المضحي: إجراءات إنشاء مركز إقليمي للتعاملمع المخاطر النووية أمام وزراء البيئة الخليجيين غداً

المركز الجديد سيتم إنشاؤه في الرياض وفق خطة احترازية مكتوبة تتوزع على الدول التي تقع تحت طائلة الخطر النووي تفعيل دراسة التأثيرات البيئية السلبية على الخليج العربي بالتعاون مع البنك الدوليدارين العلي أعلن مدير عام الهيئة العامة للبيئة د.صلاح المضحي أن الكويت ممثلة بالهيئة ستشارك غدا في اجتماع وزراء البيئة في دول مجلس التعاون، حيث سيتم استكمال الإجراءات والمواضيع التي تم مناقشتها في الكويت خلال اجتماع العام الماضي حول إنشاء مركز إقليمي للتعامل مع المخاطر النووية. وقال المضحي في تصريح للصحافيين على هامش رعايته ورشة عمل نظمتها الهيئة أمس بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي حول الأراضي الرطبة إن الكويت كلفت آنذاك بإعداد تصور كامل حول هذا المركز، على أن يتم إقراره خلال هذا الاجتماع، كما سيتم تفعيل دراسة التأثيرات البيئية السلبية على الخليج العربي بالتعاون مع البنك الدولي، وتقوم هذه الدراسة على أساس قيام كل دولة من دول الخليج بإعداد دراسة محلية عن البيئة الداخلية لها حتى يتم استكمال جميع الدراسات في دول الخليج ويتم بعدها الوصول الى تقييم شامل للبيئة البحرية الخليجية. ولفت المضحي الى ان الخطوة المرتقبة ستكون ضم إيران والعراق الى المجموعة لاحقا للقيام بهذه الدراسة لتكون شاملة لإقليم الخليج كافة، معلنا عن موقع المركز الجديد في الرياض وستتضمن إجراءات هذا التصور خطة احترازية مكتوبة تتوزع على الدول التي تقع تحت طائلة الخطر النووي وهي الجزء الشمالي من السعودية والكويت والبحرين وقطر. وكان المضحي قد ألقى كلمة في افتتاح الورشة التي نظمتها إدارة رصد السواحل والتصحر في الهيئة بهدف عرض العديد من المحاور من أهمها التعريف بانضمام الكويت إلى اتفاقية «رامسار»، حيث لفت المضحي الى ان اتفاقية «رامسار» للأراضي الرطبة أصبحت اليوم أداة لمساعدة الدول في تعزيز الاستخدام الرشيد للأراضي الرطبة والمحافظة عليها وإدارتها وتوفير فرص الدعم لتحقيق وتوثيق التعاون الدولي في هذا المجال، وأضاف ان الكويت تمتلك مساحات وأنواعا عديدة من الأراضي التي يمكن تصنيفها كأراض رطبة غنية بمواردها البيئية والاقتصادية التي تمثل ملجأ العديد من أنواع النباتات والحيوانات والطيور المحلية والمهاجرة والثدييات والأسماك. وأكد المضحي على بذل الهيئة لجهود حثيثة للمحافظة على التنوع البيولوجي وحمايته من الأخطار الناجمة عن الأنشطة البشرية، مضيفا أن الأراضي الرطبة تتعرض لآثار سلبية نتيجة التنمية المتسارعة التي تشهدها البلاد في مختلف المجالات الحياتية رغم أهميتها الاقتصادية والاجتماعية. من جهته قال الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي د.آدم عبد المولى ان إقامة هذه الانشطة تأتي ضمن العديد من البرامج المشتركة بين الأمم المتحدة والجهات المعنية في الكويت، بهدف حماية البيئة والنهوض بها نحو الافضل، مشيرا الى انه بصدد عرض وثيقة خاصة بالبيئة الكويتية بهدف رفع الوعي البيئي لدى أبناء المجتمع. وأكد أن قضية البيئة هي قضية دولية مهمة والكويت لها دور بارز في هذا المجال، مؤكدا على اهتمام القيادة السياسية في أعلى مستوياتها في تحسين وضع البيئة. بدوره قدم المستشار الاقليمي لاسيا والمحيط الهادئ ليو لين يونغ شرحا كاملا عن الاتفاقية وعن الأراضي الرطبة بمختلف أنواعها بين الجبال والأراضي القريبة من البحر، لافتا الى ان الكويت تتمتع بكثير من الأمثلة حول تلك الأراضي، متحدثا عن عنصر الاستفادة الاقتصادية من تلك الأراضي والتي تكمن في إنتاجها للمياه والأخشاب والطعام والنفط والطاقة. ولفت الى أهميتها فضلا عن النواحي الاقتصادية والاجتماعية ما يتعلق منها بالثقافة المحلية والسياحة، مضيفا ان الاتفاقية تهدف الى تنسيق العمل بين الدول والأمم في سبيل المحافظة على هذه الأراضي، مبينا ان هناك 17 من 23 دولة عربية من الموقعين على الاتفاقية بهدف الاستخدام الحكيم لتلك الأراضي، تحدثت بدورها مديرة إدارة رصد السواحل والتصحر فرح إبراهيم عن الاتفاقية، لافتة الى أن الهيئة العامة للبيئة أبرمت بتاريخ 7 ديسمبر 2011 مذكرة تفاهم مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وهي منظمة دولية تابعة للأمم المتحدة أنشأتها حكومات الدول الأعضاء في المنظمة الدولية. وتهدف الهيئة العامة للبيئة من خلال هذه المذكرة إلى الاستفادة مما يقدمه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بوصفه الذراع التنفيذية للأمم المتحدة على المستوى القطري من المعونة الفنية في العديد من المجالات من أهمها تعزيز التنمية المستدامة بينما تتولى الهيئة العامة للبيئة بوصفها جهة حكومية مسؤولية الأنظمة والأنشطة البيئية في الكويت. وتأمل الأطراف المشاركة في تلك المذكرة إلى التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك لتعزيز فاعلية جهود التنمية المتوافقة مع خطة الدولة للتنمية وخاصة سياساتها المعلنة لبناء نظام متكامل لحماية البيئة في الكويت وحماية التنوع البيولوجي ودعم وتشجيع بناء المحميات الطبيعية. وقالت إبراهيم ان الهيئة قد سعت من خلال مذكرة التفاهم تلك إلى تحقيق هدف رئيسي يتمثل في وضع الكويت في مصاف الغالبية العظمى من الدول بما في ذلك بعض دول الجوار المباشر من دول الخليج والعالم العربي، وذلك من خلال التوقيع والتصديق على اتفاقية الأراضي الرطبة ذات الاهتمام الدولي (اتفاقية رامسار). وهي عبارة عن معاهدة بين حكومات الدول تهدف إلى توفير إطار للعمل الوطني والتعاون الدولي من أجل الحفاظ والاستخدام الحكيم للأراضي الرطبة ومواردها. وتسعى الهيئة من خلال مذكرة التفاهم مع الأمم المتحدة إلى تقديم المساعدة الفنية للهيئة لتمكين الكويت من الانضمام إلى الاتفاقية وتحديد الأراضي الرطبة المناسبة والشروع في ترشيح واحدة أو أكثر من الأراضي الرطبة لإعلانها كمحمية بموجب هذه الاتفاقية. وتضمنت الورشة محاضرة بعنوان «مقدمة لاتفاقية رامسار بشأن الأراضي الرطبة» قدمها المستشار الإقليمي لآسيا والمحيط الهادي لأمانة اتفاقية رامسار د.يونج والذي استضافته الهيئة كخبير للاتفاقية، وقامت الهيئة العامة للبيئة ممثلة في رئيس قسم السواحل من إدارة رصد السواحل والتصحر فاطمة القحطاني بتقديم شرح عن الخطوات التي تقوم بها الإدارة للانضمام إلى اتفاقية رامسار باسم الكويت، حيث تم استعراض ما تم إنجازه خلال الفترة السابقة، وما سيتم انجازه خلال الفترة المقبلة، كما قدم د.خالد البنا الباحث في شعبة البيئة والتنمية في معهد الكويت للأبحاث العلمية شراح عن أهمية السبخات في الكويت.