العبدالهادي: استقلالية القضاء وحماية المال العام والاهتمام بالمرأة والمعاقين مطالب لا يمكن التخلي عنها

محمد راتب المصري أكد مرشح الدائرة الـ 3 ناجي العبدالهادي على ضرورة حماية المال العام والثروة الوطنية والاهتمام بالشباب وتفعيل قضايا المرأة والزام الدولة بدعم ذوي الاحتياجات الخاصة والمعاقين باعتبارهم جزءا لا يتجزأ من نسيج المجتمع الكويتي مشددا على أن تماسك الأسرة الحاكمة سيؤدي بدوره الى استقرار الوطن وتعزيز الديموقراطية. وفي ندوة أقامها العبدالهادي في مقره الانتخابي بمنطقة الخالدية شهدت حضورا من الرجال والنساء وبمشاركة من رئيس جمعية المهندسين طلال القحطاني دعا العبدالهادي الى حث الناس على المشاركة في الانتخابات نظرا لكونها دليلا على الايمان بالديموقراطية والدستور معتبرا أن الدائرة الثالثة تشكل نموذجا للدائرة الواحدة حيث ان كل شرائح المجتمع بتياراته وتكتلاته وأفكاره تتمثل في هذه الدائرة بنسب متكافئة - حسب تعبيره. واقع جديدووعد العبدالهادي أبناء دائرته بادخار ما يملك من جهد في سبيل العمل على تحقيق برنامجه الانتخابي لاسيما أن البيئة الكويتية - بما تملكه من مقومات - تسمح بتنفيذه اذا ما بذلت الجهود وخلصت النوايا مبينا أن برنامجه يقوم على هيئة مثلث ضلعه الأول سياسي والثاني اجتماعي أما الضلع الثالث فهو ضلع اقتصادي. ولفت الى أن هذه الأضلاع الثلاثة مرتبطة ببعضها ارتباطا وثيقا كالمنظومة التي لا بد وأن تتكامل خصوصا أن الكويت أمام واقع جديد يفرضه النظام الانتخابي الحالي وهو الأمر الذي دعاه لاختيار «نحو واقع جديد» شعارا لحملته الانتخابية، مؤكدا على أن هذا الواقع الجديد سيخدم الكويت والمواطنين بشكل عام وسيحول دون وجود أي عثرات في تقدم البلد وازدهاره. الأسرة الحاكمةوبين العبدالهادي أن الضلع السياسي من مثلث برنامجه ورؤيته ينطلق من التمسك بثوابت الدستور الكويتي الذي ارتضاه الآباء والأجداد كوثيقة تنظم العلاقة بين الحاكم والمحكوم وبموجبها يكون الحكم لآل الصباح الكرام والذين اعتبرهم صمام الأمان للكويت كبلد وللكويتيين كشعب. وقال: ان تماسك أسرة آل الصباح يشكل استقرارا لنا وللوطن وتعزيزا للديموقراطية ونحن نتمنى أن يحافظ أفراد الأسرة على تعاضدهم واعتصامهم بحبل الله تعالى. وشدد العبدالهادي على أن استقلالية السلطة القضائية في الكويت أمر ضروري للغاية شريطة أن تتسم هذه الاستقلالية بالنهج الصحيح، مؤكدا على أن الانطلاق الى واقع جديد يقتضي بالضرورة أن تكون الادارة العامة للتحقيقات وادارة الطب الشرعي منضوية تحت السلطة القضائية بشكل مباشر من أجل تحقيق مفهوم الاستقلالية. المال العاموعن حماية المال العام والثروة الوطنية أكد العبدالهادي على أنها واجب وطني لا يمكن التخلي عنه داعيا الى الزام الحكومة بخطة تنموية واقعية ومنطقية والالتزام بتنفيذها خلال برنامج زمني لا يزيد عن ثلاثة شهور من تاريخ القاء الخطاب الأميري على أن يكون تنفيذ الخطة قائما على مبدأ الشفافية والمساواة والعدالة الاجتماعية. وفي الوقت نفسه دعا الى تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني لكي تكون شريكا للأجهزة التنفيذية ومستشارا لها في تنمية الكويت. تجارة الاقاماتوعلى الصعيد الاجتماعي أكد العبدالهادي سعيه الى تحقيق مفهوم الأمن الاجتماعي من خلال تعديل التركيبة السكانية وتفعيل القوانين الهادفة لمحاربة الكثير من الآفات الدخيلة على المجتمع الكويتي مثل تجارة الاقامات والمخدرات. وبين ضرورة مواجهة ظاهرة سكن العزاب في مناطق السكن الخاص لافتا الى وجود قوانين في هذا الصدد لابد من تفعيلها وقال: ان حادثة خيطان الأخيرة هي بمنزلة جرس انذار للحكومة بضرورة تطبيق القوانين قبل استفحال الداء وصعوبة العثور على الدواء. الشبابوتطرق العبدالهادي للحديث عن الشباب معتبرا أنهم يمثلون الشريحة الكبيرة في المجتمع وهذا ما يدعو الى الاهتمام بهم وبقضاياهم الملحة كالتوظيف والاسكان وغير ذلك. كما أكد على اهتمامه بشريحة المتقاعدين والاستفادة منهم كونهم يمتلكون الخبرة في مجالات عديدة الا أنهم يعانون من عدم اتاحة الفرصة لهم للعطاء. وفي معرض الحديث عن المرأة شدد على أنه لن يغفل قضاياها بدءا بحقوقها الاجتماعية والمدنية وطالب بأن يكون للمرأة الكويتية هيئة مستقلة أو مجلس أعلى يدير شؤونها وشؤون الطفل وما يتبع ذلك من تجهيز الأرضية اللازمة لسن التشريعات المنصفة لها. المعاقينمن جهة أخرى أكد العبدالهادي على أن العمل الانساني يجب ألا يغفل ذوي الاحتياجات الخاصة والمعاقين وذلك من خلال الزام الدولة بدعمهم وتنميتهم وتأهيلهم وضمان حقوقهم والاستفادة من قدراتهم وطاقاتهم ومواهبهم وتعزيز الثقة في أنفسهم والعمل على دمجهم في المجتمع باعتبارهم جزءا لا يتجزأ من النسيج الاجتماعي في الكويت. ودعا أيضا الى ضرورة العمل على تحسين مستوى الخدمات التعليمية والصحية بما يضمن مواكبة التطور العالمي مع المحافظة على العادات والتقاليد وبما يكفل لكل مواطن حقه في الرعاية الصحية والتعليمية مطالبا باعادة الثقة الى الأجهزة الوطنية من خلال احداث بنية تحتية جديدة باتت الكويت في أمس الحاجة لها. طفرة ماليةوفيما يخص الضلع الاقتصادي لبرنامجه الانتخابي قال العبدالهادي: ان الكويت - ولله الحمد - تتمتع بوفرة مادية لا بد من الاستفادة منها من خلال تحويل الكويت الى مركز مالي واقتصادي في المنطقة وسن التشريعات التي تهيئ الأجواء لذلك مع تحسين قوانين الخصخصة ودعم العمالة الوطنية وتشجيع دور القطاع الخاص بتشريع قوانين تكفل سلاسة الشراكة بين القطاعين العام والخاص واعادة النظر في المشروعات الصغيرة والاهتمام بصندوق الأجيال القادمة هذا بالاضافة الى تأسيس شركات وطنية للمشاريع الوطنية التنموية برعاية من الدولة على أن تقوم الدولة بتخصيص نسبة 50% من أسهمها لصالح المواطنين معتبرا أن ذلك مدخل مهم لتحسين المستوى المعيشي للفرد الكويتي وتأصيل قيم المواطنة وتعزيز الولاء والوحدة الوطنية. وفي ختام كلمته قال العبدالهادي: ان يد الله مع الجماعة فاليد الواحدة لا تصفق داعيا الى أن يضع أبناء الدائرة أيديهم في يديه للسير معا الى واقع جديد حيث ان الكويت تزخر بالكفاءات الوطنية التي لا حصر لها ولا ينقصها سوى التخطيط الجيد والتنفيذ المبرمج مع تطبيق القوانين. الفاسدون ورائحتهم النتنةمن جانبه وجه القحطاني انتقادات لاذعة لمن وصفهم بـ «الفاسدين الذين فاحت رائحتهم النتنة» ولم يقدموا للبلد أي ايجابيات، معتبرا أن ما رآه العالم الخارجي عن الكويت من خلال الفضائيات يعتبر وصمة عار في تاريخ الكويت مطالبا الشعب الكويتي بملاحقة ومتابعة كل نائب بعد وصوله الى كرسي المجلس ومن ثم دعم الأصلح في الدورات القادمة مشددا على أن اختيار الناخب يجب أن يكون منصبا بالدرجة الأولى على مصلحة الوطن والمواطن ودعا في الوقت نفسه لترجمة التفاعل من قبل المرشحين مع هموم المواطنين بعيدا عن الادعاءات ودغدغة المشاعر. التجاذب السياسيولفت القحطاني الى أن تبعية اسقاط القروض أرغمت الكثيرين على الدخول في هذا النفق المظلم مطالبا بمشاريع حقيقية للتنمية وبواقع جديد وملموس يقود الكويت الى مصاف الدول المتقدمة ويبدأ من استثمار الشباب معتبرا أنه «لا تنمية من غير أن يكون الانسان محورها الرئيسي». وبين القحطاني أن ما أخر الكويت وقادها الى التراجع هو أننا وضعنا ثقلنا على الحكومة في حين أن الكتل النيابية في جميع الدورات التشريعية كان لها يد في التشكيل وعندما لم يكن يعجبهم ما تقوم به الحكومة كانوا يوجهون اللوم لها مطالبا بضرورة تفعيل مؤسسات المجتمع المدني وضخ جميع الطاقات البشرية للعمل فيها ومعتبرا أن عدم وجود دور لها سيؤخر التنمية مهما حدث من توافق بين السلطتين. وحمل القحطاني بعض النواب (دون أن يسمي أحدا) مسؤولية هذه العلاقة التي تولدت عنها بؤر من التأزيم أدت الى الصراع المستمر مع الحكومة مبينا أنه في الوقت نفسه كانت الحكومة تتجاهل طلبات النواب ولم تكن متصدية لقضايا التنمية والاصلاح المنشودين في البلد، مؤكدا أن حالة الشد والجذب السياسي أهدرت مشاريع وقضايا كثيرة وكان ضحية ذلك هو الشعب كما نشطت قوى الفساد وعاث أصحاب المصالح فسادا في مقدرات الشعب الكويتي. واعتبر القحطاني أن المرشح م.ناجي العبدالهادي يتطلع الى كتابة ســطور اشد نصــاعة وبــياضا في تاريخ الكويت للمحافظة على الثوابت الوطنية داعيا في ختام كلمته الى اختيار من يمثل الشعب بنزاهة واختيار القوي الأمين بعيدا عن الأشخاص الذين يسعون الى التأزيم ودفع الساحة السياسية لمزيد من الاحتقان السياسي.تغطية خاصة في ملف ( PDF )