العمير لـ «الأنباء»: من يقُل إن التجربة الديموقراطية الكويتية تراجعت أسأله متى تقدمت؟!

بشرى الزين بحكمة المتمرس في شؤون مجلس أمة وصف بأنه كان أكثر تأزيما من سابقيه، برأي السياسي المتوازن وهو المنتمي الى حركة لها وزنها في الساحة البرلمانية، وبعين المحلل الواقعي للأمور وهو الذي حصل على شهادة الدكتوراه في الكيمياء التحليلية حمّل النائب السابق ومرشح الدائرة الـ 3 (الخالدية، خيطان، العديلية) د.علي العمير الحكومة وتجاوز بعض النواب الخطوط الحمراء افساد العلاقة بين السلطتين. واذ ذكّر بأنه لم يكن لدى الكتلة الاسلامية سبق اصرار على اقالة الحكومة أو تقديمها للاستقالة أشار الى «اننا كنا نتمنى ان تنجح الحكومة ونجد نوعا من التفاهم معها الا ان فقدانها الريادة والخبرة اضافة الى جرأة وتطاول البعض هو الذي ساهم في عدم وجود تعاون معها، معربا عن أمله في تشكيل حكومة تكنوقراط قادرة على تسيير أمور البلاد، لأن بحكم خبرتنا، كما يقول د.العمير، فان الوزراء الذين يتمتعون بقدرات فنية هم أفضل من غيرهم وهم الذين حالفهم نصيب في الاستمرار بالحكومات السابقة، موضحا ان الوزراء الذين يأتون فقط من توازنات أسرية أو قبلية يكون أداؤهم ضعيفا جدا ويعتبر وجودهم صمام أمان لمن جاء بهم. ودعـا العميـر الحكومة الـى الالتفات الى العناصر الجيـدة التي لديها عمق حتى عن طريق النواب ونـوع مـن التوافق والثقة حتـى تضمن استمرارهــا ولا تتعثر فـي اداء دورهـا. وبــيـّن د.العميـر ان اداء الكتلة الاسلامية كان نشطا في البداية التي كان يسودها التوافق، لكن سرعان ما تفككت بسبب التباين والتجاذب الذي حدث، آملا في ان يتفق مرشحو هذه الكتلة على قواسم مشتركة في المجلس المقبل، وان يكون بينهم نوع من التشاور والتنسيق حتى لا يحدث خلاف بينهم وهم ينتمون الى التوجه نفسه. وأكد ان تطوير التعليم وتوافق مخرجاته مع سوق العمل مع عدم اغفاله قضايا الاسكان والصحة وكل ما يرتبط بالتنمية المستدامة ومعالجة قضايا البيئة، هي أبرز ملامح برنامجه الانتخابي، الى جانب الدفع بهذه القضايا لتكون اقتراحات بقوانين ترى النور في مجلس الأمة. واستطرد بالحديث عن رغبته في إنشاء الهيئة العامة للأغذية وهو ما يصب في مصلحة المواطن بشكل مباشر، مشيرا الى تقديم هذا المشروع بقانــون متمنيــا ان يــرى النــور قريبــا، خاصــة ان الدولــة بذلــت جهــودا لدراسة هــذا المشــروع ولتفــادي استيراد سلع فاسدة من دول لا تضبــط اجـراءات الجودة لمنتجاتها التي تشتمل على مواد محرمة دوليا. وعلى الرغم من تأييد د.العمير لإنشاء الأحزاب في الكويت، الا ان واقع الحال قد يجعله يغرد خارج السرب، كما قال لأن تداول السلطة بحسب الدستور عن طريق تعيين صاحب السمو الأمير سمو رئيس مجلس الوزراء الذي يختار بدوره أعضاء الحكومة، وبالتالي فإن الحزب الذي يسود في مجلس الأمة سيكون بمنأى عن تشكيل الحكومة، وان كان على يقين من ان الحزب يخدم الديموقراطية الا ان المجتمع مختلف والتجارب التي مرت بها دول قريبة مثل لبنان ومصر لم تكن بشير خير، لأنه يرى ان الحزب الذي ليست له قواعد يبنى عليها فستكون انطلاقته مشلولة وتولد موءودة. وذكر د.العمير ان مجلس 2006 رغم ما أصاب دوراته من تعثر الا انه انجز اكثر من 40 قانونا، وهي حصيلة لم تنجز خلال المجالس السابقة كاملة، مبينا انها اشتملت على ما يتعلق بالاصلاح السياسي كالدوائر الخمس، والاجتماعي عبر اقرار قانون المسنين، والاقتصادي فيما يتعلق بأملاك الدولة وتثبيت الضريبة على المستثمر الأجنبي والرياضي وغيره، وهي انجازات تحسب له. وأشار الى ان موقف الكتلة الاسلامية من معارضة ترشح المرأة ثابت، معربا عن اعتزازه بأن يكون المرشح الذي حصل على أكبر نسبة من تصويت النساء في الانتخابات السابقة التي وصلت الى 62% مضيفا ان المرأة لها دور فعال، في ان تكون معلمة وطبيبة ومنتجة الا ان دورها السياسي كمرشحة تلفه مخالفات شرعية، مبينا ان وجود عدد كبير من المرشحات في الدائرة الثالثة لن يشكل منافسة له، وانه لا حاجة للمرأة الآن ان تخوض هذه الانتخابات النيابية لأنه من خلال التجارب التي سبقت لن تكون سعيدة بالنتائج التي ربما لن تعكس قدراتها وامكانياتها الفكرية والتنموية كامرأة.تفاصيل الحوار في ملف ( PDF )