الرومي: جهاز المشروعات يسرع الخطى بمشروع المترو والمكون من 69 محطة 16% منها تحت الأرض وبطول إجمالي للشبكة نحو 160 كيلومتراً

المرحلة الأولى تتضمن طرح 50 كيلومتراً مكونة من 28 محطة 30% منها تحت الأرضقال رئيس الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات عادل الرومي ان الجهاز يسرع الخطى في المشروع الجديد الخاص بنظام النقل السريع في مدينة الكويت (مترو الكويت) الذي يتكون من 69 محطة 16% منها تحت الأرض وبطول اجمالي للشبكة يبلغ نحو 160 كيلومترا. وأضاف الرومي في لقاء مع «كونا» حول مستجدات مشروع المترو ان مشروع نظام النقل السريع في الكويت أضحى مهما ضمن استراتيجية الدولة والمخطط الهيكلي للنقل العام لمواجهة تحديات النمو وسد العجز الذي يعتري منظومة النقل العام في البلاد. وقال ان طرح مشروع المترو سيتم عبر وزارة المواصلات وبدعم من الجهاز الفني لدراسات المشروعات التنموية بناء على القانون رقم (7) لسنة 2008، مضيفا ان مشروع المترو يعتبر المشروع الرسمي والوحيد لأنظمة النقل السريع في الكويت ويتضمن تطوير وتمويل وبناء وتشغيل وصيانة شبكة مترو متكاملة وتطويرها عبر خمس مراحل. وأوضح انه سيتم تجزئة عملية الطرح لكل مرحلة من المراحل الخمس وبناء على ما ينص عليه القانون رقم (7) لسنة 2008، مبينا أن دراسة مشروع مترو الكويت غير مبنية على أي دراسة سابقة أو مستمدة من عرض مقدم من القطاع الخاص ولذلك فلا يعتبر هناك أي أحقية في طرح المشروع قبل أن تبدأ عملية الطرح الرسمية. وقال الرومي ان المشروع يتكون من 69 محطة 16% منها تحت الأرض وبطول اجمالي للشبكة يبلغ نحو 160 كيلومترا كاشفا عن قيام الجهاز الفني حاليا بالتحضير لعملية طرح المرحلة الأولى من المشروع التي ستحتوي على بناء شبكة طولها 50 كيلومترا مكونة من 28 محطة منها 30% محطات تحت الأرض. وأضاف انه سيتم تطوير وإنشاء المراحل الأربع المتبقية حسب نمو الطلب، مضيفا ان الجهاز الفني قام بتعيين مستشار عمليات مكون من شركة «ارنست ويونغ» و«أشرست» و«أتكينز» من أجل إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية ومستندات الطرح للمشروع والتي ستشمل البنية التحتية وأنظمتها وعرباتها ومحطات الصيانة والتشغيل. وكشف عن موافقة اللجنة العليا للمشروعات التي تقام على أملاك الدولة العقارية والتي يرأسها وزير المالية على نتائج وتوصيات دراسة الجدوى الاقتصادية التي أعدها الفريق الاستشاري للمشروع وما تضمنته من هيكل التعاقد مع المستثمرين. وأوضح ان المرحلة الأولى للمشروع سيتم تجزئتها الى عدة مجموعات تعاقدية منها شركة أنظمة التحكم بعقد شراكة بين القطاعين العام والخاص وأربع شركات بنية تحتية كل منها بعقد شراكة بين القطاعين العام والخاص إضافة الى عقد تشغيل للمشروع. وقال ان الجهاز الفني رفع توصية لمجلس الوزراء بشأن الآلية المقترحة لتمويل المشروع والتي تتضمن منحة حكومية وذلك نظرا لأهمية وضخامة حجم المشروع ووفقا للتجارب العالمية حول دعم الحكومات للمشاريع الخدمية الضخمة. وتوقع ان يصدر الجهاز الفني قريبا اعلان طلب إبداء رغبة للمشاركة في عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص المتعلق بشركة أنظمة التحكم التي ستقدم العربات وأنظمة المترو لمراحل المشروع الخمس ثم يتم طرح شركات البنية التحتية وعقد المشغل للمرحلة الأولى من المشروع.