الكندري: ندرس تأمين مقر لنقابة العاملين في القطاع التعاوني وتوفير بدائل للدعم المالي

محمد راتب شدد وكيل وزارة الشؤون محمد الكندري على ضرورة التوجه نحو التكويت في الجمعيات التعاونية ورفع النسبة الحالية للوصول الى تكويت العمالة في هذا القطاع بشكل كامل، موضحا انه لا نية لدى الوزارة لرفع هذه النسبة في الوقت الحالي بسبب عدم الرغبة في توسيع نسبة البطالة المقنعة وعدم الحصول على الفائدة الكبيرة من عمل هذه الفئة. وأكد الكندري خلال لقائه رئيس نقابة العاملين في القطاع التعاوني هادي الخرفشي دعم الوزارة المطلق للنقابة والقائمين عليها، مبينا ان القطاع التعاوني قطاع هام وحيوي ويسهم بشكل كبير في توفير فرص العمل ودعم الاقتصاد الوطني، ورغم انه في الوقت ذاته قطاع خاص الا انه يعمل تحت اشراف الحكومة. وأشار الكندري الى الدعم المطلق لجميع النقابات ومنها نقابة العاملين في القطاع التعاوني، مستدركا بان الدعم المالي غير ممكن في الوقت الحالي ولكننا ندعمهم معنويا حالهم في هذا حال النقابات الاخرى، ونحن ندعو القائمين على النقابة الى تشجيع ابنائنا على العمل والابداع وحشد جميع الامكانات لتحسين الواقع التعاوني. ووعد وكيل الشؤون ببحث امكانية توفير مقر مؤقت لنقابة العاملين في القطاع النقابي وتوفير بعض الموارد المالية عبر تخصيص بعض المحلات لتكون مواردها مخصصة لتسديد الرواتب للعاملين في النقابة، وذلك بالتنسيق مع رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية د.حسين الدويهيس وأصحاب الشأن لاختيار الطرق الانسب للدعم الممكن. وفي اطار آخر ذكر الكندري ان مجلس الامة يدرس في الوقت الحالي قانونا لحماية الموظف الكويتي وضمان جميع حقوقه، وأن قانون التعاون الجديد سيتضمن دعما مطلقا للعمالة الكويتية وتفضيلا لها على الآخرين، مطالبا العاملين في القطاع التعاوني بالانسجام والتواد والعمل بروح الفريق الواحد. ورأى وكيل الشؤون ان علينا مسؤولية توعية الكويتيين بان العمل في القطاع التعاوني لا يشبه ابدا العمل في القطاع الحكومي، فالتعاونيات قطاع خاص تنطلق من الربح والخسارة ويجيز القانون لوزير الشؤون حل مجلس الادارة او تصفية التعاونية حال وقوع خسارة في نتائجها المالية، وعليه فان الالتزام بالعمل شيء اساسي والانتاجية بالتأكيد هي الفيصل لا الجنسية. ولفت الى ان البطالة المقنعة تسببت في الكثير من الضرر بالقطاع الحكومي وليس من المعقول ان ينتقل ذلك الى القطاع التعاوني، داعيا الى تكويت الوظائف الاشرافية والقيادية ودعم العمالة الكويتية وتوعية الجميع بضرورة العمل والالتزام وعدم التسيب، للوصول مستقبلا الى تكويت القطاع بالكامل وامكانية تعديل الدوام ليتناسب مع رغبة العاملين الكويتيين وطبيعة معيشتهم. وبدوره اكد رئيس نقابة العاملين في القطاع التعاوني هادي الخرفشي على اهمية ايجاد مظلة قانونية ورادعة تحمي موظفي العمل التعاوني الذي يعتبر جزءا من القطاع الخاص، ووضع حد للتعسف واتخاذ قرارات مزاجية من قبل بعض مجالس الادارات في الجمعيات ضد المواطنين العاملين فيها وتعرضهم لمضايقات، مطالبا الوكيل الكندري بان تكون الافضلية للموظف الكويتي مادام اثبت جدارته وكفاءته في المناصب الاشرافية والادارية. وطالب الخرفشي بمساواة العاملين في القطاع التعاوني بالعاملين في القطاع الحكومي في حال الاقتراض من البنوك، فمن غير المنطقي ان يطلب البنك من الموظف التعاوني ان يأتي بكفيل للحصول على قرض، ويعامل بالتالي وكأنه غير كويتي، وهو ما يستدعي طرح المشكلة على الوزير. وأشاد الخرفشي برحابة صدر وكيل الشؤون وترحيبه الحار بالمطالب التي قدمناها والتي تعتبر اشياء اساسية لدعم النقابة التي ينتمي اليها الكثيرون من العاملين في القطاع التعاوني البالغ عدد الموظفين فيه قرابة الـ 4 آلاف، لافتا الى ان توفير مقر للنقابة ودعمها عبر توفير موارد مالية لها من طرق مختلفة كتخصيص محلات في الجمعيات التعاونية هو امر في غاية الاهمية لتسيير اعمال النقابة وتسديد رواتب العاملين فيها، ولتكون للنقابة القدرة على العمل على الارض وعدم عرقلة تحركاتها، داعيا في الوقت ذاته الى ضرورة اقرار القوانين التي تجعل من العمالة الكويتية صاحبة الحظ الاوفر في العمل وتفضيلها على العمالة الاخرى.