التركي: 285 مليون دينار ميزانية «شبكات التوزيع الكهربائية» ومشروع لشراء 100 مولّد متنقل

دارين العلي اعلن الوكيل المساعد لشبكات التوزيع الكهربائية م.عبد الوهاب التركي أن ميزانية القطاع لعام 2011-2012 تبلغ 285 مليون دينار تتوزع بين مختلف المشاريع، لافتا الى ان المشاريع قيد التنفيذ بلغت 123 مليون دينار، اما المشاريع قيد الطرح فتبلغ قيمتها 92 مليون دينار واما المشاريع التي ستطرح قريبا فتبلغ قيمتها 55 مليون دينار. وقال في مؤتمر صحافي عقده امس في الوزارة لاطلاع المستهلكين والمتابعين على آخر تطورات القطاع وأعماله: ان قطاع شبكات التوزيع يعتبر الحلقة النهائية في عملية نقل الطاقة كون محطات التوزيع هي المسؤولة عن تحويل الطاقة وإيصالها الى المستهلكين، لافتا الى وجود أكثر من 7 آلاف محطة بمعدل 38 ألف محول يجب التعامل معها لإيصال التيار. وأضاف ان هذه المحولات يجري العمل على صيانتها سنويا وبطريقة شبه دورية تبدأ من بداية اكتوبر وحتى نهاية شهر مايو من كل عام حرصا من الوزارة على تفادي الأعطال والمشاكل التي يمكن ان تتعرض لها هذه المحولات خصوصا خلال الصيف حيث الارتفاع الملحوظ في حجم الأحمال. وحول ايصال التيار الى المدن الجديدة لفت الى التنسيق بين الهيئة العامة للرعاية السكنية وبين الوزارة حول جميع المدن الجديدة التي يجري انشاؤها، مشيرا الى وجود عدة مراحل كبناء المحطات الرئيسية التي تعتبر من اختصاص الوزارة وكذلك تمديد الوصلات الى المنازل اما فيما عدا ذلك كالمحطات الفرعية والكيبلات فيما بينها فهي من اختصاص السكنية مؤكدا انتهاء العمل على ايصال التيار في مدينة فهد الأحمد وجار العمل على إيصال التيار الى مدينة سعد العبدالله وجابر الأحمد. وفيما خص أعمال التمديدات اوضح التركي ان وجود اختلافات ما بين المخطط والمباني القائمة يؤدي الى تأخير عمليات التمديد بسبب الدعاوى القضائية التي ترفعها البلدية بحق المخالفين. وتحدث عن عصابات الكهرباء المنظمة التي تقوم بإيصال الكهرباء بطرق غير قانونية الى المباني الجديدة، لافتا الى ان الوزارة تقوم بإحالة المخالفين الى النيابة في حال اكتشاف المخالفة والذي عادة يكون اما عن طريق الصدفة او الإخبار أو التفتيش من قبل الوزارة. ولفت الى ان الوزارة تمضي قدما في تنفيذ القرار الوزاري الخاص بإلزام المصانع والشركات والمجمعات بتركيب معامل تحسين القدرة لتوفير الطاقة والحد من هدرها في هذه المنشآت الكبرى، مشيرا الى ان هناك استجابة كبيرة من قبل الشركات والمصانع حيث يتم انهاء عشرات المعاملات شهريا في هذا الصدد خاصة ان هذه المحولات يتم تركيبها على نفقة صاحب المنشأة. واشار الى ان الوزارة بصدد طرح مناقصة لشراء وتركيب معاملات القدرة في محطات التوليد والنقل التابعة لها في ظل توجهها نحو توفير الطاقة في هذه المنشآت الكبرى التابعة لها والتي تستهلك كميات كبيرة من الطاقة، ولفت الى مناقصة قيد التوقيع خاصة بشراء 100 مولد متنقل بقدرة 1800 كيلوفولت امبير لمواجهة الأعطال التي قد تستمر اكثر من ساعتين خاصة خلال فصل الصيف الذي يزداد فيه الطلب على هذه المولدات، لافتا الى وجود 150 مولدا حاليا في خدمة طوارئ الوزارة.