العبدلي: «تنمية الديموقراطية» تشكل لجنة لمتابعة قضايا القروض والبدون والتلاعب في البورصة

أعلن رئيس جمعية تنمية الديموقراطية ناصر العبدلي عن تشكيل لجنة من نشطاء داخل وخارج الجمعية من أجل متابعة ثلاث قضايا هي قضايا إسقاط القروض عن المواطنين والبدون وضحايا التلاعب والاحتيال في البورصة، مشيرا إلى أن تلك اللجنة ستباشر نشاطها خلال شهر أبريل المقبل. وقال العبدلي ان سبب تشكيل تلك اللجنة يعود إلى الحاجة إلى تسليط الضوء على تلك القضايا ومساعدة النواب من جهة والحكومة من جهة أخرى لوضع الحلول لها، موضحا أن الكثير من الطروحات في هذا الصدد تعثرت لسبب أو لآخر ولابد من إعادة إحياء تلك القضايا وطرحها كأولوية على الساحة البرلمانية. وأضاف أن الجديد هو إضافة قضية ضحايا النصب والاحتيال في البورصة وخاصة مما يسمى الشركات الورقية والوهمية، موضحا أن الحكومة تقاعست عن حفظ حقوق أولئك المواطنين ولابد من إعادة فتح هذا الملف ومعرفة أين ذهبت أموال تلك الفئة من صغار المستثمرين ومن تواطؤ من داخل الحكومة من أجل سلب أولئك أموالهم. وأشار إلى أن وزير المالية الحالي مصطفى الشمالي يتحمل الجزء الأكبر من كارثة البورصة لكونه صاحب التصريح الشهير بعد الانتكاسة الاقتصادية الماضية من أن ذلك الوقت هو أنسب الأوقات من أجل الاستثمار في البورصة الأمر الذي كبد الكثير من صغار المستثمرين خسائر فادحة، مما يعني أن الحكومة معنية بتعويض أولئك المواطنين عن تلك الخسائر. وقال العبدلي: يبدو أننا بحاجة إلى إنشاء صندوق لتعويض صغار المستثمرين ممن عجزت الحكومة عن حمايتهم وتركتهم نهبا للممارسات المافيوية في البورصة، خاصمة من ملاك الشركات الكبيرة ممن يتحكمون في وسائل إعلام كثيرة مرروا من خلالها معلومات مغلوطة، موضحا أن صمت الحكومة وخاصة وزارة التجارة عما يجري أدى إلى تلك الخسائر الكبيرة على صغار المستثمرين. وأضاف ان البورصة مازالت تعاني من ختلالات وتجاوزات كبيرة يستفيد منها كبار التجار على حساب صغار المستثمرين وهم الآن، أي أولئك التجار، يحاولون عرقلة أي تنظيم حقيقي للبورصة من خلال زرع بعض امتداداتهم داخل تلك المؤسسة من أجل تفريغ القانون الذي سبق ان أقره مجلس الأمة من محتواه، داعيا النواب إلى الوقوف في وجه تلك المحاولات من خلال توجيه تحذير إلى وزير التجارة الحالي. وقال العبدلي ان الجمعية ستبدأ بحملة للتعريف بتلك القضايا الثلاث وطرحها من جديد وفقا لحلول جديدة تضمن طيها وليس ترقيعها كما يجري الآن من محاولات، موضحا أن سياسة الترقيع أثبتت فشلها خلال المرحلة الماضية في تلك القضايا وفي قضايا أخرى من بينها التجاوزات في بعض القطاعات الحكومية ومن بينها وزارات الكهرباء والنفط والدفاع.