العوازم في الدائرة الـ 5 افتتحوا مقرهم الانتخابي بندوة عن «المجلس المقبل وطموحات المواطن»

أسامة دياب أكد مرشح الدائرة الـ 5 عبدالله راعي الفحماء أن الحكومات التي مرت على الكويت وفي الأعوام السابقة متخبطة وتفتقر الى الرؤية وبرنامج العمل الواضح والمحدد بجدول زمني والذي يمكّنها من تحقيق التنمية، ورفض ما يشيعه البعض من عدم تعاون المجلس السابق مع الحكومة، لأن النواب يتعاونون مع الحكومة التي تمتلك خطة عمل تخدم طموحات الشعب وخصوصا في ظل الوفرة المالية التي تتمتع بها الدولة والقدرات البشرية من الشباب المتحمس الذي يمتلك الفكر والقادر على العطاء، ولكن المحزن أن الحكومة تسير عكس التيار وتقف ضد مصلحة مواطنيها. جاء ذلك في مجمل كلمته التي ألقاها أثناء افتتاح مرشحي العوازم في الدائرة الـ 5 لمقرهم الانتخابي والندوة الجماهيرية الأولى تحت عنوان «المجلس المقبل وطموحات المواطن» بحضور أمير قبيلة العوازم وحشد كبير من أبناء الدائرة. وأضاف راعي الفحماء انه كان يتمنى أن تثبت الحكومة حسن نيتها، في ظل غياب المجلس في الفترة السابقة، وتخرج علينا بعدد من المراسيم الأميرية التي تصب في مصلحة المواطن، ولكن للأسف الحكومة استغلت غياب المجلس وجاءت بقوانين تسير عكس مصلحة المواطن والأمثلة على ذلك عديدة. وأشار إلى أن المديونيات قضية تطحن الأسرة الكويتية ولذلك فإن قضية شراء المديونيات تحتل قمة أولوياته في المجلس المقبل وسبق له أن تبنى هذه القضية في المجلس السابق وبالفعل تم تخصيص مبلغ 300 مليون دينار لصندوق المعسرين وحينها قالت الحكومة انها تشعر بمعاناة المواطن الكويتي وبدلا من أن تزيد من مخصصات الصندوق عملت جاهدة على إلغائه واستدعت الوزراء من مؤتمر الدوحة في طيارة خاصة لاجهاض الفكرة وذلك لأنها استكثرت على مواطنيها المبلغ والحكومة لا «تشد حيلها» إلا على المواطن البسيط. وأشار الى أن الدواوين هي منابر تعزز الموروث الثقافي والاجتماعي الكويتي كما أنها تميز الكويت وأهلها عن سائر بلاد المنطقة، ومنظر الجرافات أثناء إزالتها أساء للكويت ولو كان مجلس الأمة موجودا لما تجرأت الحكومة على إزالتها، ولفت الى أنه سبق ان طلب من صاحب السمو الأمير حينما كان رئيسا للوزراء في مجلس 2003 وضع قانون ينظم بناء الدواوين على ألا تكون على أرض مخصصة للخدمات وان يتوافر فيها الشكل الحضاري ويدفع المواطنين رسوما تحددها البلدية مقابل الترخيص ببنائها، وأوضح أنه سيجدد هذه الدعوة مع زملائه من المرشحين في المجلس المقبل حتى تحل هذه القضية حلا جذريا. وأكد راعي الفحماء أن قانون تجريم الانتخابات الفرعية قانون غير دستوري ومن القوانين المشينة في تاريخ الكويت لأن الحكومة تكيل بمكيالين ففي حين تترك التكتلات والتيارات والأحزاب يمارسون تشاورهم تضيق الخناق على أبناء القبائل وتواجههم بالمدرعات والطائرات، ولفت الى أنه سبق أن تقدم بمقترح بإلغاء قانون تجريم الفرعيات في مجلس 2003 ولكن المجلس تم حله قبل أن يأتي دوره في جدول الأعمال، وقال لوزير الداخلية ان أبناء القبائل خط أحمر لا نسمح بتجاوزه ولا نقبل بالمداهمات والتجاوزات وسنتكلم عن ذلك تحت قبة البرلمان وطالب سمو رئيس مجلس الوزراء بألا يقع في المحظور.تغطية خاصة في ملف ( PDF )