محمد هايف لـ «الأنباء»: الحفاظ على الهوية الإسلامية وأسلمة القوانين من أولوياتي في مجلس 2008

ضاري المطيري أكد مرشح الدائرة الـ4 (الفروانية - جليب الشيوخ - الجهراء) محمد هايف المطيري أن مشروع أسلمة القوانين وكل ما يتعلق بالحفاظ على الهوية الاسلامية سيتصدر برنامج عمله في حال وصل الى قبة البرلمان ونال ثقة أهالي الدائرة، وشدد على ضرورة أن يترك الناس وان يعطوا الحرية فمن أراد أن يتحاكم الى الشريعة فليكن له ذلك. وحذر من افساح المجال لانشاء أحزاب سياسية في الكويت، موضحا انه يجب أن تكون هناك ضوابط صارمة في حال اقرارها كأن لا يكون للأحزاب المرخصة أهداف خارجية أو تكون أجندتها مخالفة للمبادئ الاسلامية لكي لا تؤثر سلبا على استقرار الحياة السياسية في البلاد، كان ذلك الحديث ضمن لقاء موسع مع أمين تجمع ثوابت الأمة ومرشح الدائرة الـ4 الذي حدثنا عن قضايا متفرعة حول حقيقة وأهداف تجمع ثوابت الأمة من جهة برنامجه الانتخابي الذي يطرحه في انتخابات مجلس الأمة 2008. وأعرب هايف عن استيائه من الحالة الاقتصادية المتردية في الكويت في السنوات الأخيرة، مستذكرا كيف أن الكويت كانت صاحبة السبق في مجالات النهضة بكل أنواعها في أواخر الستينيات ومع مطلع السبعينيات من القرن المنصرم حيث لم تستطع مجاراتها في تلك الفترة دول الخليج المجاورة، وعلل ذلك بفقدان الحكومة لخطة اقتصادية متكاملة واضحة المعالم. وكانت قضية البدون الانسانية حاضرة في اللقاء حيث اتهم هايف الحكومة بالتأجيل والمماطلة في قضية تمس حاجة شعب ويتجاوز تعدادهم 100 ألف نسمة، واستنكر على الحكومة تجنيس فئات معينة وترك أخرى وقيامها أيضا بالتجنيس بطريقة المساومة والارضاء لبعض النواب بشكل غير منصف وغير سليم قانونيا، وأوضح أنه كان يفترض على الحكومة أن تراعي حقوق الانسان وتهتم بأوضاع هؤلاء البدون كما تهتم بغيرهم في خارج الكويت في البلدان البعيدة التي تساعدهم وتمد لهم يد العون والاغاثة حيث كان من الأولى أن نهتم كذلك في الداخل ونهتم بقضايا حقوق الانسان في الداخل. وأوضح أن الغرب كان ينادي بمثل ما ينادي به البعض هذه الأيام من الدعوة للاختلاط كما في أيام الثورة الفرنسية، لكن بعد ما ذاق الغرب ويلات الاختلاط وما أحدثه من فساد أخلاقي وانشغال عن العلم في المدارس وتدني التحصيل العلمي أصبح الآن ينادي بفصل الاختلاط، لذا كان الأولى بهؤلاء أن يتعقلوا وأن يراجعوا هذه الاطروحات التي لا تخدم المصالح العليا للبلاد ولا تخدم حتى الواقع السياسي، فقانون منع الاختلاط صوّت عليه من قبل مجلس الأمة وحصل على الأغلبية وتم تنفيذه ووضع قانون خاص لبناء جامعة على هذا الأساس، وأكد هايف أن المطالبة بعودة الاختلاط تناقض الشريعة الاسلامية وتعارض الرغبة الشعبية لذلك كشف عن عزمه المطالبة بمنع الاختلاط في الوزارات أيضا، مبينا أن الاختلاط لم يكن موجودا في الكويت قبل سنوات بهذا الشكل المنتشر حاليا حيث كانت وزارتي الداخلية والدفاع تخلو من العنصر النسائي قبل الاحتلال في أعظم اداراتهما لكن بعد التحرير للأسف أدخلت المرأة وأقحمت فيهما، وشدد على أن للنساء الحق في أخذ شيء من الخصوصية في عملهن وخاصة المنقبات منهن.تفاصيل الحوار في ملف ( PDF )