المطير: الكويت بحاجة إلى خطط لا شعارات ومقومات النجاح تكمن في استغلال الوفرة المالية

لميس بلال حذر مرشح الدائرة الـ 2 النائب السابق محمد براك المطير من الاجراءات التي اتخذتها الحكومة، فيما يتعلق بموضوع ازالة الديوانيات، وقال ان لها انعكاسات سلبية خطرة منها الاضرار بشريحة الشباب الذين يلجأون الى الديوانيات على اعتبار انها ملتقى اجتماعي يربط مختلف الاجيال مع بعضها، وبعد ازالة هذا الكم الهائل من الديوانيات حالت الحكومة دون استفادة الشباب من هذه المجالس الامر الذي يدفعهم الى التسكع في المقاهي والمجمعات التجارية والشوارع ومضايقة الفئات الاجتماعية الاخرى. وتناول المطير موضوع التأزيم بين المجلس والحكومة والاسباب التي دفعت الحكومة الى التصعيد ومن ثم حل المجلس محددا ابرزها زيادة الـ 50 دينارا وازالة الدواوين والتجاذبات الطائفية (تأبين مغنية). واكد خلال لقائه مع ناخبات الدائرة الـ 2 في منطقة الصليبخات وغرناطة الذي عقد مساء امس الاول تحت عنوان «رؤية نحو كويت المستقبل» بحضور حشد نسائي ان الاسباب التي اشارت اليها الحكومة في التأزيم الاخير هي زيادة الخمسين دينارا والطائفية وازالة الدواوين، وتساءل: هل مجلس الامة وراء هذا التأزيم ام تخاذل الحكومة عن تأدية دورها وراء الازمة. واستعرض التجاذبات والسجالات التي حدثت بين المجلس السابق والحكومة بشأن الزيادة التي اقرتها الحكومة وتلك التي طالب بها المجلس منتقدا عدم تعاون الحكومة مع المجلس في كثير من القضايا مما يؤكد ان الازمة تبدأ وتكبر لتصبح مثل كرة الثلج. وانتقد مرشح الدائرة الـ 2 عدم وجود برنامج واضح لدى الحكومة خلال عملها، مضيفا ان اكبر اسباب التأزيم التي تشهدها الساحة السياسية ان الحكومة كانت تعمل بدون خطة تنموية واضحة المعالم وهو ما جعل تعاون المجلس مع الحكومة يصل الى طريق مسدود. ورفض المطير اتهامات الحكومة لمجلس الامة المنحل بأنه سبب التأزيم. واوضح انه يجب على الحكومة ان تعي ان الارتقاء بمختلف المستويات والمشاريع ليس مجرد شعارات وانما يحتاج الى خطط وتغيير تشريعات وقوانين اصلاح في الوزارات كالتربية والاعلام، وكذلك بذل النشاط على المستوى الخارجي عبر وزارة الخارجية بهدف جلب استثمارات ومصالح مالية خارجية من خلال سفارات الكويت في مختلف دول العالم. وقال عن موضوع ازالة الدواوين انها عادة جبل عليها اهل الكويت، والدواوين حلت مشكلة كبيرة للشباب في الكويت، لافتا الى ان هناك من تمادى في بناء الدواوين وان تلك التصرفات الفردية اثرت على عادات وتقاليد المجتمع الكويتي ومصالحه. سكوت الحكومةواستغرب سكوت الحكومة طوال السنوات العشر الماضية وصحوتها فجأة باتخاذ قرار بازالة 50 الف ديوانية وبشكل مفاجئ بحجة تطبيق القانون، وعدم دراسة الحكومة الازالة بشكل جيد على الرغم من وقوفنا ضد من يتعدى على املاك الدولة. واشار الى ان مشروع قانون تنظيم الدواوين مصاغ بشكل جيد قبل حل مجلس الامة وقد اخبرنا الحكومة بقبول القانون لحل المشكلة الاجتماعية وحل مشكلة ربع مليون مواطن بينهم 70% من الشباب. وتساءل الى اين يذهب هؤلاء الشباب في حال ازالة الديوانيات التي ستخلق ظواهر سلبية على المجتمع وبعض فئات المجتمع الاخرى كمضايقة الشباب للفتيات في المجمعات التجارية والمقاهي وغيرها. وبين أنه لا يوجد هدف للخطط التنموية وان الكويت تحتاج الى خطط لا شعارات لتحويلها الى مركز مالي وضرورة تغيير تشريعات وقوانين الوزارات كوزارتي التربية والاعلام والى تسويق المصالح المالية للكويت في الخارج. واشار الى لقاء رئيس مجلس الوزراء في عام 2006 ومطالبته بتقديم خطة تنموية تمتد الى 25 سنة والتركيز على وزارة التخطيط والمتابعة لاعتبارها من اهم الوزارات في الدول المتقدمة والزامها تقديم خطط طويلة المدى ومتابعة جميع وزارات الدولة تنفيذ الخطط التنموية، الا اننا فوجئنا بعد يومين بالغاء وزارة التخطيط بالكامل. وقال المطير: نعاني من عدم وضوح الرؤية وعدم تحديد هدف الخطط التنموية. ولفت الى وجود مقومات النجاح في البلد على ضوء ارتفاع اسعار النفط والفائض المالي، والى اقرار مجلس الامة المنحل اهم القوانين كقانون حماية المال العام واصدار قوانين خلال فترة سنتين تعادل اعمال ثلاثة مجالس امة. واضاف: ان المجلس المنحل ضرب الرقم القياسي في عدد الساعات والجلسات. واشار الى قانون الدوائر الخمس وفائدته الايجابية في اختلاط بعض الفئات والطوائف والمناطق. وقال المطير: الكثير من القوانين التي قدمتها خلال جلسات مجلس الامة السابق وقبل اقرار قانون الدوائر الخمس وقبل ان اعلم ان مناطق الصليبخات والدوحة وغرناطة تقع ضمن دائرتي الانتخابية، واشار الى ان النائب ممثل الامة وليس فقط يمثل دائرته الانتخابية دون غيرها من الدوائر، ولفت الى ان معاناة المواطنة في هذه الدوائر وبالاخص «الصليبخات» اكثر من باقي الدوائر الانتخابية. واستعرض القوانين التي قدمها للمجلس ومن ضمنها انتقال علاوة الاولاد الى الحاضن الفعلي عند وقوع الطلاق بين الزوجين، فالاصل ان تذهب العلاوة الى الحاضن هل هي الزوجة ام المطلقة فيجب ان تذهب الى المطلقة. قانون التأمينات الاجتماعيةواشار الى ضرورة تعديل وتغيير قانون التأمينات الاجتماعية، بعد رفع سن التقاعد الذي لا يؤثر فقط على المواطن سواء الرجل او المرأة بل يؤثر على الميزانية العامة للدولة، فيجب على الدولة اعطاء فرصة لكل مواطن بعد تمديد فترة التقاعد، واضاف المطير ان الدولة تتحمل تكاليف كبيرة من خلال سياسة التوظيف التي اتبعتها، حيث ان نسبة 97% من المواطنين يعملون في قطاع الحكومة ونسبة 3% في القطاع الخاص ونظرا لتحمل القطاع الحكومة النسبة الكبرى لتوظيف المواطنين يجب على الحكومة تقليص سن التقاعد لاعطاء الفرصة لباقي المواطنين للعمل في القطاع. الوضع الصحيولفت الى تدني الوضع الصحي في البلد وهو احد الاسباب التي جعلته يوقع على طلب الثقة في وزير الصحة الاسبق الشيخ احمد العبدالله ومن خلفه من وزراء وذلك لتردي الوضع الصحي وعدم تحسينه وانصاف المواطنين في وزارة الصحة، وكشف بعض المقترحات التي قدمت للحكومة ومن ضمنها الاقتراح بتسليم المستشفيات العامة الى القطاع الخاص لادارتها لتوفير مئات الملايين التي تصرف على الصيانة والادوية وغيرها من نفقات تصرف على شكل تأمين صحي على المواطنين الذين يرغبون في اختيار المستشفى المناسب والعلاج بها عن طريق بطاقة صحية مجانية تستخدم لهذا الغرض. وشدد على ضرورة قيام وزارة الصحة بالعمل الاشرافي والرقابي على المستشفيات الموجودة في حال طبق هذا المقترح. واضاف: ان المستشفيات الاجنبية رفضت بناء مستشفيات داخل الكويت بحجة وجود مستشفيات حكومية مجانية. واكد دعمه سابقا لابناء البدون ممن يستحقون الجنسية وايجاد الحلول المناسبة لعلاج مشكلة هذه الفئة وباعطاء كل ذي حق حقه على خلاف الحاصل الان بمنح الجنسية الكويتية لمن لا يستحقها عن طريقة الواسطات.الصفحة في ملف ( PDF )