الحربش: أتحدى من وصف قانون منع الاختلاط بسور برلين أن يقدر على إسقاطه

ليلى الشافعي قال النائب السابق ومرشح الدائرة الثانية د.جمعان الحربش: أتحدى من وصف قانون منع الاختلاط بسور برلين واكد انه سيسقطه، ان يفعل ذلك. واشار الى ان هذا القانون اقر بالاجماع ووقعه د.احمد الربعي وبنيت المدينة الجامعية الجديدة وفقا له، ونحن جميعا نؤيده ليس لشك في ابنائنا وبناتنا ولكن لانه يوفر البيئة الدراسية والعلمية الصحيحة، ولأنه رغبة شعبية عامة. واضاف في اللقاء الذي جمعه بالنائب السابق ومرشح الدائرة الثانية دعيج الشمري مع ناخبات الدائرة الثانية في صالة المعجل بمنطقة الفيحاء، ان اصلاح المجتمع مسؤولية مشتركة بين الرجل والمرأة، والدستور جعلهما شريكين في بناء الوطن وكل قانون ساهم الاسلاميون في اقراره لا يصب في مصلحة الرجل فقط، بل يصب في مصلحة الرجل والمرأة، فالاسلاميون لا يعتبرون المرأة كيانا مستقلا كما يفعل بعض الليبراليين الذين يتساءلون دائما ما الذي قدمه الاسلاميون للمرأة؟ واضاف: لقد قدم الاسلاميون من خلال مجلس 2006 كثيرا من القوانين ذات الصفة الاسلامية منها قانون الزكاة الذي اقر بالاجماع، وكذلك تجريم التشبه بالجنس الآخر وما يترتب عليه من تضييق على هذه الفئة التي تأثرت بالغرب، واضاعت هويتها ومازلنا نطالب بإنشاء مركز تأهيلي توعوي لاستيعاب هذه الفئة التي لا يكفي العقاب وحده لتقويمها. ولفت الى قانون عمل المرأة في القطاع الاهلي الذي واجه معارضة شديدة من الليبراليين متهمين الاسلاميين بمحاربة المرأة رغم ان الهدف من هذا القانون هو حماية المجتمع ككل من استغلال المرأة للعمل في صالات الانترنت والبلياردو التي يرتادها الشباب، وذلك صيانة لهذه المرأة من جهة، وحماية لشبابنا من جهة ثانية. ارتفاع الأسعارولفت الحربش الى ما قاموا به في المجلس السابق في مجالات التنمية والاصلاح، فقد أصدر مجلس 2006 عدة قوانين للحد من ارتفاع اسعار العقارات، وقد تم ذلك بالفعل، حيث انخفضت الاسعار بنسبة 30% بعد فرض الرسوم على المتر المربع ومنع الشركات من الاتجار بالبيوت، هذا الى جانب قانون املاك الدولة، فملكية الدولة ملكية عامة للجميع لا يجوز للحكومة أو اي مسؤول فيها منحها لأي تاجر لاقامة مشروع تجاري، ولعل الواجهة البحرية التي حجبت من كثرة المشاريع اكبر دليل على ذلك، وقد عمل هذا القانون على حماية املاك الدولة. نداءووجه د.الحربش حديثه للناخبات قائلا: لن أطالبكن بالتصويت لنا وعدم التخلي عنا، فالصوت امانة وشهادة حق امام الله تبنون بها مستقبل هذا البلد ومستقبل الجيل المقبل، فامنحنه للاصلح. واضاف: اعلم ان هناك مالا سياسيا يسلط على الدائرة لتغيير القناعات، ولكن في المقابل هناك دين ومبادئ وحرية في الاختيار، وانحياز للاصلح، فأنتن بتولية الاصلح تبرئن ذمتكن امام الله. وزاد: ان عضوية المجلس ليست تشريفا، بل هي امانة ائتمننا الله عليها سنعمل من خلالها على ممارسة الدور الرقابي وتوجيه النصح والسؤال البرلماني ولن نجعل الاستجواب هو شاغلنا، بل دفع عجلة التنمية هو الاولوية التي نرجو ان تضعها الحكومة على رأس اولوياتها فتقيم دولة القانون وتعمل لصالح البلد. وسائل الاعلاممن جانبه، قال النائب السابق ومرشح الدائرة الثانية دعيج الشمري ان هناك شكا وريبة لدى الناس تجاه المجلس ونوابه، وهذا الشك نابع من تشويه وسائل الاعلام لصورة المجلس حيث تركز على سلبياته ولا تبرز الايجابيات. واكد الشمري ان مجلس 2006 يعد من اكثر المجالس انجازا، وعبر عن ذلك بقوله خلال مدة عام و8 اشهر هي عمر هذا المجلس منها 8 اشهر اجازة برلمانية وعام واحد فقط من العمل الفعلي انجز المجلس 44 قانونا، وهذا الكم لم يقره اي مجلس سابق استمر المدة القانونية الكاملة له وهي 4 سنوات. وعدد الشمري بعض انجازات المجلس وقال: لقد اقر المجلس السابق مكافأة الـ 100 دينار لطلبة الجامعة والتطبيقي والتي كان الطلاب يحصلون عليها بشق الانفس وجعلها حقا حتى للطلبة الذين يدرسون على نفقتهم الخاصة داخل الكويت أو خارجها. واضاف: هذا الى جانب اقرار الزيادة الاخيرة حيث جاءت بجهود المجلس الذي كان يتطلع لأكثر من ذلك. واكد ان مجلس 2006 رغم عيوبه افضل من عدم وجوده فكل سرقات العصر حدثت في فترات غياب المجلس، وقال: ان هناك فئة من المنتفعين من مصلحتهم ان يغيب المجلس، هذه الفئة هي التي تلوح بالحل منذ ظهور نتائج الانتخابات السابقة، والآن يبثون الشائعات حول تأجيل الانتخابات وعدم تشكيل المجلس وهؤلاء عادة ما يركزون الضوء على الجوانب السلبية للمجلس لتشويه صورته امام الناس، ولكن هذه الصور لا تمثل الواقع، فهناك حكماء في المجلس يعملون دائما على تهدئة الاوضاع والحفاظ على توازن الامور. المعاقونولفت الشمري الى بعض الشرائح المجتمعية التي لا تزال مظلومة قائلا: المعاقون شريحة مهمة وكان من المفترض ان تكون لهم جلسة في المجلس السابق، ولكن قدر الله الا تعقد، وكذلك ابناء الكويتيات المتزوجات من غير الكويتيين، فأوضاعهم الاسكانية غير انسانية، ولابد ان تصرف للام علاوة الابناء، ولكن بسبب صدامات المجلس واهمال بعض النواب لا تزال هذه الفئة مظلومة. واقترح النائبان السابقان الحربش والشمري على النساء وضع ميثاق شرف واخذ الوعود من المرشحين عليه لمحاسبتهم عنها بعد ذلك. واكد الشمري ان الحركة الدستورية (حدس) قد تقدمت للمجلس بقانون الحقوق المدنية والاجتماعية للمرأة والذي يضم 36 بندا منها منح المرأة الكويتية المتزوجة من غير الكويتي بدل ايجار أو بيتا بصفة ايجار، وكذلك المساواة بين المرأة والرجل في الرواتب.الصفحة في ملف ( PDF )