قانونيون: لا يمكن للسجين الكويتي التصويت بالانتخابات لأنه مقيد الحرية

    قال مجموعة من القانونيين ان السجين الكويتي لا يحق له التصويت في الانتخابات البرلمانية التي تشهدها البلاد لان السجين يعتبر في حكم القانون مقيد الحرية. وأوضح القانونيون في لقاءات متفرقة مع «كونا» ان مواد قانون الانتخاب لمجلس الامة تنص على انه يحرم من الانتخابات المحكوم عليه بعقوبة جناية او في جريمة مخلة بالشرف والامانة الى ان يرد اليه اعتباره كما ان المتهم بريء حتى تثبت ادانته في محاكمة قانونية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع. من جانبه، قال المحامي طلال العدواني ان المادة الثانية من قانون الانتخاب لمجلس الامة رقم 35 لسنة 1962 نصت على «انه يحرم من الانتخابات المحكوم عليه بعقوبة جناية او في جريمة مخلة بالشرف والامانة الى ان يرد اليه اعتباره». واضاف ان المادة رقم 34 من الدستور الكويتي تنص على «ان المتهم بريء حتى تثبت ادانته في محاكمة قانونية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع»، مضيفا «انه يرى من الناحية القانونية ان تلك المواد من القانون تمنع من صدر في حقه حكم نهائي وبات بعقوبة في جناية او جنحة مخلة بالشرف والامانة من ممارسة حق التصويت الا اذا رد اليه اعتباره ويكون ذلك بحكم ايضا». وذكر العدواني ان المحبوسين احتياطيا او المتهمين في قضايا جنائية سواء كانت جنايات او جنحا مخلة بالشرف والامانة ولم تصدر ضدهم احكام نهائية يجوز لهم مباشرة حق التصويت. وافاد بأن القانون عندما يرد به لفظ المحكوم عليه بعقوبة جناية او جنحة فانما يعني المحكوم عليه بحكم نهائي وبات وما لم يصدر ذات الحكم على المحبوس احتياطيا فانه يجوز له التصويت في الانتخابات. من جانبه، قال المحامي سليم العنزي ان السجين مقيد الحرية ولا يمكن له التصويت في الانتخابات مضيفا ان السجين من الناحية القانونية هو من كان مقيد الحرية بناء على عقوبة لفعل ارتكبه الشخص وتم اصدار حكم قضائي بحقه. وذكر انه بناء على ذلك لا يمكن للسجين ان ينتخب او يمارس حريته بالتصويت مضيفا انه بذلك يرى عدم جواز الانتخاب للسجين. واضاف العنزي ان السجين المحبوس احتياطيا يعتبر كالشخص المحبوس على ذمة التحقيق في وقت الانتخابات «فهذا الشخص لم يجرم حتى الآن» مبينا انه يمكن الأخذ بالقول ان المتهم بريء حتى تثبت ادانته وانه يمكن لذلك الموقوف التصويت فقط. من جهته قال المحامي صالح حسين العجمي ان المسجون يحرم من اغلب حقوقه عقوبة له على فعله الإجرامي فيقيد مع حقه في الحرية حقه في الانتخاب. واضاف ان السجين حتى وان كان موجودا في الكويت يوم الانتخاب فان تقييد حريته سبب منعه من التصويت، معربا عن اعتقاده بوجوب اعطائه هذا الحق وأن تكون له كلمة في اختيار ممثلي الأمة لأنه قد يصدر عن مجلس الامة وقت حبسه قرارات وقوانين تكون لمصلحة الكويت او عكسها والمواطن المسجون ستخاطبه هذه القوانين او القرارات. وذكر العجمي ان بعض المساجين قد يفرج عنهم بعد يوم الانتخاب وقبل حل المجلس وقد يطعن بالحكم الصادر ضده ويخرج من حبسه بريئا، مضيفا ان بالامكان تعديل قانون الانتخاب وتشكيل لجنة للتصويت في السجون.