الاتحاد العام لعمال الكويت يحذر من سياسة انتهاك الحقوق والحريات

عقد المجلس التنفيذي للاتحاد العام لعمال الكويت اجتماعا طارئا اول من امس ناقش فيه تطورات الوضع على الساحة العمالية والنقابية في الكويت، لاسيما موجة الاضرابات والاعتصامات التي تمر بها البلاد ولايزال بعضها مستمرا حتى اليوم. واستنكر المجلس التصريحات الخطيرة التي صدرت مؤخرا عن وزير العدل ووزير التربية ووزير التعليم العالي احمد المليفي واعلن فيها ان الاتفاقيات الدولية لا تعنيه ولن يلتزم بتطبيقها، وسيوقع العقوبات على المضربين بما فيها الصرف من الخدمة، وقد بدأ بالفعل باحلال عمالة بديلة من السوق المحلية والخارجية بدل القانونيين المضربين بهدف كسر الاضراب. ان الاتحاد العام لعمال الكويت يعتبر ان هذه السياسة التي ينتهجها الوزير المليفي لا تنطبق عليه وحده وعلى الوزارات التي يمثلها، انما هي نهج سياسي عام تسلكه الحكومة، وستطبقه على الطبقة العاملة بجميع فئاتها وفي جميع القطاعات الاقتصادية في البلاد. ومن هذا المنطلق يعتبر الاتحاد العام ان هذه السياسة تشكل خطرا محدقا وانتهاكا خطيرا للحقوق والحريات النقابية التي كفلها الدستور والتشريعات الوطنية والدولية، لن ترضى به الطبقة العاملة والحركة النقابية الكويتية التي اعتادت على الممارسة الديموقراطية طوال اكثر من خمسين سنة من عمرها. ان الحكومة بانتهاجها هذه السياسة السيئة، التي تعتمد على التهديد والوعيد والقمع وقطع ارزاق الناس، تدفع الطبقة العاملة والحركة النقابية دفعا لتصعيد تحركاتها، مما يؤدي الى تأجيج حدة الصراع في مجال علاقات العمل، ويهدد السلم الاجتماعي بين فرقاء الانتاج، ويقضي على امكانية اجراء حوار اجتماعي هادئ وبناء يؤدي الى تحقيق مصالح العمال واصحاب العمل ويحافظ على المصلحة الوطنية في الوقت نفسه. ان هذه السياسة التي تسيء لمصلحة الكويت وتشوه صورتها وسمعتها في المحافل الدولية وامام المنظمات النقابية والعمالية والحقوقية العالمية، لا يمكن القبول بها او السكوت عنها، لا محليا ولا دوليا، واذا كانت الطبقة العاملة والحركة النقابية الكويتية ترفض هذا النهج وستواجهه بكل قوة وبجميع الامكانيات، فإن الحركة النقابية العالمية ومنظمة العمل الدولية ومنظمات حقوق الانسان لن تقف موقف المتفرج حيال هذا الانتهاك الخطير للحقوق والحريات النقابية والديموقراطية.