قنابل دخانية ومسيلة للدموع وهراوات لتفريق المتظاهرين المطالبين بالإفراج عن المتهمين بـ«فرعيات» القبائل

أمير زكيماضي الهاجري ثامر الحريتيمحمد الدشيش تطورت الأوضاع بشكل لافت خلال التجمع الذي قام به أبناء القبائل أمام مبنى المباحث الجنائية مساء أمس احتجاجا ومطالبة بالإفراج عمن قاموا بإجراء التشاوريات لاختيار من يمثل تلك القبائل في الانتخابات البرلمانية المقبلة. التحول السلبي الذي حدث أمس من خلال المواجهة بين قوات الأمن وأبناء القبائل، اضطرت على اثره القوات الخاصة الى استخدام القنابل الصوتية والغازات المسيلة للدموع. وخلال التجمهر الذي قام به أبناء القبائل أمس تم انتداب مجموعة من النواب السابقين لتمثيل المتجمهرين للتفاوض مع الجانب الحكومي الذي مثله الوكيل المساعد لشؤون الأمن الجنائي اللواء غازي العمر، حيث جرت المفاوضات داخل مبنى الإدارة العامة للمباحث الجنائية، خرج بعدها وفد المتجمهرين الذي أبلغ أبناء القبائل بعدم امكانية الافراج عن المحتجزين وان الافراج عن الموقوفين سيكون صباح اليوم. بعدها ثارت ثائرة الحضور، وحاولوا اقتحام مبنى المباحث الجنائية، الأمر الذي جعل قوات الأمن تستخدم القوة لمعالجة الموقف، وسط توعد أبناء القبائل بمعاودة التجمهر صباح اليوم أمام المباحث الجنائية. وفي هذا الاطار، قال وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد لـ «الأنباء» ان القبض على عدد من المواطنين على خلفية اقامة انتخابات فرعية أو الاستعداد لها جاء وفق الاطر التي حددها القانون الذي جرم الانتخابات الفرعية بكل أشكالها، وان وزارة الداخلية ممثلة برجال إدارة المباحث الجنائية هي جهة منفذة للقانون، مضيفا ان القانون يسري على الكبير والصغير على حد السواء. وأوضح الوزير الخالد ان تطبيق القانون لا يعني أبدا استهداف أي فئة أو جماعة دون غيرها، إنما يتم الامر بعد جمع التحريات اللازمة عن أي انتخابات فرعية محتملة، ومن ثم يقوم رجال الأمن بالقبض على المشاركين بناء على أوامر ضبط وإحضار صادرة من النيابة العامة. وذكر الخالد ان التحقيقات التي اجريت مع المحتجزين تمت وفق الضوابط الإنسانية بمجريات تحقيق واضحة وستتم إحالة كل من يتم القبض عليه الى النيابة العامة لتحدد ما إذا كان سيحال للقضاء أم لا، وان دور وزارة الداخلية محدد بالرصد والضبط وجمع التحريات وإجراء التحقيقات فقط. وأبدى الوزير الخالد استغرابه من انه كلما تم القبض على شخص قام مناصروه بالتجمع أمام وزارة الداخلية أو أحد مبانيها الرئيسية. ودعا الخالد في ختام حديثه لـ «الأنباء» المواطنين ان ينظروا حولهم، خاصة ان رجال وزارة الداخلية مشغولون بحماية الحدود الشمالية قائلا: نحن نسمع أزيز الطائرات ودوي القنابل قريبا منا والأخطار المحدقة بالكويت ليست بالسهلة، وعلى المواطنين ان يعملوا على رص الصفوف بدلا من التجمعات والتجمهر أمام مباني الداخلية، ولا شك ان هؤلاء المواطنين هم ابناؤنا لكن عليهم ان يراعوا الظروف الإقليمية المحيطة بالبلاد وما فعلوه ليس في وقته ولا في مصلحة البلد. وكان عدد كبير تجاوز الـ 1000 من أبناء القبائل تجمعوا مساء أمس امام الادارة العامة للمباحث الجنائية يتقدمهم مجموعة من النواب السابقين ومرشحي الدائرة الـ 5 (الفحيحيل - الأحمدي) وهم د.سعد الشريع، خالد العدوة، د.عبدالله العجمي، جابر المحيلبي، غانم الميع، ود.علي حمود الهاجري مطالبين بالافراج عن المحتجزين في قضية التشاوريات بين القبائل. وقد دعا النائب السابق ومرشح الدائرة الـ 5 (الفحيحيل) د.سعد الشريع سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الى ضرورة اخلاء سبيل المحتجزين فورا لعدم قانونية احتجازهم، وذكر ان ما يحدث من اعتقال لأبناء القبائل تعد واضح من قبل الحكومة على المواطنين، مؤكدا انهم لم يعقدوا فرعيات وانما قاموا بالتشاور فيما بينهم حول بعض الامور الخاصة.تغطية خاصة في ملف ( PDF )