الهملان: على نواب الأمة القادمين تبني مطالب المتقاعدين وزيادة رواتبهم

استنكر خالد عبدالهادي الهملان الرئيس السابق لاتحاد عمال البترول ما يتداول حاليا من أنباء عن إصدار قرارات تخص المتقاعدين وزيادة رواتبهم، كون ما يتداول من أرقام إنما هو أمر مخجل من حكومة تناست هموم الرعيل الأول من المواطنين ونقول لها «تمخض الجبل وولد فأرا يا حكومة» وان الدراسات الطويلة التي بنيت عليها الزيادات إنما هي مبنية على أسس المحاباة والمساواة التي نعلمها جيدا. وقال الهملان إن الزيادة المفرطة في الأعباء المعيشية أثقلت كاهل المواطنين والمتقاعدين الذين لا يقلون أهمية عن موظفي الدولة فهم جزء من النسيج الوطني. وعلى الحكومة النظر بعين الاعتبار لهذه الشريحة من المجتمع، وبحث المشاكل التي تواجهها وحلها وتلمس احتياجاتها فهذا جزء من واجباتها تجاه المواطنين، لافتا الى أن الأعباء المالية المتراكمة تأتي على رأس مشاكل هذه الفئة. وأضاف الهملان ان المتقاعدين قدموا الكثير للبلد قبل تقاعدهم وتناستهم الحكومة بعد تقاعدهم، فيجب زيادة رواتبهم وإعانتهم على تلبية احتياجاتهم، فشريحة المتقاعدين هم الأغلبية الصامتة الذين يحملون في صدورهم الأسى والمعاناة بسبب الظروف المعيشية الصعبة التي يواجهونها، فالكثير منهم له أبناء في التعليم والجامعات ولا يستطيع الإيفاء بمتطلباتهم في ظل موجات الغلاء المتتالية، والتي تسبب فيها المفسدون والمحتكرون من أصحاب النفوس الضعيفة، دون أن يجدوا محاسبة من أحد بمشاركة من الحكومة التي تغاضت عن هذه الزيادات المفرطة في الأسعار. وتابع الهملان قائلا: «إن الحياة المعيشية أصبحت صعبة بالنسبة للموظف الذي يتسلم راتبه كاملا بحكم انه على رأس عمله»، متسائلا: ما مصير المتقاعد الذي خصما من راتبه مبالغ كبيرة حين أقدم على التقاعد من الوظيفة؟، كما أن السياسة الحكومية تجاه المواطنين والتعمد في عدم زيادة الرواتب جعلت البلاد تعيش أزمة حقيقية بطلها الحكومة للأسف التي أصبحت ضعيفة نتيجة عدم قدرتها على اتخاذ القرار والوقوف بجانب شعبها من خلال تحسين مستواه المعيشي. وقال: «الحكومة تعامل الشعب الكويتي كأنه ليس شعبها وتتعمد التضييق عليه ومحاربته حتى في أبسط حقوقه»، مشيرا إلى أن المواطنين سئموا الممارسات الحكومية التي ألحقت الضرر بالوطن والمواطنين من خلال عدم قدرة الحكومة على ضبط الأمور التي تمس المواطن بالدرجة الأولى وفي مقدمتها الرواتب وضبط الأسعار. وأكد الهملان أننا الآن نعيش أجواء الديموقراطية الحرة والبرلمانية وقد تناسى المرشحون في جميع ندواتهم وبرامجهم الانتخابية هموم المتقاعدين ونطالب ممثلي الأمة القادمين بتحمل مسؤولياتهم الكاملة ووضع هموم المتقاعدين وزياداتهم ضمن برامجهم الانتخابية الواجبة التنفيذ فهم مؤتمنون ومسؤولون مسؤولية كاملة تجاه المواطنين وخاصة المتقاعدين الذين خدموا في مؤسسات الدولة ووزاراتها على مدى أكثر من 25 سنة، عاتبا في الوقت نفسه على التجاهل الكبير من قبل نواب الأمة السابقين لهذه المطالب الشرعية فالمتقاعدون هم آباؤكم وهم من أهلكم لحمل الأمانة والمسؤولية فبروا بآبائكم تبركم أبناؤكم.