- المبنى الجديد يحسم قريباً نقل ملفات الموظفين من «الشؤون» إلى الهيئة نهاية الجاري.. ودفع المساعدات الاجتماعية للمعاقين دون الـ 18 من الهيئة
- لقاء موسع في 14 الجاري مع أصحاب المدارس والحضانات
بشرى شعبان
أكد المدير العام للهيئة العامة للأشخاص ذوي الإعاقة د.جاسم التمار ان الهيئة تحرص على تفعيل جميع مواد القانون رقم 8 لسنة 2010 وقد قام مجلس الادارة خلال السنة ونصف السنة المنصرمة بتفعيل جميع المواد المتعلقة بالخدمات مثل تقاعد المعاق مبكرا وتخفيف ساعات العمل للراعي القانوني للمعاق وتوفير الأجهزة التعويضية المجانية ودعم الحفاضات ماديا عبر حسابات المستفيدين، اما موضوعا مرافقة المعاق للعلاج في الخارج وتأمين السائق والخدم فسيتم تفعيلهما هذا الاسبوع. كما تم نقل ملفات من هم دون الـ 18 سنة من ادارة الرعاية الأسرية في وزارة الشؤون الى الهيئة على ان يتم الصرف بداية ابريل المقبل. وكشف د.التمار عن اجتماع مرتقب مع أصحاب المدارس وإداراتها لمعالجة أوضاع المخالفات ومنح تراخيص وفق معايير عالمية، وأكد ان الهيئة تستقبل الشكاوى في قسم السكرتارية وتنظر بها وتأخذ الإجراء اللازم في شأنها، كما كشف د.التمار عن تشكيل لجنة لدراسة الابتعاث للخارج والداخل لجميع فئات الإعاقة، مبينا ان الكثير من المخالفات في السنوات التي سبقت انشاء الهيئة تعمل الهيئة على معالجتها، مشددا على ان كل ذي حق سيأخذ حقه ضمن القانون وان الهيئة تنفيذا للقانون قامت بمخاطبة الجهات الحكومية ذات الصلة لابتعاث موظفين لاجراء دورة في لغة الاشارة وسيوفر المكان لها نادي الصم، وعن المبنى البديل عن الحالي أشار الى ان الهيئة تعمل وفق ثلاثة محاور مع وزارة التربية لنقل موظفي التطبيقي من المبنى في الشامية والبحث عن مبنى آخر وانجاز الاجراءات الخاصة ببناء مقر للهيئة في السالمية وأمور كثيرة نتطرق لها في هذا اللقاء مع «الأنباء».
تقولون باستمرار انكم فعلتم أغلبية مواد القانون رقم 8 لسنة 2010 بينما الجهات المعنية تقول عكس ذلك؟
٭ نحن نعمل منذ ان تولينا هذه المسؤولية وفق ما يخدم مصالح المعاقين ويسهل عليهم الاجراءات ولكن وفق آليات منظمة وضوابط وشروط تراعي اعطاء كل ذي حق حقه ولذا كانت اولى الخطوات اعادة التنظيم سواء الادارية او الفنية بالإضافة الى اعادة تنظيم الملفات الخاصة بالمعاقين وتحديث المستندات واعادة تشكيل اللجان وهذا لم يؤخر عملنا على مستوى تفعيل كافة المواد المتعلقة بالتقديمات التي تعود بالفائدة على المعاقين وذلك عبر التعاون مع الجهات المعنية في الدولة وتم وضع الضوابط والشروط الخاصة بتفعيل هذه المواد ومنها ما بدأ العمل بها ومنها ما وصلت الى المراحل النهائية بانتظار اعتماد من مجلس ادارة الهيئة لبدء التنفيذ.
هل تطلعنا على المواد التي تم تفعيلها؟
٭ أولا المادة 29 المتعلقة بالمساعدات الاجتماعية لمن هم دون الـ 18 سنة ولجميع فئات المعاقين بمختلف المستويات البسيطة والمتوسطة والشديدة، وايضا المادة 31 الخاصة بمنـح الـ 4 آلاف دينار منها الفان منحة وألفان قرض للمعاق المتزوج من غير كويتية أسوة بالكويتي المتزوج من مواطنة، المادة 32 الخاصة بمنحة 10 آلاف الخاصة وقد استفاد منها 13450 معاقا وهي لتعديل السكن، والمادة 34 الخاصة بتقديم الأولوية في طلبات الاسكان ثلاث سنوات للاعاقة المتوسطة وخمس سنوات للاعاقات الشديدة وتمت احالة الـ 2590 طلبا الى المؤسسة العامة للاسكان ولم يبق في الهيئة الآن اي طلب وكل طلب يقدم يتم رفعه مباشرة بعد دراسته في اللجنة المختصة للتأكد من استيفاء الشروط، والمادة 36 الخاصة بعلاوة الأولاد للأشخاص ذوي الاعاقات المتوسطة والشديدة، والمادة 39 الخاصة بمرافقة المعاق للعلاج في الخارج لاجازة خاصة بمرتب كامل لا تحسب من اجازات اخرى لرعاية المعاق حتى لو في الداخل وليس الخارج فقط ووضعت الآلية للتنفيذ بعد اعتمادها من مجلس ادارة الهيئة، والمادة 40 الخاصة بتخفيف ساعات العمل للمكلف القانوني في رعاية المعاق وليس فقط الأب او الأم ويمكن الأخ او الأخت او البنت او الزوجة اي المكلف بشكل قانوني برعاية المعاق وتم تفعيلها في كافة الوزارات ومؤسسات الدولة، والمادة 41 الخاصة في التقاعد المبكر للإعاقة الشديدة والمادة 42 الخاصة في تقاعد ولي الأمر وقد تقدم لها 80 حالة وجرت الموافقة على 60 حالة، والمادة 43 الخاصة بمعاش الاعاقة لمن فوق الـ 18 سنة والمستفيد منها ما يقارب الـ 6120 حالة، والمادة 49 الخاصة بمجانية الأجهزة التعويضية تمت تفعيلها، والمادة 45 الخاصة بالخدم والسائق وقد تم الاجتماع بشأنها مع جمعيات النفع العام من قبل نائب المدير العام لوضع آلية للتنفيذ عبر المظاريف أسوة بالبطاقة المدنية دون العودة للهيئة، كما انه بالنسبة للمادة 29 الخاصة بالمرأة التي ترعى زوجا معاقا انتهى إعداد الدراسة وهي في طور الاعتماد النهائي من قبل مجلس الادارة.
دعم الحفاضات ماديا
أين أصبح موضوع دعم الحفاضات ماديا بدلا من الكابونات؟
٭ تم بدء تحويل الدعم المادي الى حسابات المستفيدين من الخدمة في البنوك دون العودة الى الهيئة وبلغ عدد الذين استكملوا ملفاتهم وحولت المبالغ لحساباتهم 1925 حالة وهناك عدد اكبر من المستفيدين مازال العمل جاريا لاستكمال ملفاتهم ليتم التحويل آليا الى حساباتهم.
ربط آلي مع الخدمة المدنية والمالية
أين اصبح مشروع ميكنة خدمات الهيئة آليا؟
٭ لقد بدأت الهيئة في تنفيذ الأنظمة الآلية الشاملة والمتكاملة وجرى الربط الآلي مع ديوان الخدمة المدنية ووزارة المالية. وبعد الانتهاء من مشروع الربط الآلي المتكامل ستبدأ الهيئة في توظيف المختصين عن طريق ديوان الخدمة المدنية وهي المرة الأولى التي يتم التوظيف في الهيئة مباشرة حيث ان جميع الموظفين الحاليين مسجلون على وزارة الشؤون.
بعد ذلك هل يعود الموظفون الى وزارة الشؤون؟
٭ بداية شهر مارس اصدرت تعميما للموظفين أبلغتهم فيه انه بموجب المادة 58 من القانون رقم 8\2010 بنقل خدمات جميع موظفي الهيئة من وزارة الشؤون للعمل لدى الهيئة بأن نهاية الشهر الجاري سيتم نقل جميع خدمات الموظفين الراغبين في العمل لدى الهيئة، وتأكيدا منا على اخذ رغبة الموظفين تركنا لهم حق الاختيار للاستمرار في العمل لدى الهيئة في اطارها الجديد من عدمه وسيتم توزيع استمارات على الموظفين لتعبئتها من اجل الاختيار، كما طلبت ممن لا يريد نقل خدماته من وزارة الشؤون رفع كتاب خطي بهذا الخصوص الى نائب المدير العام للموارد البشرية والمالية.
صرف المساعدات من الهيئة
ماذا بشأن المساعدات الاجتماعية لمن دون الـ 18 سنة والتي تصرف في وزارة الشؤون؟
٭ هذه المساعدات مع بداية السنة المالية الجديدة سيتم صرفها من قبل الهيئة وحاليا العمل جار على نقل كل الملفات من ادارة الرعاية الأسرية في وزارة الشؤون الى الهيئة وسيتم الانتهاء من عملية النقل قبل نهاية الشهر الجاري ومع اعتماد الموازنة الجديدة سيكون هناك بند مخصص للمساعــــدات الاجتماعـــية دون الـ 18 سنة وستكون الهيئة مسؤولة عنهم بالكامل وهذا وفقا لقانون المعاقين 8/2010.
دورة الإشارة لموظفي الدولة
هناك دعوة دائمة من فئة الصم ان يكون في وزارات الدولة الخدماتية بالأخص موظف يتكلم لغة الإشارة هل بدأتم بتطبيق ذلك؟
٭ منذ اسبوعين تقريبا كان هناك اتفاق مع نادي الصم على ان تنظم الهيئة دورات لتعليم موظفين او ثلاثة من كل وزارة او مؤسسة حكومية ومن جميع الجهات المعنية التي تتعامل مع هذه الفئة وذات علاقة مباشرة مع الجمهور، وقد قامت الهيئة بمخاطبة الوزارات والمؤسسات الحكومية لترشح اثنين او ثلاثة موظفين للمشاركة في دورات لغة الاشارة حيث سيقوم نادي الصم بتوفير المكان وستكون الدورة على المستويات الأربعة لذا نهيب بمؤسسات الدولة الاسراع بتزويد الهيئة باسماء الموظفين الذين سيشاركون وذلك يأتي في اطار تطبيق القانون.
أين أصبح المبنى البديل عن المبنى الحالي؟
٭ الهيئة في هذا الشأن تعمل ضمن ثلاثة توجهات لتأمين مبنى بديل عن الحالي وانه منذ اليوم الاول قلت انه لا يصلح ليكون مقرا لخدمة المعاقين ووضعت ضمن أولويات عملي تأمين مكان بديل ولو مؤقتا يلبي احتياجات المعاقين ولهذا كما قلت تعمل الهيئة على ثلاثة محاور لتوفير البديل اولا نعمل مع وزارة التربية لنقل موظفي المعاهد التطبيقية من المبنى الذي تقرر ان يكون مؤقتا للهيئة في منطقة الشامية ونعمل ايضا على البحث عن ايجاد مكان اخر وأخيرا نعمل على تسلم الأرض المخصصة في منطقة السالمية لبناء مبنى دائم للهيئة وان شاء الله في وقت قريب ستحل مشكلة المبنى.
معاملات المعاقين تنجز سريعاً
ماذا عن عمل اللجان المختصة وأسباب التأخير في البت بالملفات؟
٭ أستطيع ان أؤكد لكم ان جميع اللجان الخاصة بكل فئات المعاقين بالرغم من تقليص اعدادها عما كانت في السابق الا انها تنجز وتنتج بشكل مختلف كليا ولا يوجد اي تأخير وأبواب مكتبي ومكاتب نواب المدير العام مفتوحة للجميع للمراجعة في اي وقت ولتخفيف العبء عن المعاقين حددنا اياما للنساء واخرى للرجال كما طلبت من نواب المدير العام الدوام كل يوم ثلاثاء مساء من الرابعة الى السادسة لاستقبال المراجعين والالتقاء بالمعاقين واستقبال الشكاوى والاقتراحات على ان يقدموا تقريرا خلال اسبوعين عن طبيعة المراجعات المسائية والطلبات ليتم تحديد عدد من الأيام في الأسبوع يداوم به الموظفون مسائيا لكن حسب المراجعات للاسراع في الانجاز والحمد الله ان ضميرنا مرتاح لاننا نعمل وفق القانون ونقدم كل ما يخدم المعاق وأسرته ومصلحة المعاقين فوق كل اعتبار.
هل تم فصل الميزانية ايضا عن وزارة الشؤون وما وضع القرار الذي اعاد الهيئة لكنف «الشؤون»؟
٭ الهيئة مستقلة ولها ميزانية مستقلة لكن عند انشائها قبل ما يقارب السنتين كانت ميزانيتها ضمن ميزانية الشؤون لكن الحمد الله استطعنا خلال فترة وجيزة انجاز موازنة مستقلة ونصرف على أساسها وقد أنجزنا الموازنة الخاصة بالهيئة تم رفعها الى وزارة المالية.
اما بالنسبة للقرار هو صدر عن الحكومة السابقة فترة الانتخابات حيث لم يكن هناك نائب اول لسمو رئيس مجلس الوزراء تم تكليف وزير الشؤون برئاسة المجلس الأعلى للهيئة ولكن مع تشكيل الحكومة الحالية واستنادا لقانون انشاء الهيئة يرأسها النائب الأول لسمو رئيس مجلس الوزراء ويضم المجلس الأعلى جميع الوزراء ذات العلاقة بشأن المعاقين.
معالجة المخالفات
مشكلة المشاكل التي يعاني منها المعاق قضية التعليم والتأهيل وللأسف مدارس لا تراعي أبسط حقوق هذه الفئات كيف تتعاطون مع القضية؟
٭ أولا يهمني ان أؤكد في البداية ان مسألة التعليم والتأهيل للمعاقين تحرص على تنفيذ جميع المواد الخاصة في التعليم (9، 11، 12) والتي تلزم الحكومة بتقديم الخدمات التعليمية والتربوية الأمر الذي يضمن سلامة كل الوسائل والبرامج والإجراءات التي تعمل على تقديم الخدمات على الوجه الأفضل لذلك نحرص على تنفيذها وعلى تصحيح ومعالجة كل المخالفات الواردة بتقارير ديوان المحاسبة للعام (2008، 2009، 2010) الذي أكد على وجود العديد من المخالفات الإدارية والفنية والمالية لبعض المدارس والحضانات في القطاع الأهلي والتي لم تستوف الشروط اللازمة لضمان تقديم تعليم جيد للأشخاص ذوي الإعاقة.
كما تقوم الهيئة بمعالجة المخالفات من خلال اللجان التخصصية التي ستنتهي من وضع الشروط والإجراءات الواجب توافرها لتسجيل المدارس والحضانات وفق المعايير التي ستعتمد من اللجنة الفنية التعليمية ومجلس ادارة الهيئة والتي تشمل سلامة التراخيص وحداثتها وشروط اختيار وتعيين المعلمين والامكانيات المتوافرة في المدرسة والصفوف الدراسية والعيادة الطبية وغيرها.
فرصة لتعديل الوضع
هناك مدارس لا تتوافر فيها ابسط الأمور كيف تتعاملون معها؟
٭ صحيح هناك عدد من المدارس لا تتوافر فيها بعض الشروط المهمة ولا يمكن لها الاستمرار في تسجيل ابنائنا المعاقين ما لم تعتمد من الهيئة بعد تعديل أوضاعها وذلك لنوعية التعليم المقدم لهذه الفئة وتعكف الهيئة حاليا على تحديث جميع البيانات والمعلومات للمدارس والحضانات والمؤسسات التعليمية في القطاع الأهلي لوضع قاعدة معلومات متكاملة بهدف تنفيذ مشروع تقويم الحضانات والمدارس والمؤسسات وفق برنامج أكاديمي تتم مناقشته مع مؤسسات خارجية وسيتم منح المدارس مدة زمنية كافية ومحددة لتعديل أوضاعها ومطابقتها للمعايير المقرة من الهيئة.
ولهذه الغاية سنعقد اجتماعا مع اصحاب المدارس في الـ 14 الجاري وبحضور الإدارات وملاك المدارس الخاصة لاستعراض خطط وبرامج الهيئة في مجال تعليم الأشخاص ذوي الاعاقة، لذا سيكون هذا اللقاء لشرح استراتيجية الهيئة في مجال التعليم بالتعاون مع المدارس وإداراتها كما سيكون مناسبة للاستماع الى اصحاب المدارس واداراتها لأنواع المشكلات والصعوبات التي تواجههم من اجل تحقيق الأهداف في تعليم الأبناء وفق اللوائح والنظم المستحدثة، كما سيتم خلال الاجتماع مناقشة الرسوم المدرسية ونسبتها حسب أنواع الاعاقات وعدد الطلبة في الفصل والمستويات التعليمية وسنؤكد لهم ان الهيئة لن تقبل بأي مخالفات او تجاوزات على حساب جودة التعليم الذي يقدم لهذه الفئة على اختلاف اعاقتها ودرجة الاعاقة مقابل ما يقدم من التزامات مادية للحضانات والمدارس والمؤسسات وذلك لمعالجة ما ذكره ديوان المحاسبة من مخالفات وأخطاء وتجاوزات ادارية ومالية وقع فيها المجلس الأعلى للمعاقين سابقا وعدم وجود او وضوح المعايير والضوابط بصورة علمية وعالمية على المدارس في القطاع الأهلي.
معالجة الشكاوى
هناك شكاوى شبه يومية من أولياء أمور المعاقين بهذا الشأن كيف تتعاملون معها؟
٭ تستقبل الهيئة جميع شكاوى أولياء امور الطلبة ذوي الاعاقة والمتعلقة بالمدارس والحضانات والمؤسسات التعليمية والتي تتضمن سوء تعامل او نقص الخدمات او تكدس اعداد الطلبة في الفصل الواحد وتقوم بدارستها وتصنيفها تمهيدا لاطلاع المدارس عليها واتخاذ الإجراءات اللازمة مع العلم ان الهيئة لن تتراجع في اصدار قرارات حازمة ضد اي مدرسة او حضانة او مؤسسة تستغل ابناءنا ذوي الاعاقة وعدم تقديم الرعاية الكافية والعناية لهم.
وانني نهيب بمن لديه تظلم من اي قرار صدر من الهيئة الى التقدم بالتظلم الى قسم سكرتارية الهيئة لاحالته للإدارة لدارسته واننا في الهيئة لن نقبل بأي ظلم يقع على اي طالب مسجل لديها وستتخذ القرار المناسب في هذا الشأن.
ماذا عن الطلبة المبتعثين سواء للخارج او الداخل للتعليم العالي وحصرهم في اعاقات محددة؟
٭ ان مجلس ادارة الهيئة شكل لجنة من المختصين لدراسة قضية الطلبة المبتعثين سواء في الداخل او الخارج على ان يشمل الابتعاث جميع فئات الإعاقة التي لديها القدرات التعليمية لاستكمال دراسته العليا سواء في الداخل او الخارج وذلك بعد ان تضع اللجنة دراستها وتحدد بموجبها أنواع الاعاقات ومستوياتها التي من الممكن ان تكمل تعليمها وسيكون هذا حقا للأبناء بناء على القانون وان شاء الله سيتم تطبيقها قريبا.
كراسي متحركة في مؤسسات الدولة
كشف مدير عام الهيئة العامة للأشخاص ذوي الإعاقة د.جاسم التمار ان الهيئة ستقوم بتزويد بعض الجهات الحكومية بمجموعة من الكراسي المتحركة الطبية لاستقبال المراجعين من ذوي الإعاقة الحركية وذلك لتسهيل عملية انتقالهم في المؤسسات لانجاز أعمالهم.
وقال في تصريح صحافي انه تطبيقا لنص المادة الخامسة من قانون المعاقين لسنة 2010 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة والتي تنص على ان تتخذ الحكومة جميع التدابير الإدارية الفعالة وتوفير جميع التجهيزات اللازمة لضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بحقوقهم المدنية والسياسية، كما تلتزم الحكومة بتوفير مكاتب لتقديم خدمات خاصة لذوي الإعاقة في جميع مؤسساتها وجهاتها الحكومية بمن في ذلك مترجم اشارة ومعين لخدمة المكفوفين لضمان تمتعهم بحقوقهم بشكل متساو مع الآخرين، لذا قامت الهيئة بمخاطبة جميع مؤسسات الدولة بترشيح عدد من الموظفين اثنين او اكثر لحضور دورة تدريبية تنظمها الهيئة بالتعاون مع نادي الصم الرياضي للمستوى الأول على ان تتبع بدورات أخرى وصولا للمستوى الرابع حتى يتمكن المتدرب من اتقان اللغة.
كما أشار التمار الى ان الهيئة أنجزت اعادة تحديث ما يزيد على 80% من ملفات الأشخاص ذوي الإعاقة، وقامت اللجان المختصة بإعادة تقييم نسب الإعاقة بشكل منصف، ومجلس ادارة الهيئة يعقد اجتماعات بشكل دوري لمناقشة كل جديد واعتماد القرارات.