«العدل»: 800 قاض للانتخابات و4 ساعات للفرز

عدد القضاة يتناسب مع أعداد اللجان بالمدارس استعنا بجميع القضاة الموجودين ما عدا الذين طلبوا الإعفاء لأسباب صحيةقال وكيل وزارة العدل عبدالعزيز الماجد انه «اذا مضت عملية فرز الاصوات مثل انتخابات مجلس الامة 2009 دون عوائق او مشاكل فان كل لجنة ستستغرق نحو اربع ساعات للانتهاء من عملها». واضاف الماجد في تصريح لـ «كونا» ان عمليات فرز الاصوات في الانتخابات المقبلة ستتم كالمعتاد في اللجان الاصلية والفرعية في كل مناطق الدوائر الخمس، معربا عن امله ان تشهد انتخابات 2012 اقبالا كبيرا على الاقتراع من قبل الناخبين. واشار الى انه ووفق القانون فان كل قاض لديه اجراءات يجب اتباعها قبل ان يبدأ بالفرز، مبينا «ان هذه الاجراءات تتمثل في فتح الصندوق وعد الاوراق الموجودة ومطابقتها مع الكشوف الموجودة عند ممثل وزارة الداخلية اضافة الى الكشوف الموجودة عند مندوبي المرشحين وبعدها يقوم القاضي بفرز كل خمسين ورقة على حدة ثم يتوقف عن الفرز ويسأل المندوبين اذا كان لديهم اي ملاحظات». واضاف انه «يجب على القاضي ان يبين في محضر الفرز انه توقف عن العد ومن ثم البدء بالخمسين ورقة التالية وذلك لتسهيل العمل واخذ الملاحظات اولا بأول وفي حال حدوث اعتراضات يرجع القاضي الى اخر خمسين ورقة فقط»، مبينا ان كل تلك الاجراءات تأخذ الكثير من الوقت ولذلك فان كل صندوق سيأخذ من ثلاث الى اربع ساعات تقريبا. وبين ان قاضي اللجنة الفرعية يذهب بعد تلك الاجراءات الى اللجنة الاصلية التي عادة ما يتم فيها تجميع صناديق اللجان الفرعية في نفس المدرسة بعد فرزها وتسليمها الى قاضي اللجنة الاصلية. وذكر وكيل وزارة العدل ان «لقاضي اللجنة الاصلية دورا مضاعف لانه هو من يقوم بفرز صندوق لجنته اولا ثم يبدأ بتجميع صناديق اللجان الفرعية الموجودة بالمدرسة وبعدها ينتقل الى اللجنة الرئيسية التي تكون عادة في مدرسة منفصلة عن باقي اللجان وتكون مهمة اللجنة الرئيسية تجميع اللجان الاصلية في نفس الدائرة والقاضي في اللجنة الرئيسية هو المخول بإعلان النتيجة النهائية للدائرة». وعلى صعيد متصل قال الماجد ان هناك تعاونا بين وزارة العدل والجهات الحكومية الاخرى فيما يتعلق بتنظيم انتخابات 2012، مبينا انه هو كوكيل وزارة العدل عضو في لجنة الانتخابات التي شكلها مجلس الوزراء برئاسة وزارة الداخلية وهذه اللجنة هي لجنة عامة للاشراف ومتابعة انتخابات 2012. وأوضح ان مهمة اللجنة التي تتكون من عضوية وزارات العدل والبلدية والتربية والمالية اضافة الى الداخلية رصد الميزانية العامة للانتخابات ومتابعة سير العملية الانتخابية في يوم الاقتراع. واشار الى ان عمل وزارة العدل بدأ فعليا منذ تاريخ صدور مرسوم حل مجلس الامة وصدور قرار وزاري بتشكيل لجنة ادارية تحت اشرافي وبرئاسة الوكيل المساعد للشؤون الادارية والمالية. واضاف ان من مهام هذه اللجنة تجهيز الامور الادارية للقضاة ومحتويات حقيبة القاضي من قرطاسية واقلام ومحاضر الفرز واختام تشميع الصناديق اضافة الى تجهيز الاستراحات الموجودة بالمدارس وتوفير المواد الغذائية للقضاة والعاملين بلجان الفرز. ولفت الى ان هناك «لجنة اخرى هي اللجنة الفنية الميدانية برئاسة المستشار نبيل الربيعة وتحت اشرافي ومن مهامها القيام بعمل جولات على المدارس بالتنسيق مع وزارة الداخلية وتحديد المدارس والقاعات التي سوف يتم فيها الاقتراع ومدى جاهزيتها ليوم الاقتراع اضافة الى تجهيز استراحات خاصة للقضاة وعزلها عن الاخرين». واوضح ان دور هاتين اللجنتين بدأ بعد صدور مرسوم الحل واجتماع مجلس القضاء الذي اصدر قرارا بتشكيل لجنة استشارية يرأسها مستشار من المحكمة بعضوية مستشارين اخرين اضافة الى وكيل وزارة العدل والوكيل المساعد للشؤون الادارية والمالية بالوزارة. واضاف الماجد ان مهام تلك اللجنة تتركز في توزيع القضاة على اللجان ومراعاة الاخذ بالاعتبار الاقدمية في التوزيع والا يكون القاضي من نفس الدائرة او ان يكون مقر سكنه او قيده الانتخابي في تلك الدائرة حتى لا يسبب ذلك حرجا للقاضي في وقت الاقتراع كما حددت اللجنة قضاة الاحتياطي في كل اللجان التي بلغ عددها 546 لجنة. واشار الى انه تمت «الاستعانة بجميع القضاة الموجودين ماعدا القضاة الذين طلبوا الاعفاء لاسباب صحية» مبينا ان عدد القضاة المشاركين في الانتخابات سيكون بحدود 800 قاض رئيسي واحتياطي ليتناسب عددهم مع اعداد اللجان الموجودة في المدارس».