أحد عشر وزيراً منتخباً نجحوا في الانتخابات البرلمانية بعد تقديم استقالاتهم الوزارية وسبعة آخرون لم يحالفهم الحظ

محمد ناصر يرتبط مبدأ توزير النواب في اي حكومة بالدستور الذي تنص مادته الـ 56 التالي: «يعين سمو امير البلاد رئيس مجلس الوزراء بعد المشاورات التقليدية ويعفيه من منصبه كما يعين الوزراء ويعفيهم من مناصبهم بناء على ترشيح رئيس مجلس الوزراء، ويكون تعيين الوزراء من اعضاء مجلس الامة ومن غيرهم، ولا يزيد عدد الوزراء جميعا على ثلث اعضاء مجلس الامة». وتترافق انتخابات مجلس الامة عادة مع استقالة بعض الوزراء المنتخبين بغية الترشح لانتخابات المجلس كما حدث في مرات عدة حيث يحالف بعضهم الحظ في الفوز بعضوية مجلس الامة وتكون الخسارة نصيب البعض الآخر، حيث دللت الاحصاءات على فوز احد عشر وزيرا منهم احـــمد باقر ويوسف الرفاعي اللــــذان فازا مرتان،بعد تقديم استقالاتهما الوزارية، وبذلـــــك يصـــبح عدد المرات التي فاز فيها النواب الوزراء ثلاثة عشرة مرة، وفشل سبعة من الوزراء النواب في العودة الى كرسي النيابة. حكومة 1963ففي حكومات 1963، و1964، و31/1/65 و4/12/65 تمثل النواب الثلاثة عبدالله الروضان، خالد المسعود، ويوسف الرفاعي في هذه الحكومات، وينجح المسعود والرفاعي في الانتخابات ولم يحالف الحظ الروضان. حكومة 1967اما في حكومة 1967 فدخل النواب عبد العزيز الفليج ويوسف الرفاعي، وعبدالعزيز الصرعاوي قائمة الوزراء والنواب. وفي 8 ديسمبر 1970 تقدم يوسف الرفاعي باستقالته لخوض انتخابات مجلس الامة التي فاز فيها عن الدائرة الاولى. حكومة 1971اما في حكومة 1971 فكان حمد العيار وراشد الفرحان وزيري الشــــؤون الاجتــــماعية والاوقاف والشــــــؤون الاســــلامية وشـــهدت انتخابات 1975 فوز راشد الفرحان في الدائرة السادسة وعدم ترشيح احمد العيار. حكومة 1975دخل هذه الحكومة الوزيران المنتخبان عبدالرحمن العوضي وعبدالمطلب الكاظمي واستقالت هذه الحكومة بحل مجلس الامة وتتابع الامر في حكومتي 1976، و1978 واستمر الامر حتى حكومة عام 1981 التي دخلها عيسى المزيدي الذي لم يترشح بعدها، وترشح في انتخابات 1981 الوزير عبدالمطلب الكاظمي الذي لم يحالفه الحظ. حكومة 1985ضمت التشكيلة الوزارية لحكومة 1985 اسمي جاسم الخرافي وخالد الجميعان اللذين لم يترشحا واستقالت هذه الحكومة بحل مجلس الامة عام 1986 لتأتي بعدها حكومة 1986 دون وزراء نواب واستمر الامر كذلك في حكومة 1990. ثم أتت حكومة تحرير الكويت من دنس الاحتلال العراقي بطبيعة الحال دون وزراء نواب، لتشكل بعدها حكومة 1992 بتمثيل نيابي هو الاكبر في تاريخ التشكيلات الحكومية، اذ اختير في ذلك الوقت كل من د.احمد الربعي وزيرا للتربية ووزير التعليم العالي، وجاسم العون وزيرا للشؤون الاجتماعية والعمل، وجمعان العازمي وزيرا للأوقاف والشؤون الاسلامية، ود.عبدالله الهاجري وزيرا للتجارة والصناعة وعلي البغلي وزيرا للنفط ومشاري العنجري وزيرا للعدل والشؤون الإسلامية. وفي 2 سبتمبر 1996 صدر مرسوما اميريا بقبول استقالة الوزراء تمهيدا لترشيح انفسهم لانتخابات مجلس الأمة وهم د.احمد الربعي، رحمه الله، احمد الكليب، عبدالمحسن المدعج، مشاري العنجري، علي البغلي، جمعان العازمي، وعبدالله الهاجري، في حين لم يترشح جاسم العون لانتخابات المجلس، وحمل مجلس 96 البشرى لأحمد الكليب، وعبدالمحسن المدعج، وجمعان العازمي، وعبدالله الهاجري، في حين مني مشاري العنجري واحمد الربعي، رحمه الله، وعلي البغلي بالفشل في انتخابات 96. حكومة 1996دخل هذه الحكومة الوزراء النواب أحمد الكليب، جاسم المضف، عبدالله الهاجري، ومحمد ضيف الله شرار ثم استقالت هذه الحكومة اثر تقديم 3 من النواب استجوابا لوزير الإعلام الشيخ سعود الناصر لتشكل بعدها حكومة 1998 التي ضمت عبدالله الهاجري، أحمد الكليب، حمود الرقبة، ومحمد ضيف الله شرار، ولم يخض اي من النواب الوزراء الخمسة من حكومة 96 حتى انتخابات 99 الا الوزير جاسم المضف الذي لم يوفق بالنجاح في عضوية مجلس الأمة. حكومة 99شهدت حكومة 99 دخول النائب عيد هذال الرشيدي قائمة الوزراء النواب في حين ضمت حكومة 2001 السادة النواب الوزراء احمد باقر، صلاح خورشيد، طلال العيار، وفهد الميع، وتقدم قبل انتخابات الأمة 2003 اربعتهم باستقالاتهم لخوض الانتخابات التي أثمرت فوز الوزراء النواب الأربعة. حكومة 2003اما في حكومة 2003 فقد ضمت احمد باقر وزيرا للعدل فقط وشهدت حكومة 9/2/2006 دخول اسم جديد لقائمة الوزراء النواب وهو يوسف الزلزلة، وعقب انتخابات 2006 عاد احمد باقر نائبا عن دائرته في حين لم يستطع يوسف الزلزلة العودة الى عضوية مجلس الأمة. حكومة 2006وبتشكيل حكومة 2/7/2006 انضم م. فلاح الهاجري ليكون وزير التجارة والصناعة ثم عاد الى تشكيلة 25/3/2007 مع عبدالواحد العوضي، حيث وافق مجلس الوزراء أمس على استقالتيهما من الحكومة، حيث ستحدد الصناديق وحدها امكانية نجاحهما في عضوية المجلس. المحللومن اطرف ما يطلق على توزير النواب، مصطلح «المحلل» اي اختيار نائب واحد ليكون وزيرا استجابة لنص المادة 56 من الدستور، وهذه الحالة شهدتها الوزارة التي تشكلت في 13 يوليو 1999 عندما تم اختيار النائب عيد هذال الرشيدي ليكون وزيرا للاشغال العامة، والمرحوم النائب عبدالله المشاري الروضان ليكون وزيرا للشؤون الاجتماعية والعمل في الحكومة التي تشكلت في 28 يناير 1969، والنائب عيسى محمد المزيدي الذي اختير وزيرا للمواصلات في الوزارة التي تشكلت بتاريخ 4 مارس 1981، والنائب احمد باقر في 2003 والنائب يوسف الزلزلة في 2006. 16 نائبا وزيراالعدد الاقصى للوزراء محدد دستوريا بـ16، لان الدستور ينص على ان عددهم يجب الا يتجاوز ثلث اعضاء مجلس الامة الخمسين. وعلى الرغم من ان تجربة توزير النواب مثال واضح لتطبيق الدستور، فقد شهدت هذه التجربة اخفاقات عدة وانجازات لكونها ترتبط الى حد كبير كما يراها المراقبون بشخصية الوزير - النائب نفسه والطريقة التي ينتهجها اثناء ممارسته لمهامه في المجلسين. وشهدت جميع التجارب نقاشات عديدة بين مؤيد ومتحفظ خاصة بعد الحديث المتنامي عند كل تشكيل وزاري عن قيام النائب الوزير بارضاء ناخبي مناطقه على حساب المواطنين الآخرين وتحويل اروقة الوزارة الى جيش من العمال من ابناء دائرته. النظام البرلمانيفي حديث سابق للدكتور محمد الفيلي قال: عند وضع الدستور كان هناك توجه للنظام البرلماني وكانت هناك رؤى مختلفة بسبب الظروف السائدة في ذلك الوقت بين الرغبة في تبني نظام برلماني بحيث تأتي الوزارة من البرلمان لتحظى باغلبية برلمانية، والاتجاه الآخر الذي رأى ان من الصعب تبني هذا التوجه والتوسع في اختيار الوزراء من اعضاء البرلمان ورأى الاكتفاء بوزير واحد من البرلمان حتى تنضج التجربة ونصل الى العهد البرلماني الذي تقوم فيه الوزارة البرلمانية الكاملة. ولم يشارك في الوزارة اكثر من 6 نواب وشاركوا في الوزارة التي جاءت بعد تحرير الكويت. وتابع الفيلي: ما يطرح الآن هو ان الوزراء المنتخبين قاموا بتصرفات لا يمكن قبولها واساءوا استخدام السلطات وهنا لابد من بعض الملاحظات، فمثل هذه التصرفات لم تظهر اثناء الدورة البرلمانية وبالتالي فهل الحديث عنها الآن بسبب القناعات او الحسابات السياسية. والوزير عضو في مجلس الوزراء ومجلس الوزراء مسؤول عن تصرفات اعضائه، والوزير اذا كان يفعل ما يشاء فينسف برنامج العمل الحكومي، والسؤال هنا: هل سوء الاداء مقصور على الوزراء البرلمانيين فقط؟».تقرير خاص في ملف ( PDF )