الكندري: القانونيون ينتظرون الإنصاف على يد المبارك ومصرّون على تغيير المسميات إرساء للعدل والمساواة

أعلن مدير عام الحملة الإعلامية ـ الناطق الرسمي لنقابة القانونيين نيابة عن مجلس إدارة نقابة القانونيين أحمد الكندري تفاؤل النقابة وثقتهم بالشيخ جابر المبارك وأنه سينصف القانونيين ويرسي قواعد العدالة والمساواة بين القانونيين أخذا بمواد الدستور التي نصت على العدالة والمساواة وأن الوقت قد حان حتى ينصف أهل القانون في بلد القانون والدستور على يد الشيخ جابر المبارك. ووجه الناطق الرسمي لنقابة القانونيين نداءه إلى رئيس مجلس الوزراء أن استمرار امتناع القانونيين عن العمل واستمرارهم في الإضراب ليس تقاعسا عن العمل وإنما من أجل مصلحة الكويت. فمن أجل الكويت أوقفنا جميع الأعمال القانونية ومن أجل الكويت امتنعنا عن العمل القانوني ومن أجل الكويت لا نستطيع العمل بغير مسمياتنا القانونية الأصيلة. والسبب في ذلك كله أن الأعمال التي نقوم بها أكبر من مسمانا الحالي وتخالف التوصيف والاختصاصات للمسمى الحالي الممنوح لنا والذي ظلمنا به والسبب في ذلك تخبط ديوان الخدمة المدنية فهو الذي سلب منا مسمياتنا القانونية التي نستحقها والسبب عن توقفنا عن العمل كذلك أن المعاملات القانونية التي تصدر بالمسميات القانونية غير صحيحة قانونيا وتشوبها شبهة التزوير لصدورها من موظف غير مختص ولن تصلح الأمور ولن تستقيم المعاملات ولن تصح إلا بتغيير مسمياتنا القانونية. وقال: إن تغيير المسميات يدخل ضمن تصريف العاجل من الأمور حيث ان مجلس الوزراء السابق أصدر بيانا باستعجال تغيير مسميات القانونيين قبل 3 أشهر ولم تنفذ الحكومة السابقة ما وعدت به القانونيين.    وأضاف مخاطبا الشيخ جابر المبارك: إن تغيير مسمياتنا يدخل ضمن تصريف العاجل من الأمور حيث ان المعاملات القانونية غير صحيحة قانونيا وحتى تكون صحيحة قانونيا يلزم من ذلك تغيير المسميات فلمصلحة البلد وحماية مصالح المواطنين والمقيمين تدخل ضمن تصريف العاجل من الأمور.   واضاف ان الرئيس إن تغيير مسميات القانونيين يتحمله ديوان الخدمة المدنية المتمثل في رئيسه وهو الذي منح المسميات من خلال إدارة ترتيب الوظائف بديوان الخدمة المدنية فلا يوجد قانون نص على المسميات ومنحها لـ 3 جهات قانونية وحجبها عن باقي الجهات. وزاد: القانونيون يناشدون رئيس الوزراء معالجة الوضع إيمانا منهم بأن أمور البلد وأعمالهم لا تصلح إلا بتغيير مسمياتهم وإرساء مبدأ العدالة والمساواة بين جميع القانونيين.