المهنا: تعليمات لعموم الدوريات بتوقيف مستخدمي النقال اليوم وتحرير مخالفات مباشرة وقيمة المخالفة 15 ديناراً

أمير زكي أعلن وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور اللواء ثابت المهنا عن بدء العمل بقرار وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد بشأن مخالفة أي قائد سيارة يستخدم الهاتف النقال بوضعه على الاذن اعتبارا من اليوم، مؤكدا ان هناك تعليمات صدرت الى عموم قوة وزارة الداخلية بما في ذلك الدوريات المرورية والشاملة ودوريات الأمن العام بتوقيف قائد أي مركبة وتحرير مخالفة له، وان التركيز على تحرير المخالفات المباشرة الهدف منه الردع لأن الهدف من منع استخدام الهاتف النقال أثناء القيادة ليس ضخ مبالغ مالية في خزينة الدولة، وانما الهدف تقليص اعداد الحوادث المرورية التي يعود السبب فيها الى عدم الانتباه بنسبة تتعدى 96%. وأوضح اللواء المهنا ان قيمة المخالفة المرورية بالنسبة لمخالفة قيادة مركبة واستخدام هاتف نقال جاءت استنادا للفقرة 5 من المادة 37 للقانون المروري والتي حددت العقوبة بـ 15 دينارا و5 دنانير في حال أمر الصلح. وأضاف اللواء المهنا في تصريح خاص لـ «الأنباء» تزامنا مع بدء تنفيذ قرار وزير الداخلية بشأن حظر استخدام الهاتف ان هناك 63.323 حادثا مروريا في العام 2007 ومن خلال دراسة أسباب هذه الحوادث وجد ان غالبيتها تعود الى عدم الانتباه. وقال اللواء ثابت المهنا ان الهاتف النقال أصبح الآن ليس فقط وسيلة للتخاطب وإنما اصبح يستغل في قراءة رسائل وارسال واستقبال فاكسات وايميلات، وبالتالي فإن قطاع المرور يجزم بأن الهاتف أحد الأسباب الجوهرية لانشغال قائدي المركبات عن الطريق، وان الحادث يحدث نتيجة لحظة يكون فيها قائد المركبة فاقد التركيز وغير واع لما يدور في الطريق. وكشف وكيل وزارة الداخلية لشؤون المرور عن مقترحات رفعها الى وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد تتضمن وضع نقطتين في سجل نقاط من تحرر له مخالفة استخدام الهاتف النقال، بحيث إذا وصل الى المعدل الذي يقدر بـ 1H نقطة يتم سحب رخصة القيادة 3 أشهر. واكد اللواء المهنا اقتناع شريحة كبيرة من المواطنين والمقيمين بخطورة استخدام الهاتف النقال اثناء القيادة، لأن الكثيرين إذا لم يحدث لهم حادث مروري فإنه كاد ان يتسبب او تسبب فعليا في حادث نتيجة انشغاله بغير الطريق، مرجحا ان تنخفض معدلات الحوادث المرورية الى ارقام قياسية متى ما التزم المواطنون والمقيمون بعدم استخدام الهاتف النقال الى جانب التزامهم بالقواعد والارشادات المرورية التي وضعت في الاساس لحماية مستخدمي الطريق. وقال اللواء المهنا ان الكويت ليست الدولة الوحيدة التي تطبق حظر استخدام الهاتف النقال اثناء القيادة بل ان هناك بلدانا عديدة اتخذت هذا القرار وبرهنت الاحصائيات في هذه البلدان على مدى مساهمة الهاتف النقال في حوادث مرورية تخلف وفيات وإصابات. واشار وكيل الداخلية المساعد الى ان قطاع المرور يحرص على إشعار المخالف بانه ارتكب مخالفة من خلال التوسع في تحرير المخالفات المباشرة على حساب المخالفات غير المباشرة فخلال العام 2007 سجلت 2877848 مخالفة كان عدد المخالفات المباشرة منها 1627793 اي بنسبة 57% اما النسبة المتبقية فكانت من نصيب المخالفات غير المباشرة، ويدخل في نطاق المخالفات غير المباشرة تلك المرتبطة بكاميرات الضبط المروري بالنسبة للسرعة والاشارات الضوئية الحمراء. واكد على ان قطاع المرور يأمل في ان ينخفض مدخول المخالفات الى اقل من مليون دينار وليس كما هو حادث، ووصول قيمة المخالفات في 2007 الى 30.610.630 دينارا، مؤكدا على ان الكويت ليست بحاجة الى هذا المبلغ وان ما ينفق على ضحايا الطريق يفوق هذا المبلغ بكثير الى جانب تبعات فقدان الاسرة لعائلها أو فقدها لاحد ابنائها. وحول مبررات ابعاد الوافدين عن البلاد في حال ارتكابهم مخالفات جسيمة قال وكيل الداخلية المساعد: الكويت كانت ولاتزال ترحب بكل الوافدين الذين يحترمون قانون الدولة وهذا ليس بجديد على الكويت التي تضم اكثر من 140 جنسية ولكن ما رصد مؤخرا هو موضوع تردي السلوك بين مستخدمي الطريق وهذا التردي في السلوك لا يقتصر على الوافدين فحسب بل ايضا يصدر عن مواطنين وان هذا التردي في السلوك لا تتحمله وزارة الداخلية وانما تتاح التربية ومدى الشعور بالمسؤولية تجاه النفس وتجاه الآخرين. واضاف من واقع الاحصائيات المسجلة في العام 2007 نجد ان هناك 303.650 مخالفة تجاوز اشارة ضوئية حمراء وهناك اكثر من مليون مخالفة تجاوز حدود السرعة وهناك اكثر من عشرة آلاف مخالفة رعونة واستهتار وهناك 68.739 مخالفة القيادة عكس السير، وبالتالي هناك مواطنون ومقيمون غير عابئين بالمخاطر والحوادث التي تنتج عن سلوكيات متهورة ونحن بدورنا نقوم بتحرير مخالفات لهؤلاء والدلالة على ذلك كم المخالفات الكبير الذي يسجل سنويا حيث لامست المخالفات الـ3 ملايين مخالفة مرورية. واضاف اللواء المهنا من واقع احصائيات المرور للعام 2007 تم سحب 58768 رخصة قيادة وجرى سحب الترخيص لـ23225 مركبة وسحبت 1505 لوحات وبنظام النقاط تم سحب رخص قيادة لـ1213 وتم توقيف 137 شخصا. واستطرد اللواء المهنا بقوله: حينما امر وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد بإبعاد الوافدين في حال ارتكابهم مخالفات جسيمة فهذا يهدف الى تقويم سلوك مستخدمي الطريق بالنسبة لضيوف الكويت فالحوادث المرورية حينما تحدث لا تفرق بين مواطن ومقيم والدليل ان الوفيات للعام الماضي بلغت 447 شملت مواطنين واسيويين وعربا واجانب. وقال اللواء المهنا ما المطلوب منا كوزارة الداخلية حينما نشاهد شخصا لا يبالي بسلامة الاخرين يسير على حارة الامان وبسرعة 140 كم معرضا حياته وحياة الاخرين للخطر هل من المطلوب ان نبقي على هذا الشخص داخل البلاد ام نبعده وليفعل ما يفعل في موطنه، وماذا نفعل حيال شخص يرفض الامتثال لتعليمات رجال المرور ويتعمد تجاوز الاشارة الضوئية رغم مشاهدته لرجال الامن في الاشارة المقابلة هل نرحب بمثل هذا الشخص الذي يعتقد نفسه فوق القانون. ومضى في القول منذ تطبيق قرار وزير الداخلية نحن لم نبعد سوى 3 اشخاص ولكن كل من لا يلتزم بقانون المرور عن عمد واستخفاف سينفذ بحقه امر وزير الداخلية وسيتم ابعاده عن الكويت. واكد على احقية وزير الداخلية استنادا للقانون في ابعاد اي وافد عن البلاد متى لم يلتزم بالقانون، او يكون عليه شبهات حيث تضمنت المادة 16 من المرسوم 17/59 في شأن اقامة الاجانب في البند ثالثا «يحق لوزير الداخلية ابعاد اي وافد متى ما استدعت ذلك المصلحة العامة او الامن العام او الآداب العامة». وقال اللواء المهنا، ان قرار ابعاد الوافدين مناط بوكيل وزارة الداخلية لشؤون المرور وان اي قرار بهذا الخصوص يرفق بشأنه تقرير ويتم بحثه واذا ما تبين استخفاف هذا الوافد وتعمده الاستهتار يتم ابعاده. وحول امكانية استغلال مثل هذا القرار من قبل بعض رجال الامن قال وكيل الداخلية كما سبق فإن هذا القرار مناط بوكيل الداخلية المساعد لشؤون المرور، كما انه ليس لرجل الامن عداوة مع اي مواطن او مقيم وهناك ادارة تحقيق المخالفات يمكن التظلم امامها. واختتم اللواء المهنا حديثه حول هذه الجزئية بالتأكيد على ان الكويت معطاءة وتدرك ان هناك عائلات مستقرة ونحن نقدر هؤلاء وان مثل هذا القرار سيطبق على اشخاص يتعمدون الحاق الاذى بانفسهم وبالاخرين من خلال عدم التزامهم. وحول آلية تنفيذ قانون مخالفة المركبات التي ستضع اعلانات لمرشحين على المركبات سواء كانت نقل عام او خاص، اعلن وكيل الداخلية المساعد لشؤون المرور انه لجسامة قيمة المخالفة ولتحقيق اقصى درجات الضمان فقد انيط بالضباط دون غيرهم تحرير مخالفة على محضر خاص بالبلدية وان هذه المخالفة لا يتم فيها سحب رخصة القيادة او دفتر المركبة وانما يتم املاء كامل بيانات المخالفة مع محضر البلدية وارساله الى قطاع الامن العام تمهيدا لارساله للبلدية، اما بالنسبة للتظليل وما شابه فإن الاجراءات القانونية الاعتيادية يتم اتخاذها بما في ذلك سحب رخصة القيادة شرط ألا يكون التظليل بصورة مرشح. وحول إذا ما كانت قضية الاختناقات المرورية ستستمر قال اللواء المهنا: قطاع المرور قدم استراتيجية أمنية ومستقبلية انية تتمثل في تفاوت الدوامات لوزارات الدولة وضرورة البدء في إقامة مدن متكاملة في خدماتها، وكان ذلك في العام 2005 ولكن لم يتحقق أي من هذا حتى الآن، مشيرا الى ان الدائري الاول يصل الى 60 ألف مركبة في الفترة من 7 حتى 9 صباحا ويغادره بحلول التاسعة صباحا 14 ألف مركبة وهذا إن دل على شيء فيدل على ان هناك من يذهب للعمل فقط لإثبات الحضور ومن ثم الانصراف وهذا ما يدفع الى حدوث الاختناقات على مدار الفترة الصباحية وفي المساء يتجه الناس من جميع المناطق الى مناطق التسوق. وقال: لقضية الاختناقات أمور عدة منها زيادة عدد المركبات سنويا بمعدل 80 ألف مركبة، وهناك محدودية في المناطق الحضرية، مشيرا الى ان من بين الخطط الانية التوسع في استخدام وسائل النقل الجماعي عبر 3 شركات وهناك شركة رابعة ستدخل في حال تقديم خدمة النقل الجماعي، معربا عن امله في الا يتم التوسع في تحويل المناطق الاستثمارية كونها تشكل عبئا على الخدمات وتؤدي الى مزيد من الاضافات وقال ان القضية المرورية تلقى اهتماما خاصا من وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد والقيادة السياسية وان هناك خطوات لنقل البضائع بواسطة قاطرات بدلا من الشاحنات. وشدد اللواء المهنا على ضرورة ان تحظى القضية المرورية باهتمام المجتمع المدني وان تشارك جميع الجهات في التصدي للسلوك المتردي لمستخدمي الطريق، مؤكدا على ان المخالفات المرورية هي جرائم يجب ان تتصدى لها جميعا وذلك بدءا من ممنوع الوقوف حتى اخطر المخالفات المتمثلة في تجاوز الاشارة وحدود السرعة. ونفى وكيل الداخلية وجود توجه في المرحلة الحالية نحو زيادة قيمة المخالفات المرورية. وقال المهنا نحن كوزارة داخلية نرى نتائج أعمال بعض مؤسسات الدولة وعدم القيام بعملها بالصورة المطلوبة، مشيرا في هذا الخصوص الى ان هناك العديد من الحوادث التي تحدث نتيجة استعمال اطارات غير صالحة ومعرضة للانفجار ونحن نتعامل مع اختناقات مرورية في اماكن لم نستشر في اقامتها ونتعامل مع مداخل ومخارج فرضت علينا.الصفحة في ملف ( PDF )