السلمان: نطالب بإلغاء عقود «الأشغال» مع المستشارين ووقف هدر المال العام

طالب اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية الحكومة بالإيقاف الفوري لجميع العقود التي أبرمتها وزارة الأشغال العامة مع المستشارين العالميين لتنفيذ مشاريع محلية دون وجود شريك أو ضامن كويتي، مؤكدا ان إدارة الفتوى والتشريع بمجلس الوزراء أكدت في ردها وللمرة الثالثة بكتابها في تاريخ 4 ديسمبر الجاري (مرفق) الوزير وللمرة الثالثة الى مدير عام البلدية الافتاء بموضوع الاستعانة بمستشارين عالميين لا يجوز إلا بوجود شريك هندسي محلي متضامن معه. رئيس الاتحاد م.بدر السلمان قال في تصريح صحافي: ونحن نهنئ الكويت على أدائها اليمين الدستورية وانطلاق أعمالها ولو لفترة محددة، فإننا نؤكد ان كتابا ثانيا وصل الى وزارة الدولة لشؤون البلدية ووزارة الأشغال العامة عن طريق مدير عام البلدية، توضح فيه انها تتمسك برديها الأول في 2 فبراير 2011 والثاني في مارس 2011، بعدم استثناء «الأشغال» من شرط وجود شريك استشاري محلي لأي مستشار عالمي يتم توقيع عقد معه لتنفيذ مشاريع محلية، مضيفا ان تمسك «الأشغال» بتوقيع هذه العقود الواجب إلغاؤها يثير علامات استفهام عن عدم تطبيق القانون واستمرار التمادي والتطاول على المال العام، بالإضافة الى محاربة المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية. وأضاف السلمان: ان الاتحاد وهو يتابع استمرار هذا التعدي على القانون يجد نفسه ملزما بمطالبة الحكومة الجديدة مرة أخرى، ويشدد على ضرورة ان تقوم الحكومة بإلزام الجهات الحكومية بتنفيذ القانون ويناشد الجهات الرقابية سواء في ديوان المحاسبة أو الفتوى والتشريع وغيرها من الجهات الأخرى العمل الفوري على ايقاف هذا الخلل في العقود المبرمة، منذ مارس الماضي ووقف التطاول على المال العام وهدره بمخالفات صريحة لقوانين وقرارات مزاولة المهنة الهندسية في الكويت، ومنها مخالفة لما جاء بالمادة 11 من القانون 193/2007 الخاص بمزاولة المهنة الهندسية في الكويت، وكذلك القانون رقم 5 لسنة 2005 والقرارات الوزارية بشأن تنظيم أعمال البناء ومتطلبات رخص البناء، ومخالفة فتوى إدارة الفتوى والتشريع.