النقابات النفطية: لا نقبل المساس بالكادر ونحتفظ بسبل الرد

أسامة أبو السعود رفضت النقابات النفطية ما اعلنت عنه الحكومة من انقاص ما يعادل 120 دينارا المقرة اخيرا كعلاوة غلاء معيشة من قيمة الكادر، معتبرة ان ذلك يعد هضما لحقوق العمال، جاء ذلك خلال بيان مشترك لاتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات ورؤساء النقابات النفطية، وقالوا في بيانهم: بعد مرور عام كامل من المفاوضات والمطالبات قادها اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات ونقابات القطاع النفطي لزيادة مرتبات العاملين في هذا القطاع الحيوي، نتابع جميعا عن كثب التطورات لتطبيق قرار الزيادة على مرتبات الموظفين الذي تم اقراره من مجلس الخدمة المدنية في نوفمبر الماضي بعد روتين طويل من الدراسة، وبعد الرغبة الاميرية السامية بتأجيلها الى شهر فبراير الماضي لتشمل الزيادة جميع ابناء الشعب الكويتي الكريم. دراسة طويلةوتم بالفعل اقرارها من قبل مجلس الوزراء في فبراير الماضي على ان تصرف في مارس، إلا اننا فوجئنا بنية الحكومة المساس بتفاصيل هذا الكادر الذي تم بعد دراسة طويلة ومستفيضة غطت جميع الجوانب، ويكمن هذا المساس بإدخال علاوة غلاء المعيشة والمقررة برغبة اميرية سامية الى الكادر النفطي وانقاص ما يعادل هذه الزيادة من بنود اخرى في الكادر ما يترتب عليه هضم لحقوق العمال خصوصا ان البنود المراد انقاصها يعتمد عليها العامل النفطي في العلاوة السنوية، فضلا عن ان بعض الدرجات لا يمكن خصم 120 دينارا منها لتدني زيادتها في الكادر النفطي، ولهذا فإن مبدأ المساس بالكادر مرفوض جملة وتفصيلا. لقد ساءنا جميعا ما تقوم به الحكومة من مماطلات في تنفيذ الكادر النفطي وربطه بالخلاف الحاصل بينها وبين مجلس الامة حول زيادة الـ120 دينارا، ما ترتب عليه تأجيلها دون مبرر الى ابريل المقبل، ما كان له الاثر السيئ على نفوس وهمة ابناء القطاع النفطي. ان هذه المماطلة غير المبررة في صرف الكادر النفطي مرفوضة تماما من جميع النقابات النفطية والتي تحتفظ باستخدام جميع الوسائل التي كفلها القانون الكويتي وجميع السبل التصعيدية لحماية حقوق العاملين ومكتسباتهم. ان من ابرز اسباب ضياع حقوق العاملين تجاهل الحكومة المستمر للقطاع النفطي وابلغ دلالة على ذلك عدم تعيين وزير بالأصالة لمدة تجاوزت 8 اشهر لهذا القطاع الذي يعتبر عصب الاقتصاد الوطني. اننا من هذا المنطلق نطالب مجلس الوزراء بوقف هذه المماطلات وعدم تسييس كادر القطاع النفطي وتوجيه ديوان الخدمة المدنية لصرفه فورا ليشمل جميع العاملين في القطاع النفطي بمن فيهم زملاؤنا العاملون بالشركة الكويتية لنفط الخليج (الخفجي). وهاجم رئيس اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات عبدالله العجمي الحكومة التي باتت تتلاعب بمشاعر العاملين وتتخبط في قراراتها بشأن الحقوق والامتيازات المشروعة التي سلبت من العاملين في القطاع النفطي واصبحت حديث الساعة لدى الشارع العام. وقال العجمي ان قطار التصعيد انطلق ولن يتوقف الا باقرار جميع امتيازات العاملين في القطاع النفطي وكوادرهم التي سلبت واصبحت سلعة تدار بيد الحكومة لتستغل من قبل بعض المتنفذين في البلاد الذين ما ان سمعوا بها حتى استخدموا صلاحياتهم لمواكبتها برفع اسعار بضاعاتهم لزيادة مدخولهم والربحية العائدة جراء الزيادات الباهظة. تلاعب بالقراراتواستغرب رئيس الاتحاد ما يحبك الآن من لعبة كبرى لدى الجهات الحكومية من خلال التلاعب بالقرارات السامية بتحريف نصوص الزيادة العامة للرواتب ومحاولة استغلالها استغلالا غير دستوري وانقاص كوادرنا التي تتعطل دون وجه حق. وبين عبدالله العجمي بان الاتحاد والنقابات النفطية ما زالوا يواصلون مساعيهم واجتماعاتهم مع القياديين لضمان حقوق العاملين كاملة غير منقوصة ولتوصيل رسالة للحكومة بأن القطاع النفطي ليس سهل المنال واننا لهم بالمرصاد، حيث جرى التنسيق مع جميع دوائر موظفي القطاع النفطي واخذ الدعم منهم وتهيئتهم لمواجهة ساعة الصفر التي ستنطلق حال عدم امتثال الحكومة لمطالبنا. من جهته، ثمن رئيس نقابة العاملين بشركة ناقلات النفط الكويتية يوسف الشايجي الجهود التي يبذلها الاتحاد والنقابات النفطية من اجل الحفاظ على حقوق ومكتسبات العاملين في القطاع النفطي. يد واحدةوقال الشايجي: اننا نقف صفا واحدا خلف اتحادنا المهني الذي مازال يواصل تحركاته من اجل تحقيق الغايات المرجوة منه من مطالبات العاملين في القطاع النفطي، لاسيما في ظل التحركات للنيل من حقوق العاملين وكوادرهم. وقال: في ظل التخبط الحكومي وتناقضات الوزراء في موضوع الزيادات النفطية المقررة من قبل ديوان الخدمة المدنية في ديسمبر الماضي وتعطلت حتى تاريخنا هذا فاننا لن نرضى ان يمس اي حق من حقوق عمالنا مهما كان، مطالبين باقرار كوادرنا غير منقوصة وشمولنا بالزيادة العامة للرواتب التي جاءت بناء على تعليمات سامية اسوة بباقي موظفي الدولة، منذرين جميع من يتحرك ضدنا باننا سنكون له بالمرصاد واننا لسنا سلعة تدار بين مرمى المتنفذين، شاكرين لزملائنا العاملين في القطاع النفطي بشكل عام والعاملين بشركة ناقلات النفط الكويتية بشكل خاص على منحهم الثقة لنا في تمثيلهم ودعمهم لنا، انما هو سلاحنا الذي يعطينا الدافع للاستمرار حتى نصل الى بر الامان وتحقيق جميع حقوقنا المعطلة. وبين الشايجي ان انقاص كوادرنا انما هو جريمة يجب ان يحاسب عليها كل من شارك فيها، خاصة ان بلدنا يمر بظروف لا تسمح بالتأزيم والانشقاق في وحدة الصف الوطني ونؤكد على اننا لسنا دعاة تأزيم، انما مواطنون اصحاب حق لن نتنازل عنه مهما كان، واضعين حقوق عمالنا نصب اعيننا مقدمين دعمنا المادي والمعنوي لاتحادنا والنقابات النفطية لكي تستمر بخطواتها لنيل الكوادر والزيادات التي طال انتظارها . هذا وطالب رئيس نقابة العاملين بشركة ايكويت للبتروكيماويات محمد العجمي الأمين العام لهيكلة القوى العاملة هند الصبيح بضرورة الالتفات الى العاملين بشركة ايكويت للبتروكيماويات والعاملين في القطاع الخاص وذلك بدعمهم ومحاولة تحسين امتيازاتهم باقرار زياداتهم الخاصة بالمهندسين والفنيين لكي يصبح القطاع الخاص قطاع جذب للعمالة الوطنية. جهود واضحةوثمن العجمي الجهود التي يبذلها برنامج هيكلة القوى العاملة لدعم ذوي الخبرات والشهادات من العاملين بشركة ايكويت للبتروكيماويات الذين يساهمون بتحسين مستوى الانتاج في الشركة ويرفعون مستوى الاقتصاد الوطني. وفي سياق آخر طالب محمد العجمي القيادات الحكومية بضرورة تحقيق امتيازات العاملين في القطاع النفطي وعدم بخس حقوقهم المشروعة من الكوادر التي اقرت لهم سلفا والاستعجال بصرفها اسوة بباقي الموظفين الذين تمتعوا بحقوقهم.وثمن العجمي الجهود المبذولة من اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات والنفايات النفطية الزميلة للدفاع عن حقوق العاملين، مؤكدان على ان نقابة ايكويت للبتروكيماويات انما تقف خلف صفوف اتحادها المهني لتقدم الدعم المادي والمعنوي لهم للوصول الى الغايات المنشودة. وقال ان القطاع النفطي يتمتع بطبيعة عمل خاصة وخطرة واصبح في الاونة الاخيرة قطاعا طاردا للعمالة الوطنية والخبرات النادرة لقلة المورد المادي الذي يتلقونه جراء اعمالهم.الصفحة  في ملف ( PDF )