«الخط الأخضر»: التلوث دمّر أطفال الكويت والحكومة تتفرج

على الحكومة تنفيذ إجراءات عملية لوقف الانتهاكات الصارخة على حقوق الطفل البيئيةشدد الناشط البيئي خالد الهاجري رئيس جماعة الخط الأخضر البيئية على ضرورة معالجة ملف حقوق الإنسان البيئية في الكويت حتى لا تدخل البلاد في أزمة جديدة قائمة على رغبة آلاف الأسر في حماية أطفالها من الانتهاكات البيئية الواسعة والشنيعة التي تمارس بحق أطفالها والتي منها تلوث بيئتهم وتلويث أغذيتهم وتدمير أسرهم اقتصاديا. وحذر من خطورة الاستهانة بمشاعر آلاف الأسر الذين يتساقط أطفالهم بالأمراض التنفسية والسرطانية المختلفة الناتجة عن التلوث ولا يجدون في ذات الوقت الخدمات الصحية الصحيحة التي تساعد في شفاء أبنائهم من الأمراض التي زرعتها جهات حكومية في أجسادهم بعد أن لوثت البيئة. ودعا الهاجري الحكومة في تصريح صادر له بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي صادف يوم (السبت الماضي) الى تعزيز حماية حقوق الإنسان البيئية خاصة الاطفال وتنفيذ إجراءات عملية وواضحة لوقف الانتهاكات الصارخة على حقوق الطفل البيئية في البلاد. وكشف الهاجري أن جماعة الخط الأخضر البيئية ستقود حملة لحماية الحقوق البيئية واسترداد الحقوق المساندة لهذا الحق وهي الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للأسر الكويتية التي سلبتها الحكومة، فما عادت الاسر الكويتية قادرة على احتمال التلوث ولا عادت تملك ما يساعدها على تحمل تكاليف علاج أطفالها الذين دمرت صحتهم بسبب التلوث. وأكد أن من أبرز انتهاكات حقوق الانسان البيئية في الكويت جريمة النقل الاجباري واستغلال الضغوط الاجتماعية ودفع ما يزيد على 40 ألف نسمة للسكن في موقع يعتبر بؤرة التلوث في البلاد وهي منطقة أم الهيمان وعدم الاكتراث الى التقارير البيئية التي حذرت من السكن في هذا الموقع. واعتبر الهاجري كارثة انهيار محطة مشرف للصرف الصحي وصمة عار في تاريخ الحكومات الكويتية وجريمة لا تغتفر بتصريف الحكومة يوميا لأكثر من 180 ألف متر مكعب من مياه الصرف الصحي غير المعالجة والتي حقنت فقط بمواد كيماوية لتقليل الروائح فقط، مما زاد من تركيز الملوثات في البحر وانتقالها للأسماك على مدار أكثر من سنتين متتاليتين. وحمل الحكومة مسؤولية التستر والتكتم وحماية الشركات التي تسببت في نشر أغذية فاسدة وملوثة على مدى العقدين الماضيين وتخاذل المسؤولين فيها عن محاسبة هذه الشركات وسحب تراخيصها، مما يؤكد أن هناك شبهات فساد تطول المسؤولين في الحكومة بتجاهلهم ترسب سموم الاغذية الملوثة في أجساد أطفال الكويت. وأشار الى أن من أشد انتهاكات حقوق الانسان البيئية جريمة حجب المعلومات وحقيقة الوضع البيئي التي تمارسها العديد من الجهات ذات الصلة بالبيئة وتقديمها لمعلومات إما مغلوطة أو لم يتم تحليلها بالشكل الصحيح الذي يساعد على فهمها مما يؤكد الرغبة المسبقة والمتعمدة من قبل هذه الجهات في التعتيم على حقيقة الوضع البيئي وترك الأسر تعيش في مستنقع التلوث. وأضاف ان انتهاكات حقوق الانسان البيئية تبدأ من الجهات التي يفترض بها حماية البيئة وتنتهي لدى ألد أعداء البيئة وهو القطاع النفطي الذي لم يثبت حتى الآن أنه قام فعلا بتنفيذ الالتزامات البيئية المفترضة لوقف انتهاكات حقوق الاطفال البيئية التي ظل يمارسها على مر العقود الماضية. الهاجري جدد تحذيره بأن الأمر لا يستهان به وأن الحقوق البيئية والاجتماعية والاقتصادية للمجتمع الكويتي منتهكة ومسلوبة، وكثير من الأمر الأسر دمر التلوث صحة أطفالها ولا تملك التكاليف الفعلية لمعالجتهم بعد أن تعرضوا لانتهاك وسلب لحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية في دولة هي من أغنى الدول في العالم بالنفط والثروات المختلفة.