الصبيح: إحالة قضية معلم الجهراء للنيابة العامة بناء على تعليمات رئيس الحكومة ليأخذ القانون مجراه

مريم بندق اكدت وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي نورية الصبيح ان سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد اعطى تعليمات واضحة في قضية الاعتداء على معلم اللغة الانجليزية في منطقة الجهراء «ان يتم تطبيق القانون على المعتدين على المعلم وفقا للاجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات». وقالت «باهتمام ومتابعة حثيثة من سموه قامت وزارة التربية بدورها في هذا الشأن وبلغنا الجهات المختصة بضرورة ان تأخذ الاجراءات مجراها الطبيعي، حيث تم تحويل القضية الى النيابة العامة من قبل وزارة الداخلية لتطبيق القانون وفقا لدولة المؤسسات وليس وفقا لشريعة الغاب. واثارت وزيرة التربية التي قامت بزيارة المعلم بعد ظهر امس حيث يرقد في مستشفى الجهراء بعد الاعتداء عليه من قبل ثلاثة اشخاص من بينهم طالب تم فصله من قبل مجلس النظام بالمدرسة، وبموافقة قطاع التعليم العام من جميع مدارس الكويت الى «ان المعلم يمثل وزير التربية في المدرسة ويمثل ايضا جميع المعلمين الذين لن تقف الوزارة مكتوفة الايدي امام اي حالة اعتداء عليهم سواء اكانت اعتداءات جسدية أو لفظية». واستدركت الوزيرة الصبيح قائلة: ان الاعتداء على المعلم لا يمثل ظاهرة، انما هي حالة فردية نابعة من سلوك فردي سببه التربية التي تلقاها الطالب من قبل اسرته، مكررة القول ان الوزارة لن تسمح اطلاقا بتطبيق شريعة الغاب. واستطردت: اقول لجميع اولياء الامور ان هناك نظما وقواعد يطبقها المسؤولون بالمدارس والمناطق والوزارة، وفي حال حدوث اي تصرف من جانب اي من العاملين بالتعليم ضد ابنائهم، فعليهم اللجوء الى القنوات التي توفر مزيدا من الاستقرار لابنائهم للوصول بهم الى بر الامان بدلا من اللجوء الى هذه الاساليب التي ادت في الحالة التي نتكلم عنها الى حرمان الطالب من التعليم في المدارس الحكومية، وهو في مقتبل العمر. واعلنت وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي ان باب مكتبها مفتوح للاستماع الى اي شكوى قد يراها ولي الامر أو الطالب نفسه لاعطائه حقه اذا وجد. وشددت على التأكيد ان قانون حماية المعلم سبق للجنة التعليمية البرلمانية مناقشته، وكاد يتم اعتماده لولا ضيق الوقت «ونحن ننتظر المجلس الجديد ليأخذ مشروع القانون حقه من البحث ليتم اعتماده وتطبيقه للمزيد من الاجراءات الكفيلة بحماية المعلم». على صعيد متصل، علمت «الأنباء» ان الوزيرة أمرت ادارة الشؤون القانونية بالوزارة بمتابعة الموضوع من قبل احد محامي الادارة مع الجهات المختصة سواء في المخفر أو النيابة العامة. وذلك بعد تسلم الوزيرة تقريرا مفصلا عن الموضوع من قبل مدير عام منطقة الجهراء التعليمية فلاح العجمي ووكيل التعليم العام محمد الكندري ووكيل الوزارة علي البراك. وكشفت المصادر ان قرار مجلس النظام الذي نص على فصل الطالب من جميع مدارس الكويت اتخذ بناء على ما تم عرضه على المجلس بشأن السلوك الذي ابداه الطالب واسترشادا بنص المادة الثالثة من لائحة النظام المدرسي فقد قرر المجلس تطبيق الاجراء رقم 13 من المادة الثالثة من لائحة النظام المدرسي للمرحلة الثانوية، وقد تم اعتماد القرار من الوزارة. يذكر ان اعضاء مجلس النظام يضم وكيل المدرسة، 2 من المعلمين الأوائل، الاختصاصي الاجتماعي، مشرف الجناح ومعلم.الصفحة في ملف ( PDF )