إقرار طرح 854 قسيمة في الجهراء والفحيحيل وهدية بالمزاد العلني

بداح العنزي اقرت اللجنة القانونية والمالية في المجلس البلدي طرح 854 قسيمة بمناطق النسيم وهدية والفحيحيل للمزاد العلني بعد تسليمها الى وزارة المالية. وقال مقرر اللجنة د.فاضل صفر ان تلك القسائم كانت مدرجة ضمن الخطة الانمائية لتنظيم المناطق في ظل القانون 5/2005. يذكر بأن مدير عام البلدية م.احمد الصبيح قد احال المذكرة التالية الى المجلس: نود افادتكم ان اجمالي عدد قسائم الدولة المتبقية لدى البلدية بعد ايقاف العمل بالخطة الانمائية يبلغ 1088 قسيمة بمساحة واستعمالات ومناطق مختلفة وبيانها كالتالي: قسائم سكن خاص بمناطق مختلفة عدد 915 قسيمة. قسائم سكن استثماري بمناطق مختلفة عدد 132 قسيمة. قسائم تجاري بمناطق مختلفة عدد 5 قسائم. قسائم معارض عدد 36 قسيمة. اجمالي القسائم 1088 قسيمة. هذا ونود الافادة بأن الكثير من هذه العقارات يمكن الاستفادة منها في تنفيذ سياسة الدولة العمرانية عن طريق اقرار المشاريع التنظيمية وفقا للقوانين واللوائح المرعية في هذا الشأن. ونظرا لوجود حاجة في البلاد الى توفير قسائم السكن الخاص لتخفيف احتياجات المواطنين، وحيث انه يتوافر عدد كبير من هذه القسائم حاليا لدى البلدية بعد ايقاف العمل بالتبادل ومعظم قسائم السكن الخاص تقع بمناطق لا توجد عليها دراسات حاليا وليس للبلدية طلب عليها في الوقت الحالي ومعظمها يمثل امتدادا عمرانيا للمناطق المحيطة بها. فنرى ان قسائم السكن الخاص التي لا حاجة تنظيمية لها في الوقت الحالي ان تسلم الى وزارة المالية للبيع بالمزاد العلني وهذه القسائم بيانها كالتالي: قسائم سكن خاص بالقطعتين 3 و4 بمنطقة النسيم عدد 696 قسيمة. قسائم سكن خاص بالقطع 1 و2 و4 بمنطقة هدية عدد 99 قسيمة. قسائم سكن خاص بتوسعة الفحيحيل «ط» البدوية عدد 59 قسيمة. اجمالي القسائم 854 قسيمة. الرأي الفنينرى انه لا مانع لدينا تنظيميا من تسليم قسائم السكن الخاص عدد 854 قسيمة بمناطق مختلفة الى وزارة المالية للبيع بالمزاد العلني وفقا للاجراءات والاشتراطات والنظم المعمول بها في هذا الشأن وبيان هذه القسائم كالتالي: قسائم سكن خاص بالقطعتين 3 و4 بمنطقة النسيم عدد 696 قسيمة. قسائم سكن خاص بالقطع 1 و2 و4 بمنطقة هدية عدد 99 قسيمة. قسائم سكن خاص بتوسعة الفحيحيل «ط» البدوية عدد 59 قسيمة. اجمالي القسائم 854 قسيمة. والابقاء على قسائم السكن الخاص التالية لدى البلدية للدواعي التنظيمية عدد 61 قسيمة: قسائم سكن خاص بالقطع 3 و4 و5 بمنطقة المسيلة عدد 10 قسائم. قسائم سكن خاص بالقطعتين 1 و2 بمنطقة الفنيطيس عدد 17 قسيمة. قسائم سكن خاص بالقطع 2 و5 و6 و8 بمنطقة ابوفطيرة عدد 13 قسيمة. قسائم سكن خاص بمنطقة الفنطاس الزراعية عدد 4 قسائم. قسائم سكن خاص بالقطعة 3 بمنطقة القصر عدد 12 قسيمة. قسائم سكن خاص بالقطعة 76 بمنطقة الجهراء عدد قسيمة واحدة. قسائم سكن خاص بالقطعتين 21 و13 بمنطقة جليب الشيوخ عدد 4 قسائم. اجمالي القسائم 61 قسيمة. وقال ان اللجنة وافقت على طلب تخصيص موقع لمعهد الدراسات القضائية بمنطقة القبلة. واشار الى ان اللجنة وافقت على كتاب التظلم المقدم من شركة عيادة الميدان بشأن قرار المجلس البلدي المتضمن رفض انشاء المستشفى في منطقة السالمية. يذكر انه تم تقديم المذكرة التالية: يعتبر المشروع اعلاه، من المشاريع المنفذة وفق نظام الـ B.O.T حيث ستؤول ملكية المشروع بالكامل الى الدولة بعد نهاية مدة العقد، وقد اتفق على انشاء المستشفى اكثر من ثمانية وعشرين مليون دينار حتى الآن، حيث استخدمت في انشائه وتجهيزه احدث الوسائل التكنولوجية الحديثة في المجالين الهندسي والطبي. هذا، ويمثل المبنى تحفة معمارية نسعى من خلالها الى تحقيق توجيهات الدولة بإنشاء مشاريع خدماتية مميزة من النواحي المعمارية والجمالية والفنية. ثانيا: اجراءات ترخيص المشروع:تم استصدار الموافقات اللازمة لإنشاء المشروع وكان من بينها قرار المجلس البلدي رقم م ب/ف5/101/4/2003 الصادر بتاريخ 10/3/2003 حيث جاء فيه زيادة نسبة البناء الخاص بالمستشفى وانشاء مواقف سيارات من سردابين وارضي وفق شروط معينة اهمها ان يتم البدء في التنفيذ خلال سنة من تاريخ القرار. هذا ولم تحط الشركة علما بالقرار اعلاه الا بتاريخ 11/10/2003 اي بعد سبعة اشهر من صـــدوره، وقد شرع المكتب الاستــشاري للمشروع فورا باستيــفاء شــروط واجراءات هذه الموافقة، حاصلا على موافقات من الجهات الحكومية المتمثلة في وزارة الاشغال العامة، وزارة المواصلات، وزارة الطاقة، الادارة العامة للاطفاء، الادارة العامة للطيران المدني وادارة التنظيم والطرق ببلدية الكويت. ولا يخفى عليكم كم من الجهد والوقت الذي يستغرقه استخراج مثل هذه الموافقات، مما ادى الى فوات ميعاد السنة المنصوص عليها في قرار المجلس البلدي سالف البيان، الامر الذي حدا بالشركة الى التقدم لبلدية الكويت في سبيل تجديد ميعاد السنة المشار اليها. هذا، وقد عرض طلب التجديد على إدارة التنظيم التي قامت بدراسة الطلب دراسة مستفيضة وألمت بأسباب تأخير تنفيذ ما جاء بالبندين 3 و4 من قرار المجلس البلدي المشار اليه اعلاه والتي تعود في مجملها الى الجهات الحكومية وطبيعة اجراءاتها، وانتهى الرأي التنظيمي الى انه لا مانع تنظيميا من الموافـــقة على تجديد قرار المجلس البلدي المذكور، على ان يعرض الموضوع على المجلس البلدي لعمل اللازم. الا ان المجلس البلدي رفض ذلك. هذا، وقد تظلمت الشركة من هذا القرار الى وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الاشغال العامة، وتمت احالة الموضوع الى اللجنة القانونية بالمجلس البلدي، حيث سيتم مناقشة الموضوع لديهم. وعليه فإننا نلتمس من مجلسكم الموافقة على تجديد قرار المجلس البلدي رقم م ب/ف5/101/4/2003 المتخذ بتاريخ 10/3/2003 والموافقة على ترخيص مبنى المستشفى وذلك تمكينا لنا من استكمال باقي الاجراءات والموافقات من بلدية الكويت للحصول على رخصة البناء واستكمال تنفيذ المشروع للنهوض بهذا المشروع الحيوي الذي تم بناؤه طبقا لآخر ما توصلت اليه تكنولوجيا البناء والطب، ليس لشيء سوى ان يكون هذا المبنى صرحا طبيا مميزا في وطننا الحبيب الكويت لخدمة الوطن والمواطنين. ثالثا: مبنى مواقف السيارات: اضافة الى ما شاب اجراءات ترخيص المشروع من تأخير بسبب يعود الى الجهات المختلفة من اجهزة الدولة على النحو السابق بيانه، فإن التضارب ما بين متطلبات كل من بلدية الكويت ووزارة المالية - ادارة املاك الدولة، قد اسهم وبشكل واضح في تأخير تنفيذ قرار المجلس البلدي المشار اليه فيما يخص مبنى مواقف السيارات. اذ ان بلدية الكويت تشترط لإصدار ترخيص مبنى مواقف السيارات ان يتم توقيع عقد تأجير الارض مع املاك الدولة بوزارة المالية، بينما ادارة املاك الدولة تشترط لتوقيع العقد مع الشركة اصدار التراخيص اللازمة من بلدية الكويت، في حين ان قرار المجلس البلدي المشار اليه ينص على ضرورة انجاز المشروع بالكامل من مستشفى ومواقف في غضون سنتين. وقد ادى هذا الامر الى التباس الموقف لدى المكتب الاستشاري للمشروع ما بين ضرورة الالتزام بمواعيد الانجاز واستيفاء التراخيص والموافقات اللازمة طبقا لقرار المجلس البلدي. وايمانا من الشركة بضرورة التزام حدود القانون وتطبيقه وبغض النظر عما تكبدته الشركة من تكلفة مالية لانجاز مبنى مواقف السيارات البالغة نحو 3 ملايين دينار، حيث انه انجز وفق احدث الطرق الهندسية الحديثة، فاننا نود افادتكم بتبرع الشركة بمبنى مواقف السيارات للدولة على ان يدار بواسطة شركة المرافق العمومية خدمة للمواطنين والمقيمين. واضاف د.صفر ان اللجنة احالت للادارة طلب صاحب العلامة التنازل عن ترخيص اداري لاستغلال قطعة ارض خارج خط التنظيم العام كما تم احالة طلب استثمار شبرة الخضار والفواكه بمنطقة الرقة الى الادارة لبيان الرأي القانوني. وذكر ان اللجنة حفظت اقتراحه بشأن تعديل القانون النظم للسماح لموظفي البلدية بدخول المباني والعقارات بجميع انواعها للتاكد من الالتزام بالاشتراطات واللوائح المتعلقة بالبناء. وبين ان اللجنة رفضت اقتراح العضو عسكر العنزي بشأن تخصيص مواقع لتسويق المنتج الزراعي في مختلف المحافظات.الصفحة في ملف ( PDF )