العمير لناخبات الدائرة الـ «3»: عليكن رهان كبير لاختيار المرشح الصالح وتغيير الموازين في مجلس 2008

بشرى الزين أجرى النائب السابق ومرشح الدائرة الـ 3 (خيطان - الخالدية) د.علي العمير استغرابه وأسفه مما تنادي به بعض المرشحات من إلغاء للمادة 2 من الدستور التي تنص على ان «دين الدولة الإسلام والشريعة مصدر رئيسي من مصادر التشريع»، مشيرا الى ان التحدي الذي نواجهه الآن هو رغبة البعض في نزع وتغييب أساسيات الدين الإسلامي، وان هناك من يريد ان يغير في هوية المجتمع بشكل جذري. وأكد العمير في ندوة أقامها مساء أول من أمس في ديوانه بقرطبة بحضور ناخبات الدائرة على ضرورة تكاتف الكويتيين رجالا ونساء للمحافظة على الكويت بهويتها وشريعتها ومكتسباتها الدستورية. ونفى د.العمير ان يكون موقفه من ترشح المرأة نابعا من «عداوة» مؤكدا تقديره واحترامه للنساء المرشحات وعطائهن للكويت وطموحهن للاصلاح، مذكرا في الوقت ذاته بأنه لولا الفتوى الشرعية التي تحرم ولاية المرأة لكان لنا كلام آخر وبالتالي لا يمكن تجاوز الفتوى. الرهان عليكن كبيروقال مخاطبا ناخبات الدائرة «ان الرهان عليكن كبير في اختيار المرشح الصالح وفي ان تنصب مساهماتكن على مقومات التواصل والتجربة والمنهج والفكر لدى هذا المرشح لافتا الى ان دور المرأة كان بارزا في انتخابات 2006 وغير بعض الموازين متطلعا الى ان يكون ذاته في مجلس 2008 وفي رسم ملامحه باعتبار المرأة تشكل الجزء الأكبر من الناخبين، مؤكدا على أهمية المرأة كذلك في حفظ المجتمع الى جانب الرجل على قدم المساواة من خلال ممارستها الديموقراطية والى تعزيز مكانة الدين الإسلامي وان تكون فاعلة في الحياة السياسية من خلال الانتخابات التي تنتقل فيها من مسؤولياتها في بيتها الى مساحة أكبر تحتم عليها ان تبادر بالتأييد والنصرة. المطالبة بخدمات للجنسينواشار الى ان أهم منطلقاته في حملته الانخابية تركز على المطالبة بمجتمع تتمتع فيه المرأة والرجل معا بخدمات يحتاجها الجنسان وتتحقق فيه الرفاهية، لافتا الى ان الكويت لا يمكن ان نتصورها تبنى على غير ما أراده الله تعالى لها وهو ان الشريعة الإسلامية مصدر أساسي من مصادر التشريع. غياب المشاريع التنموية والخدماتكما ذكّر العمير بفترة الحل التي امتدت من العام 1986 الى 1992 والتي غابت فيها المشاريع التنموية والخدمات الأساسية من مستشفيات اضافة الى ارتفاع معدلات البطالة وتفاقم مشكلة الاسكان، محذرا مما يثار حول أداء مجلس الأمة، موضحا انه تم كشف وثائق تبين ان 5.5 مليارات دينار تم نهبها وغابت من ميزانية الدولة واستثماراتها فترة غياب المجلس، مشددا على ان مجلس الأمة هو صمام أمان بغض النظر عن بعض أعضائه المختارين بإرادة الشعب، آملا ان يصحح هذا الخيار في انتخابات 2008 باختيار أفضل. وعدد المشاكل التي تمر بها قطاعات عديدة في البلاد بما يشمل الخدمات الصحية وتطوير العملية التعليمية والبنية التحتية وارتفاع معدلات البطالة الى 30 ألف عاطل عن العمل في ظل وجود موارد مالية مهمة، داعيا الى المحافظـــة على البلاد وعلى توفير العيش الكريم للمواطن الكويتي، مبـــديا امتعاضه من القول ان سبب البـــطالة هو مخرجات التعليم، واصفا هذا الواقع بالمؤلم جدا الذي يظـــهر ضعف الإنجاز والمراجعة لهذا الأمر، لافتا الى العبث بثروات الـــبلاد وان تصرف 11 مليار دينار على سداد القروض واسقاطها واغفال البرامج التنموية، مشيرا الى ان مجلس الأمة هو صمـــام أمان لثروة الشعب ومستقبل الأجيال المقبلة. إشعار المرأة بولائهاكما ذكّر العمير بضرورة ان تشعر المرأة الكويتية بولائها وكرامتها وألا تعيش في حال من الإرباك والضغط النفسي اثر فقدانها زوجها أو وليها، مشيرا الى بحث كل الاقتراحات بقوانين لتفعيلها وحفظ حقها، مذكرا بالانجازات التي حققت في مجلس الأمة السابق والتي شملت إسقاط الفوائد على المتقاعدين مدى الحياة وصرف 100 دينار شهريا للطالب في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي ورفع بدل الايجار الى 150 دينارا وإقرار 76 مليون دينار تكتتبها الحكومة في بنك جابر الإسلامي والمواطن هو الذي يمتلك الأسهم، ورفع سقف الرواتب ومقاومة ارتفاع الأسعار وذلك في يوليو 2007 حتى حل اتحاد الجمعيات التعاونية، مؤكدا عزمه على طرح هذه القضية مستقبلا في حال فوزه أمام وزير التجارة. كما تصدى الى وقف التقاعد للأطر التعليمية التي شغلت 30 عاما، اضافة الى توزيع القسائم الصناعية في منطقة تعج بالملوثات في منطقة أم الهيمان وغيرها من القضايا التي قدمت فيها اقتراحات بقوانين بمشاركة نواب آخرين بغية ألا يكون مجلس الأمة عالة على المجتمع وفاقدا للانجاز. جهود «الداخلية» في قضية شراء الأصواتكما ثمن العمير جهود وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد في قضية شراء الأصوات، وضــبط فئـــات قبل يومين تريد تسميم أبناء البـــلد بالرشوة، مؤكدا على الدعـــوة الى بناء دولة مؤسسات لا تخترقها «الواســـطة» ولا يخـــرق فيـــها القانون، ويجد فيها المواطن حقه في العــــطاء في ظل المحــافظة على المؤسسة الدستورية التي ترعى وتحمي مصالحنا والاهتمام بالشأن العام.الصفحة في ملف ( PDF )