شددت جمعية المهندسين على ضرورة اعتماد الحكومة لبرنامجها لإقرار حقوق مهندسي القطاع الخاص، موضحة انها لن ترضى بأقل مما قامت باقتراحه الى برنامج دعم العمالة الوطنية والجهاز التنفيذي للدولة، والذي اتفق عليه وتمت إحالته الى مجلس الخدمة المدنية.
رئيس الجمعية م.حسام الخرافي قال في تصريح صحافي امس انه ونحن نتابع بحث الخدمة المدنية لمختلف الكوادر والبدلات للعاملين في مختلف أجهزة الدولة، فإننا نرفض المماطلة والتسويف لحقوق زملائنا المهندسين العاملين في القطاع الخاص، مؤكدا ان الجمعية اتفقت مع برنامج إعادة الهيكلة على جدول البدلات وانه تمت إحالة هذا الجدول بعد الدراسة المشتركة الى مجلس الخدمة المدنية. وأكد الخرافي ان الجمعية لم ولن ترضى بأقل مما تم الاتفاق عليه، حاثا مجلس الخدمة المدنية على البت في هذا الأمر الذي طال أمده، وان الوقت قد حان على اتخاذ القرار وصرف هذه البدلات بأثر رجعي، رافضا المزايدة على أكتاف مهندسي القطاع الخاص والذين يتجاوز عددهم نحو 1500 مهندس ومهندسة سيمضون في الانتقال الى القطاع الخاص ويحملون الدولة أعباء إضافية هي في غنى عنها.
وأعرب رئيس «المهندسين» عن أمله في ان تستجيب الحكومة للمطالب المحقة لأعضاء ومؤسسات المجتمع المدني بجميع أطيافه وأن تلتفت الى أبنائها المهندسين في القطاع الخاص، لإنهاء معاناتهم وتشجيعهم على الانخراط في مشاريع التنمية التي يتولى القطاع الخاص دورا رئيسيا في تنفيذها.