل هذه الدراسات إلينا ولكننا أخذنا وعدا بإيقاف هذا القرار. وأعرب عن أسفه من أن بعض مديري المناطق عندما يسألهم عن رأيهم في مسألة التأنيث يقولون أنهم ضدها وعندما يذهب إلى الوزارة يجد أنهم من طالبوا بتفعيلها. وأشار الى أن جمعية المعلمين من أفضل الجمعيات، إن لم تكن أفضلها، في متابعة قضايا أعضائها من المعلمين ولذلك نجحت الجمعية في العديد من القضايا التي تبنتها وإن لم توفق في بعضها فهذا مسؤولية السلطتين التنفيذية والتشريعية. وبدوره أكد الوكيل المساعد لقطاع التعليم العام محمد الكندري أن الميدان التعليمي بحاجة لجهود المعلمين والمعلمات دون التقليل من قدرة أي طرف على حساب الآخر. ولفت الكندري إلى أن تأنيث المرحلة الابتدائية أقر عام 1978 ولذلك فإنه يختلف مع النائب د.فيصل المسلم، فوزيرة التربية ليست مع ولا ضد القرار لأنها تحترم قرار مجلس الوكلاء وتبدي حرصا شديدا على مستقبل المعلمين وتنتظر دراسة متكاملة قبل المضي في تطبيق قرار التأنيث. وأشار الكندري إلى انه من المؤيدين لأن تخصص مدرستان أو ثلاث في كل منطقة للمعلمين وذلك تأكيدا على مراعاة العادات الاجتماعية ورغبة المعلمين. أما صاحب فكرة اللقاء فهد المطيري فأكد أن معلم المرحلة الابتدائية يتعرض لضغوط كبيرة وقلق نفسي دائم بسبب تنقله كل يوم من مدرسة لأخرى دون أدنى مراعاة لخبرته ولا عطائه. ولخص المطيري مطالب معلمي المرحلة الابتدائية في التالي: 1- أن يتم تطبيق نظام شراء السنوات - المعمول به في باقي الوزارات - على من خدموا في التربية 28 أو 29 عاما ولايزالون في المرحلة الابتدائية. 2- أن يتم تحويل الذين خدموا لمدة 25 عاما ولايزالون في المرحلة الابتدائية إلى وظيفة منسق إداري على العلاوات والكادر نفسها لخمسة أعوام فقط. 3- أن يتم تحويل المعلمين الحاصلين على شهادة جامعية إلى المرحلتين المتوسطة والثانوية مع حفظ حقهم في الترقية. 4- أن تتم ترقية المديرين المساعدين ورؤساء الأقسام إلى مديرين مساعدين في التعليم الخاص. 5- أن يراعي المعلمين الحاصلين على درجتي الماجستير والدكتوراه ولايزالون في المرحلة الابتدائية. وردا على مطالب المعلمين أفاد الكندري بأن الوزارة ليست لديها صلاحية قانونية لترقية المديرين المساعدين ورؤساء الأقسام لمديرين مساعدين في التعليم الخاص. أما بالنسبة لتحقيق العدالة في الترقيات فأكد أنه أمر بالغ الصعوبة لأنه يخضع للأعداد المتوافرة في كل تخصص، فهناك بعض التخصصات بها أعداد كبيرة من المعلمين وبالتالي يكون الدور بطيئا جدا بينما يكون الوضع مغايرا في التخصصات التي بها أعداد قليلة. وطلب الكندري من المعلمين الجامعيين الراغبين في الانتقال إلى المرحلتين المتوسطة والثانوية أن يسجلوا أسمائهم لتتم مناقشة الأمر مع التوجيه الخاص بهم على أن يتم تنفيذ النقل من العام المقبل. أما بالنسبة لحاملي الماجستير والدكتوراه فأكد أن وضعهم قيد الدراسة حيث تم تقديم مقترح للوزيرة وأخذت عليه توصية وستتم تسويتها في القريب العاجل. وبدوره أكد رئيس جمعية المعلمين عبدالله الكندري أن الوزارة تسرعت في تأنيث المرحلة الابتدائية بالكامل مما خلق مشاكل كبيرة للمعلمين، ولفت الكندري إلى أن الجمعية لا تعترض على التأنيث ولكن لابد أن يكون هناك نوع من التوازن ينصف المعلمين ويعمل على إيجاد الحلول المناسبة لتلافي السلبيات الحالية. وأشار إلى أن الجمعية ستقدم مقترحات المعلمين للوزارة واللجنة التعليمية في كتاب رسمي وستتولى المتابعة الدؤوبة للوصول للحل الأمثل الذي يحفظ حقوق المعلمين.الصفحة  في ملف ( PDF )