مجلس الوزراء: مرسوم الاجتماعات العامة لن يصدر ولن يعطى صفة «الضرورة» وسيُحال إلى مجلس الأمة المقبل على شكل مشروع قانون

مريم بندق اعلن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء فيصل الحجي ان مشروع مرسوم بقانون في شأن تنظيم الاجتماعات والمواكب العامة الذي اقره مجلس الوزراء الاسبوع الماضي لن يصدر ولن يعطى صفة مرسوم ضرورة، مؤكدا ان الحكومة ستحيله الى مجلس الامة المقبل على شكل مشروع قانون. وقال الحجي في تصريح لـ«كونا» عقب الاجتماع الاسبوعي لمجلس الوزراء ان «الحكومة ستتقدم الى مجلس الامة المقبل بمشروع قانون بشأن الاجتماعات العامة ليسد الفراغ التشريعي القائم بعد ان ألغت المحكمة الدستورية فقرتين من القانون رقم 65 لسنة 1979 في شأن الاجتماعات العامة والتجمعات نظرا لتعارضه مع الدستور وفقا لحكم هذه المحكمة». وكان مجلس الوزراء قد وافق في اجتماعه الأسبوع الماضي على مشروع مرسوم بقانون في شأن تنظيم الاجتماعات والمواكب العامة واكد بيان لمجلس الوزراء ان هذا المشروع مرسوم «اعد على نحو يتفق مع ما استهدفه الدستور من مبادئ في هذا المجال ويتلافى المثالب التي شابت النصوص المقضي بعدم دستوريتها». وذكر الحجي «انه في اطار استكمال اجراء اصدار قانون الاجتماعات العامة فقد حظي هذا الموضوع بنقاش مطول حيث اكد مجلس الوزراء حرصه على الالتزام بالقواعد الدستورية والقانونية والالتزام بحكم المحكمة الدستورية». واضاف انه «مراعاة لكل هذه الامور والاعتبارات الامنية ومقتضيات المصلحة الوطنية فقد انتهى الامر بمجلس الوزراء بان تتقدم الحكومة الى مجلس الامة المقبل المنتخب بمشروع قانون متكامل يسد الفراغ التشريعي القائم ويأخذ بعين الاعتبار تجارب الدول الديموقراطية العريقة بهذا الخصوص». واوضح ان «حكم المحكمة الدستورية لم يلغ قانون التجمعات الصادر سنة 1979 بل الغى فقط فقرتين منه نظرا لتعارضه مع الدستور». واعرب الحجي عن امله بان «يعطي مجلس الامة المقبل مشروع القانون هذا الاهمية اللازمة ويوافق عليه لاصداره لسد الفراغ التشريعي بهذا الشأن». من جهة أخرى، أكدت مصادر وزارية في تصريح خاص لـ«الأنباء» انه ليس واردا الموافقة على صندوق المعسرين الآن وان الحكومة قد ترى تأجيل البت فيه الى حين الانتهاء من الانتخابات البرلمانية وتشكيل حكومة جديدة. هذا واستعرض مجلس الوزراء تقريرا حول الغاء قرارات بعض الوزراء والوكلاء التي صدرت عقب قرار مجلس الوزراء الخاص بوقف التعيين والندب والنقل. وكان مجلس الوزراء في اجتماعه الاسبوعي صباح امس في قصر السيف برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصرالمحمد وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء فيصل الحجي بما يلي: اطلع المجلس في مستهل اعماله على الرسالة التي تلقاها صاحب السمو الامير من الرئيس لي ميونغ باك - رئيس جمهورية كوريا الصديقة، والمتضمنة الاشادة بالعلاقات الطيبة بين البلدين الصديقين بالاضافة الى الدعوة للمشاركة في حفل تأسيس جمعية الشرق الاوسط الذي سيقام في سيئول في السادس والعشرين من الشهر المقبل. ثم اطلع المجلس ايضا على الرسالة التي تلقاها صاحب السمو الامير من الرئيس بوريس تاديك - رئيس جمهورية صربيا، والتي تركزت حول القضايا ذات الاهتمام المشترك. كما اطلع المجلس على الرسالة الموجهة لسمو رئيس مجلس الوزراء من مستشارالحكومة الكمبودية ورئيس جمعية تطوير المجتمع المسلم في كمبوديا احمد يحيى والتي تعلقت بالمشاريع التي تنفذها الجمعية للمسلمين في كمبوديا. ورحب المجلس بالزيارة التي سيقوم بها للبلاد الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة - رئيس الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية الشقيقة، مؤكدا على اهمية هذه الزيارة وما ستتيحه من فرص لتبادل وجهات النظر حول المسائل الثنائية والقضايا موضع الاهتمام المشترك والمتصلة بآخرالتطورات السياسية في المنطقة والجهود الرامية الى تعزيز الامن والاستقرار فيها، كما عبر المجلس عن تمنياته للضيف الكبير والوفد المرافق له طيب الاقامة في البلاد. كما تابع المجلس ماتشهده الساحة المحلية من مظاهر سلبية صاحبت عملية الحراك السياسي القائم في اطار الاستعداد لانتخابات مجلس الامة للفصل التشريعي الثاني عشر، والتي تعرضت لبعض القضايا المتعلقة باصدار قانون الاجتماعات العامة والاجراءات المتعلقة بتطبيق القانون الخاص بتجريم الانتخابات الفرعية. معلومات مؤكدةوفيما يتصل بالتعامل الامني مع الانتخابات الفرعية فان مجلس الوزراء اكد تقديره واحترامه الكامل لجميع شرائح ومكونات النسيج الاجتماعي والمنظومة الشعبية المتكاتفة للمجتمع الكويتي، موضحا ان السلطتين التشريعية والتنفيذية قد حسمتا منذ عدة سنوات أمر الانتخابات الفرعية باعتبارها مظهرا مخلا بالوحدة الوطنية ومساسا مباشرا بها، وصدرت القوانين التي جعلت من الدعوة او المشاركة في هذا الامر جريمة يعاقب عليها ويحال من يمارسها الى القضاء، وقد ثار الكثير من اللغط مؤخرا حول مباشرة اجهزة الامن لمسؤولياتها في التصدي لهذه الظاهرة ومداهمة بعض الاماكن التي ارتكبت فيها، وغني عن البيان ان وزارة الداخلية لا تباشر مهامها في هذا الشأن الا بناء على توافر معلومات مؤكدة لديها بعزم البعض على اجراء هذه الانتخابات معززة بتحريات مكثفة توثق تلك المعلومات، وذلك لضمان ان تكون جميع اجراءاتها على نحو قانوني سليم، الامر الذي يستوجب منها اتخاذ جميع الاجراءات اللازمة والا اعتبرت مقصرة في تطبيق القانون. ويهيب مجلس الوزراء بجميع الاخوة المواطنين العمل على تدعيم ومؤازرة الجهود الامنية الرامية الى تنفيذ القانون وتكريس دولة القانون والحفاظ على الشفافية وسلامة ارادة الناخبين، بما يقتضيه كل ذلك من حكمة وحزم. كما يؤكد مجلس الوزراء رفضه لأي مساس برجال الامن الذين يؤدون واجباتهم بكل اخلاص وحرصه على محاسبة المخالفين وفقا للقانون. تحقيق الطموحاتكما يدعو مجلس الوزراء ابناء الكويت الى التكاتف من اجل ان يكون هذا المحفل الانتخابي الجليل بارقة امل وخطوة واعدة على طريق الآمال والطموحات، نحقق فيه لبلادنا ما تصبو اليه من رفعة وازدهار، في اطار الالتزام الدستوري والقانوني السليم، نحو انجازات نتطلع بكل تفاؤل اليها لتبقى الكويت بإذن الله تعالى عزيزة ومرفوعة الرأس نزهو بها جميعا بقيادة صاحب السمو الأمير وسمو ولي عهده الامين حفظهما الله ورعاهما. ثم استعرض المجلس نتائج الجهود التي تقوم بها اللجنة المكلفة بإزالة المخالفات والتعديات على املاك الدولة في مختلف المناطق السكنية، وذلك ضمن اطار الخطة الشاملة لإزالة كل اشكال التعديات الاخرى، وفي هذا الصدد استعرض المجلس ايضا تقريرا بشأن الاجراءات التي تمت لازالة المخالفات والتعديات على املاك الدولة في المناطق الزراعية في (الوفرة، العبدلي، الصليبية، كبد)، الى جانب الازالات في منطقة عريفجان والجواخير والحظائر وتلك التي كانت قائمة في الشريط الساحلي، واستعرض البيانات والاحصائيات التي تضمنها التقرير، وذلك في اطار الخطة الشاملة لازالة المخالفات والتعديات على املاك الدولة. هذا وقد اشاد المجلس بالتعاون الكبير وبروح المسؤولية الوطنية التي تميز بها تعامل الاخوة المواطنين مع الاجهزة المعنية، والذي تمثل في مبادرة الغالبية العظمى من المواطنين بإزالة مخالفاتهم بأنفسهم وحرصهم على الالتزام بالقانون، كما عبر المجلس عن شكره للجهود المخلصة التي تقوم بها اللجنة المكلفة بإزالة التعديات وتطبيق القانون على الجميع. وقد استعرض المجلس القرارات الصادرة من مجلس الامة والمتعلقة بتكليف ديوان المحاسبة بفحص ومراجعة بعض الموضوعات، والتي تمت خلال دور الانعقاد الماضي قبل صدور المرسوم بحل مجلس الامة، وقد قرر المجلس تكليف ديوان المحاسبة بالاستمرار في فحص ومراجعة جميع الحسابات والاعمال التي احيلت من مجلس الامة خلال الفصل التشريعي السابق الى حين الانتهاء منها وتقديم تقريره بشأنها. ثم بحث المجلس الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة على الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي.الصفحة في ملف ( PDF )