«نبراس»: ضرورة تمكين المسقطة جنسياتهم من اللجوء للقضاء للتأكد من مشروعية القرارات

    أصدرت الحركة الكويتية للعدالة والتنمية (نبراس) بيانا حول قرارات إسقاط الجنسية الكويتية قالت فيه: «بسم الله.. خير الأسماء وأجلها، تابعنا باهتمام بالغ القرارات الصادرة بإسقاط الجنسية الكويتية عن عدد من الحالات المخالفة لقانون الجنسية الكويتية رقم 1959/15 وفقا لتصوير جهة الإدارة المختصة، وإننا في الحركة الكويتية للعدالة والتنمية (نبراس) إذ نشد على يد الحكومة في تطبيق القانون والعمل على ترسيخ مبادئ العدالة على كل ذوي المراكز القانونية المتساوية. إلا أنه لا يمكن القبول باستمرار هذا الإجراء دون تمكين الأفراد الصادرة بحقهم هذه القرارات الإدارية من حق الدفاع عن أنفسهم من خلال اللجوء للقضاء للتأكد من مشروعية هذه القرارات، لاسيما ونحن في زمن حماية الحقوق والحريات الدستورية مثل حق المواطنة والتقاضي، ولقد رأينا قرارات سابقة بشطب مرشحين من انتخابات مجلس الأمة ثم لجأوا للقضاء الإداري الذي ألغى قرارات الشطب وأعادهم لخوض الانتخابات بل وقد فاز بعضهم بها. ومهما كان سبب السحب والإسقاط فإنه يتعين توفير ضمانة التظلم واللجوء للقضاء ضد أي قرار إداري.. فما بالك وهو يتعلق بالجنسية حيث مصير الشخص وأسرته معلق بها فقرارات جهة الإدارة ليست معصومة عن الخطأ. وقالت «نبراس» إنها شاركت في ندوة «حق المواطنة بين السيادة ورقابة القضاء» التي أقيمت بجمعية المحامين الكويتية يوم 5 أكتوبر الماضي، حيث أصدرت توصيات للمشرع الكويتي بأن يكون حق المواطنة محميا قضائيا من خلال تمكين الأفراد ذوي المصلحة من الطعن على قرارات جهة الإدارة بشأن منازعات الجنسية من خلال تعديل الفقرة الخامسة بالمادة الأولى من القانون رقم 1981/20 بشأن إنشاء الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية، لأن هذه القرارات الإدارية هي في حقيقتها قرارات صادرة عن سلطة إدارة، حيث القانون والمصلحة العامة هما المعيار باتخاذ القرار، فالمواطنة هي حق دستوري ولا يوجد حق بلا دعوى تحميه. لما كانت دعاوى إثبات الجنسية ـ وهي من علاقات القانون العام التي تربط الفرد بالدولة ـ يقصد بها تقرير مركز قانوني معين يستمد وجوده من نصوص قانون الجنسية ذاته ولا يثبت باتفاق الخصوم عليه وإنما تقضي به المحكمة المختصة وفقا لأحكام القانون. (حكم دستوري مصري رقم 2 لسنة 3 دستورية بتاريخ 18/2/1984). وختمت الحركة الكويتية للعدالة والتنمية (نبراس) بيانها قائلة: إننا بادرنا بإنشاء (المشروع الوطني لحماية حق المواطنة قضائيا) وقد أيده حتى الآن أكثر من 166 شخصية عامة وكيان اجتماعي في الكويت، وندعو جميع المؤيدين للانضمام للمشروع من خلال الصفحة الرسمية له بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.