صفر: نأمل استعجال مجلس الأمة في إصدار مشروع قانون خطة السنة الثانية

المناور: نعمل على تطوير النظام الآلي لإعداد الخطة وتدريب ممثلي الجهات عليه العقيلي: الجهات الحكومية المختلفة رصدت 1419 معوقا وقدمت 1023 مقترحاً لحلهارندى مرعي أمل وزير الاشغال العامة ووزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية د.فاضل صفر ان يستعجل مجلس الامة في اصدار مشروع قانون خطة السنة الثانية والموافقة عليها اذ اننا كجهة تنفيذية نقوم بعملنا في تنفيذ الخطة على الرغم من عدم صدور قانون ولكن لدينا قرارات مجلس الوزراء وقرارات المجلس الاعلى للتخطيط ونسير وفقها في تنفيذ الخطة. كما اننا احلنا الى مجلس الامة تقرير متابعة للسنة الاولى وتقريرا نصفيا للسنة الثانية ونعمل على التقرير النهائي، كما احلنا الى مجلس الامة مشروع قانون بخطة السنة الثالثة. واعرب صفر عن رضاه عن الخطة على الرغم من وجود بعض المعوقات والمشاكل ادت الى تأخير تنفيذ بعض المشاريع ولكنها ليست بنسبة كبيرة دون اغفال انه حتى نسبة الانجاز لم تكن بالكبيرة ايضا. وأكد صفر انه سيتم اكمال الخطة الخمسية التي تم وضعها مسبقا وعليه يتم الآن العمل على الاستفادة من اخطاء الخطة الخمسية الاولى لتداركها في الخطة الخمسية المقبلة والتي ستكون سنة 2014. وأشار صفر الى اللجنة الاعلامية المشكلة لمتابعة تنفيذ المشاريع التنموية وذلك لتغطية اي قصور اعلامي، وتعقد اجتماعات اسبوعية لمناقشة المعوقات التي قد تعيق تنفيذ الخطة، وقال: انه تمت الموافقة على ضم احد مذيعي اذاعة الكويت ليكون عضوا في هذه اللجنة. واكد انه سيتم استغلال اي وسيلة للاعلان والترويج عن خطة التنمية بكل شفافية وايجابية. وعن الانتخابات التكميلية للمجلس البلدي قال صفر: انها جزء من الديموقراطية التي ينتهجها الشعب لادخال روح التجديد الى جميع القطاعات. وقال: ان المشاركة الشعبية في دم الشعبي خاصة وان المجلس البلدي اعتمد الانتخابات منذ نحو 30 سنة ليكون المواطن شريكا في اختيار من يهتم بشؤونه الحياتية. كلام صفر جاء خلال تصريح صحافي على هامش افتتاح ورشة «سبل تعزيز مستويات الانجاز والانفاق ومعالجة معوقات خطط التنمية السنوية» التي تنظمها الأمانة العامة للتخطيط بمشاركة 25 جهة مركزية في اليوم الأول و22 جهة مركزية في اليوم الثاني لمناقشة المعوقات ووضع الحلول اللازمة. وخلال افتتاحه اعمال الورشة قال د.فاضل صفر ان مشاركة واستجابة الجهات الخاصة والمعنية بالخطة التنموية للكويت تعبر عن الرغبة الحقيقية والصادقة في دعم ومساندة الجهود الهادفة للارتقاء بعملية التخطيط وتوجهاتها الى أعلى المستويات وذلك لخدمة الاقتصاد الكويتي وتحقيق التنمية البشرية لجميع فئات وشرائح المجتمع في أرجاء الدولة. وتابع: ان الخطة هي محصلة عمل وطني تتضافر وتتكامل فيها جهود ومدخلات جميع المؤسسات والجهات المعنية في الدولة، وهي البوصلة التنموية التي تسترشد بها القطاعات الاقتصادية والاجتماعية وبمشاركة جميع اطياف المجتمع الكويتي للوصول الى مستقبل زاهر لبلدنا العزيز، وذلك من أجل ترجمة رؤية صاحب السمو الأمير بتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري متقدم على المستوى الإقليمي والعالمي على حد سواء فقد كانت الكويت على الدوام سباقة في جميع خطط التنمية وبرامجها ومشروعاتها على مستوى الخليج والمنطقة المحيطة بها، وقدمت نماذج تنموية ناجحة وعلى درجة عالية من التميز والإبداع بحيث أصبحت قبلة ونموذجا يحتذى في التطور والتنمية. الا ان عوامل عدم الاستقرار التي عصف بالمنطقة وخاصة خلال الثمانينيات والدمار والخراب الذي تعرضت له درة الخليج (الكويت) نتيجة الاحتلال الغاشم أعاد عقارب التنمية في الكويت سنوات الى الوراء وانعكست آثار ذلك بشكل سلبي على عملية التخطيط، وقد استدعى ذلك البدء في إعداد خطط وبرامج تنموية سريعة لإعادة الأوضاع لما كانت عليه. وتابع: لقد علمتنا التجربة المريرة والبغيضة للآثار المدمرة التي ترتبت على فترة الاحتلال الغاشم وتبعاته بأن عوامل عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي هي أكبر التحديات والمعوقات التي تعترض انسيابية عملية التخطيط التنموي، ولهذا فإننا ندعو الى الحرص على تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي والأمن والسلم الأهلي باعتبارها المداخل الأساسية لضمان وتحقيق توجهات وأهداف وسياسات وبرامج ومشاريع التنمية، ولهذا تحدونا الآمال الكبيرة والتطلعات الواعدة لتحقيق الاستقرار بأبعاده المختلفة، كما انني آمل أن يكون لكم دور جوهري وحقيقي في تذليل المعوقات والمشكلات التي تعترض تقدم سير العمل في مشاريع التنمية في مؤسساتكم وخاصة المعوقات المالية والتقنية والإدارية والدورات المستندية المستنزفة للجهود واشكال الروتين وغيرها من المعوقات التي سيتم التطرق اليها ومناقشتها خلال اعمال هذه الورشة وأخيرا فإنني آمل ان تترسخ لديكم مفاهيم وروح فريق العمل حتى يتحقق التكامل المنشود داخل المؤسسات وفيما بينها وبما ينعكس بشكل ايجابي على تقدم سير العمل في مكونات الخطة التنموية وكفاءة أدائها في مراحل الاعداد والتنفيذ والمتابعة والتقييم. ثم كانت أنشطة الورشة بورقة عمل ألقاها د.حمد مناور الأمين المساعد لشؤون التخطيط في الأمانة بعنوان «آليات وخطوات وضع خطط التنمية وطبيعة العلاقة مع الجهات المعنية» أشار فيها الى خطوات وضع خطط التنمية التي تتكون من أربع عشرة خطوة ابتداء من الخطوة الاولى، وهي مراجعة وتقييم نماذج مشروعات الخطة بالتنسيق مع قطاع استشراف المستقبل والمتابعة مرورا بالتنسيق مع الجهات الرئيسية المشاركة في إعداد نماذج مشروعات الخطة ثم اجتماع لجميع أجهزة الدولة المشاركة في الخطة والتنسيق مع إدارة نظم المعلومات بالامانة العامة لتطوير النظام الآلي لإعداد الخطة، وكذلك تدريب ممثلي الجهات على النظام الآلي لإعداد الخطة وانتهاء بإعداد وثيقة مشروع الخطة السنوية تمهيدا لعرضها على المجلس الأعلى للتخطيط ومجلس الوزراء الموقر وتعديل مشروع وثيقة الخطة السنوية بناء على تعديلات مجلس الوزراء وإحالتها الى مجلس الأمة. بعدها كانت مشاركة الأمين المساعد لاستشراف المستقبل والمتابعة في الامانة يحيى العقيلي، وكانت بعنوان «تقرير حول أبرز معوقات تنفيذ خطط التنمية بالكويت واقتراحات تحسين مستويات الانجاز»، وتضمنت عرضا تحليليا للمعوقات التي واجهت الجهات في إنجاز مشروعات الخطة السنوية 2011/2012 حسب التقرير الفصلي الثالث لمتابعة تنفيذ الخطة السنوية الثانية 2011/2012 عن الفترة المنتهية في 13/12/2011 ووفقا للنتائج المستخرجة من النظام الآلي للمتابعة، وكذلك إجابات الجهات عن الاستبانة المرسلة من الأمانة حول الرأي بالمعوقات ذات الصلة بالجهات المركزية وسبل معالجتها والتي أعدت خصيصا للورشة، بالاضافة الى نتائج أعمال اللجنة الوزارية لمتابعة تنفيذ خطة التنمية، ونتائج ورش عمل مخصصة لهذا الغرض عقدت من جانب وزارة الاشغال العامة وبلدية الكويت، بالاضافة الى رصد وتصنيف المعوقات والمشكلات التي أوردتها بعض الجهات الحكومية في تقارير خاصة مقدمة الى ديوان المحاسبة وجهاز متابعة الأداء الحكومي. وأشار في هذا الصدد الى أن الجهات الحكومية المختلفة رصدت 1419 معوقا واجهتها خلال تنفيذ الخطة، وطرحت تلك الجهات حلولا متنوعة للتعامل مع تلك المشكلات والمعوقات وصل عددها الى 1023 مقترحا. ونجحت الجهات بالفعل بجهودها الذاتية في حل 35% من المعوقات التي صادفتها، وهو مؤشر جيد لتنامي قدرة الجهات الحكومية على التعامل مع مشكلات تنفيذ مشروعات الخطة. وأوضح العقيلي أن المشكلات والمعوقات الادارية تتصدر قائمة المشكلات التي تواجه الجهات الحكومية أثناء التنفيذ، حيث تمثل ما نسبته 36% من جملة المعوقات، وإذا أضيفت اليها المشكلات المؤسسية التي تأتي في المرتبة الثانية بنسبة 12% تصبح المعوقات والمشكلات الادارية والمؤسسية معا مسؤولتين عن 48% من معوقات ومشكلات تنفيذ خطة التنمية، بالاضافة الى ذلك تمثل المعوقات المالية 12% والفنية 7% والمعوقات التشريعية 6%. هذا بخلاف معوقات متنوعة أخرى تمثل 21%. وختم العقيلي عرضه بالإشارة الى أن الجلسة الختامية للورشة ستخصص لمناقشة حصيلة الاقتراحات التي طرحتها الورقة وتلك التي سيضيفها المشاركون في الورشة، وذلك للخروج بتصور نهائي مشترك لصياغة التوصيات والاقتراحات اللازمة لمعالجة معوقات خطة التنمية وصولا لتحقيق نسب إنجاز أفضل للفترة المقبلة، وهو الهدف من إقامة الورشة، وسيرفع بذلك تقرير لمجلس الوزراء. مقترحات وتوصيات استعرض العقيلي في ورقته المقترحات والتوصيات والإجراءات اللازمة للتعامل مع معوقات تنفيذ خطط التنمية بما يعزز مستويات الانجاز لمشروعات الخطة، حيث ان اللجنة الوزارية قد ساهمت بصورة مباشرة في التصدي لبعض معوقات التنفيذ من خلال إجراءات عملية قامت بها مثل تشكيل فرق عمل فرعية محددة المدة للتعامل مع بعض القضايا التنموية، ومتابعة موقف المتطلبات التشريعية والمؤسسية، وحث الجهات الحكومية على التعاون مع الهيئة العامة للاستثمار والجهات الحكومية الأخرى لتأمين الموافقات اللازمة لإنشاء الشركات المساهمة العامة بالإضافة الى الحث على تسريع معدلات إنجاز المشروعات التنموية المهمة، كما تم عرض التوصيات والاقتراحات الإجرائية حسب نوعية المعوقات، فتناولت الورقة اقتراحات لمعالجة المعوقات الإدارية وأخرى للمعوقات المؤسسية وثالثة للمعوقات التشريعية وأخرى للمالية وهكذا.