نقابة «الكويتية» تهدّد بالإضراب وتنتقد تجاهل الحكومة لحقوق العاملين

انتقد أمين سر نقابة العاملين بمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية والشركات التابعة لها حسين حبيب «آلية تعاطي الحكومة مع حقوق ومكتسبات العاملين بكل سطحية ومماطلة وتسويف ووعود زائفة، وكيلها بأكثر من مكيال وفقا للأهواء والمزاجية»، موجها تساؤلاته للحكومة متعجبا «ماذا بعد العبث بحقوق العاملين بمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية والشركات التابعة لها والتلاعب بمصيرهم والانتقاص من حقوقهم وإهدار مكتسباتهم وتهميش دورهم والاستخفاف بعقولهم ووعيهم؟ ماذا بعد التنصل من عقد الاتفاق الموقع والمعتمد والموثق والمبرم يوم الاثنين الموافق 24/10/2011 بين مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية والنقابة وحضور وتوقيع وزير المواصلات م.سالم الأذينة في سابقة خطيرة تعد مخالفة صريحة للدستور والقوانين والأعراف والمواثيق الدولية وانتهاكا صارخا لجميع المعايير الإنسانية؟ هل يحتاج الاتفاق المعتمد والموثق لعقد اتفاق آخر لتنفيذه؟ ما فائدة العقود وتوثيقها وتوقيعها؟ وإذا كانت الحكومة لا تلتزم بعقودها الموقعة والمعتمدة فماذا يفعل المواطنون؟ ماذا بعد تقادم الأسطول الجوي للناقل الوطني؟ ماذا بعد دخول الناقل الوطني في نفق مظلم وصورة مستقبلية مبهمة وعجزه عن منافسة الطيران الخليجي والعالمي ومواكبة التغيرات المطردة والتطورات الهائلة في مجال النقل الجوي والجميع كأنه ينتظر وقوع الكارثة ليتحرك من جديد». وأشار حبيب إلى أنه «قد أغلقت جميع أبواب التفاوض مع الحكومة التي لا تحترم إلا منطق العزيمة والإصرار ولا تعترف سوى بلغة الإضراب لذا فإن النقابة لن تتردد أبدا في الإضراب ورفع سقف التصعيد إلى أن تفعل جميع الزيادات والبدلات والمكافآت المنصوص عليها بعقد الاتفاق المبرم والموثق والمعتمد وحتى ينال جميع العاملين كامل حقوقهم المشروعة دون نقصان أو مماطلة»، ومؤكدا على رفضه «مبدأ التفاوض والمساومة في إقرار الحقوق المشروعة»، مشددا على أن الحكومة قرعت طبول الإضراب بمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية والشركات التابعة لها بتسويفها ومماطلتها وتنصلها وخرقها للاتفاق المعتمد ومحذرا في ذات الوقت من دخول مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية والشركات التابعة لها نفقا مظلما وتعطل الخدمات فيها وتعطل رحلاتها الجوية وإلغائها وتقطع السبل بالمسافرين على الناقل الوطني وإصابة حركة النقل الجوي بالشلل وما يكبده ذلك من خسائر اقتصادية فادحة وآثار سلبية على الحياة السياسية والاجتماعية، محملا الحكومة وديوان الخدمة المدنية وحدهما ما يترتب على هذه الإجراءات من آثار ونتائج. ومشددا على أن «أنواء الإضراب تعصف بطائرة الخطوط الجوية الكويتية وتهوي بها بعيدا»، لافتا إلى أن «الإضراب حق مشروع كفله الدستور بنص المادة (177)، وهو من الحقوق النقابية وهي حقوق إنسانية لا يملك أحد ـ أيا كان ـ تجريد الإنسان منها، ولا يجوز لتشريع أن يتعدى عليها، كذلك نصت المادة (11) من اتفاقية منظمة العمل العربية رقم 3 لسنة 77 عن الحريات والحقوق النقابية: «للعمال حق الإضراب للدفاع عن مصالحهم الاقتصادية والاجتماعية بعد استنفاد طرق التفاوض القانونية لتحقيق هذه المصالح». متوجها إلى جموع العاملين بمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية والشركات التابعة لها «للاصطفاف في خندق واحد والوقوف صفا واحدا على قلب رجل واحد لانتزاع الحقوق المسلوبة... فالحقوق تنتزع ولا توهب».