الشهاب: التصويت الإلكتروني يتطلب جهوداً والأولى تطوير الانتخابات والفرز العادي

رندى مرعي اكد وزير العدل جمال الشهاب ان الحكومة ستصدر مرسوما بقانون ينظم ويعالج التجمعات والتجمهر آخذة بعين الاعتبار أحكام المحكمة الدستورية وتنظيم الموضوع وحفظ المجتمع في حالة الفوضى وتداعياتها. واكد ان كل الدول لديها قوانين تنظم حرية الاجتماع وحرية التجمهر وحرية التعبير عن الرأي من خلال المظاهرات، والكويت واحدة من هذه الدول المعاصرة التي يلزمها الدستور تنظيم هذه المظاهرات من خلال القانون. وتابع الشهاب قائلا: «كان هناك قانون تجمعات رأت المحكمة الدستورية ان فيه بعض المواد لا تنطبق مع ما عناه المشرع الدستوري، فالكويت في هذه الفترة اخذت بالاعتبار توجهات المحكمة الدستورية وعدلت بعض المواد الواردة في قانون التجمعات القديمة حتى تواجه عملية الفوضى التي قد تواكب بعض التحركات السياسية خلال هذه الفترة». حديث الشهاب جاء خلال مشاركته في حفل افتتاح «الاسبوع الثقافي القانوني» في جمعية المحامين، وفي الحديث عن التصويت الالكتروني خلال الانتخابات المقبلة قال الشهاب الحل جاء مفاجئا ومن ثم فقضية التصويت الالكتروني تتطلب جهودا واستعدادات بفترات زمنية اطول، والحري بنا الآن تطوير الانتخابات والفرز الاعتيادي، فهذا هو الامر الذي تعكف عليه وزارتا العدل والداخلية اذ يمكن تعديل بعض المواد لتسهيل عملية الاقتراع بالنسبة للمواطنين على ان يبقى تحت نظر الحكومة في الفترة المقبلة، وبالنسبة للكمبيوتر فهو برنامج متكامل قد يطبق في الانتخابات المقبلة اما الآن فنحاول تيسير عملية الاقتراع على اساس الانتخابات المقبلة. وفي سؤال عما يسمى بالدبلوم القانوني اجاب الشهاب: «هذا ضرورة من الضرورات ولابد من ان يدعم لوجود مجموعة كبيرة من المواطنين المتخصصين في الدبلوم على اساس انهم يعدلون الحرم القانوني، فهو الآن مقلوب، مضيفا ان هذا الدبلوم يأتي لنا بأناس مساعدين للقياديين وهم وكلاء النيابة والقضاة والمحامون الذين يحتاجون بشكل كبير لمثل هذا الدبلوم الذي يساعدهم في عملية الاحلال، احلال المواطنين مكان الوافدين، وهو امر مهم جدا وتطويره في غاية الأهمية». ويرى الشهاب ان استمرار معرض الكتاب القانوني ثلاث سنوات نقطة ابداع تضاف الى ابداعات جمعية المحامين الكويتية وفيه مقومات البقاء بالنسبة للمعارض المتخصصة وبالذات القانونية منها، فنحن باحتياج دائم له لأنه يجب فهم النصوص التي تحكم القوانين ومعرفة القوانين التي نتعامل معها. وتابع الشهاب: نجد ان هذا جهد كبير نتمنى ان يتوج بجهد آخر وهو ترجمة هذه القوانين واستجلاب قوانين تخصصية بلغات اجنبية وان يكون عندنا من ضمن منتجاتنا الكمبيوتر والـ CD، بمعنى آخر يجب مكننة الكتب القانونية واستحصالها على كمبيوتر او اقراص مدمجة، ونتمنى ان تحقق النجاح في هذا المجال تماما كنجاح تجربة المعرض ثلاث سنوات. وعن تزامن المعرض مع مؤتمر المحامين العرب قال الشهاب: «اعتقد انه من الذكاء ان يكون هناك معرض متخصص في القانون على هامش المؤتمر، وبمناسبة فترة الانتخابات، يشكل هذا المعرض فرصة قانونية، بذلك يكون هذا الاسبوع اسبوعا قانونيا متميزا متخصصا في الكويت، ففي هذه الفترة قد يحتاج المرشحون الى بعض المسائل القانونية لحملاتهم الانتخابية واستفسارات عن بعض القوانين».الصفحة في ملف ( PDF )