المليفي للقانونيين المضربين: الاتفاقيات الدولية لا تلزمني وسأعاقبكم بالقانون

وكيل «العدل» أكد لـ «الأنباء» أن مطالب نقابة العدل على جدول مجلس الخدمة المدنية واطلع عليها بنفسه   أسامة أبو السعود ـ عبدالهادي العجمي في أول تصريح له بعد توليه وزارة العدل في التشكيل الحكومي الجديد صعد الوزير أحمد المليفي ضد القانونيين المضربين، وقال «أنا قانوني وسأطبق القانون عليكم»، وتابع: الاتفاقيات الدولية غير ملزمة لي وسأوقع عقوبات ضد الموظفين المضربين عن العمل. تصريحات المليفي أحدثت دويا تردد صداه على أكثر من صعيد، حيث أكد النائب السابق خالد الطاحوس ان الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها حكومة الكويت تعتبر أعلى من القانون وملزمة وانتهاكها مخالفة وإساءة لسمعة الكويت، ومصادرة حق العمال أمر سنتصدى له متى تم المساس به، الرأي نفسه أكده رئيس اتحاد عمال البترول عبدالعزيز الشرثان الذي نصح الوزير بعدم مجانبة الصواب وإلا فسيخسر كثيرا، فيما أكدت نقابة القانونيين استمرارها في الإضراب حتى تتحقق جميع مطالبها، وشددت النقابة على إقامة إضراب الاثنين أمام ديوان الخدمة المدنية.  إلى ذلك، أكدت منظمة العمل الدولية أن اسلوب التهديد ليس في مصلحة الكويت ولا يمكن لأي دولة التنصل من التزاماتها الدولية وأن ما يجري للقانونيين إجحاف واضح. وفي التفاصيل فقد أكد وكيل وزارة العدل عبدالعزيز الماجد ان وزير العدل ووزير التربية والتعليم العالي احمد المليفي اصدر تعليماته بتحويل اي موظف يضرب عن العمل الى الشؤون القانونية وتوقيع العقوبات اللازمة بحقه. وقال الماجد في تصريحات لـ «الأنباء» ان الوزير المليفي قام بجولة في مختلف ادارات وزارة العدل امس وناقش المضربين عن العمل من القانونيين وسألهم عن سبب اضرابهم وقال لهم «انا قانوني مثلكم، ما هي المواد القانونية التي تتحدث عن الاضرابات، الا تهمكم مصالح الناس؟! وتابع الماجد نقلا عن الوزير المليفي «كل واحد عنده مطالب يقدمها ويؤدي العمل اللي عليه ولا يعطل مصالح الناس»، مشيرا الى ان الحكومة الجديدة لديها توجه بزيادة الرواتب وحل المشاكل الفئوية كلها. واضاف الماجد نقلا عن الوزير المليفي قوله للمضربين عن العمل «انا قانوني وسأطبق عليكم القانون». وردا على سؤال عن العقوبات التي ستطبقها الوزارة بحق المضربين قال الماجد «سنصدر يوم الاحد تعميما باداء كل موظف للعمل المطلوب منه، ومن يرفض العمل فسنتخذ بحقه الاجراءات الادارية والقانونية اللازمة». وردا على سؤال حول اعلان نقابة القانونيين تنظيمها اعتصاما واضرابا حاشدا امام ديوان الخدمة المدنية يوم الاثنين المقبل وكيف سيتصرفون حيال ذلك اضاف قائلا: من يترك مقر عمله سيحتسب «غياب»، وسأطبق كل الاجراءات القانونية، فنحن وزارة العدل وسنطبق القانون على كل موظف يضرب عن عمله». وشدد الماجد على التأكيد على «ان وزير العدل امر بتطبيق القوانين بحذافيرها على الجميع». وبالنسبة لمطالب نقابة العدل قال الماجد «مطالب النقابة قدمت لمجلس الخدمة المدنية وادرجت على جدول الاعمال، وبمجرد تشكيل مجلس الخدمة المدنية الجديد سيقر لان هذا الامر تأكدت منه بنفسي لانني ذهبت شخصيا لديوان الخدمة المدنية ورأيت ادراجه على جدول الاعمال. وكشف الماجد ان المجلس الاعلى للقضاء اصدر امس قرارا بتشكيل اللجنة الاستشارية برئاسة المستشار احمد العجيل والتي تتولى مهمة الاشراف القضائي الكامل على العملية الانتخابية سواء عدد القضاة المشرفين على اللجان أو قضاة الدوائر الرئيسية وكل الامور القضائية التي من شأنها الاشراف على العملية الانتخابية. وبالنسبة للجنتين الادارية والفنية من وزارة العدل قال الماجد انه تم تشكيل اللجنتين باشرافه شخصيا حيث ستكون مهمة اللجنة الادارية التجهيزات الادارية والمعاونة لسير العملية الانتخابية بالتنسيق مع وزارة الداخلية، أما بالنسبة للجنة الفنية فبدأت مهمتها والتي تتمثل في المرور على المدارس ومتابعة القاعات واستراحات القضاة وتم تشكيلها وهي برئاسة المستشار نبيل الربيعة. واعلن الماجد انه لن تكون هناك اجهزة كمبيوتر او حاسبات آلية داخل اللجان الانتخابية او لجان الفرز مشددا على ان العملية ستسير بشكل يدوي كامل لضمان اكبر قدر من النزاهة والشفافية والدقة. الشرثان: الاتفاقيات الدولية ملزمة للكويت وفي تفاصيل موقف رئيس اتحاد عمال البترول عبدالعزيز الشرثان من تصريحات الوزير أحمد المليفي فقد قال الشرثان: الاتفاقيات الدولية ملزمة لحكومة الكويت، ورأي الوزير غير ملزم لنا، وزاد: على الوزير ألا يجانب الصواب وينتهك حقوق العمال فيخسر. وصرح احمد الكندري الناطق الرسمي ومدير عام الحملة الإعلامية لنقابة القانونيين بان نقابة القانونيين تدافع عن جميع القانونيين العاملين في جميع الجهات الحكومية للدولة بما فيها وزارة العدل واي جهة فيها اي موظف قانوني، وان نقابة القانونيين هي نقابة عمالية ذات طابع مهني من مسؤوليتها الدفاع عن اي موظف يحمل مسمى قانونيا وبأي جهة يعمل ولن نلتفت الى الوراء حتى نرد على الأصوات التي تتحدث وتغرد خارج السرب وبكلام محشو لا يستند الى فهم او علم صحيح ودعم الاتحاد العام خير دليل وكذلك ردود وزارة الشؤون وإفاداتها المرسلة الى وزارة العدل حول التعسف مع القانونيين المضربين هي رد واضح وصريح على قصار الفهم القانوني وما كانت هذه التحركات والدفاعات إلا من نقابة القانونيين للدفاع عن جميع القانونيين العاملين في جميع الجهات الحكومية في الدولة بلا استثناء، اما فيما يتعلق بمسمياتنا الوظيفية المسؤول عنها ديوان الخدمة المدنية برئيسه فهو من سلب منا المسميات وهو المطالب بتحمل المسؤولية وإرجاع مسمياتنا الأصيلة.