زيادة الرواتب بقرار من مجلس الوزراء وليس بقانون

«الخدمة المدنية» يجتمع الاثنين لعرض كوادر القطاع الخاص مريم بندق ـ ماضي الهاجري يترأس سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الاجتماع الاعتيادي لمجلس الوزراء غدا الأحد. وطبقا للتطورات السياسية يفرض الاستجواب المقدم لرئيس الوزراء من النائب صالح عاشور نفسه على جدول أعمال الجلسة حيث يناقش المجلس الردود على محاور الاستجواب التي أعدها فريق عمل ـ بحسب ما انفردت بنشره «الأنباء» ـ يضم النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود، ونائب رئيس الوزراء ووزير المالية مصطفى الشمالي ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، ووزير الإعلام الشيخ محمد العبدالله ويتولى الفريق التنسيق والإشراف على مجموعة من الخبراء والمستشارين القانونيين والدستوريين. وأعربت مصادر برلمانية عن الأمل في اجتياز الاستجواب بأسلوب حوار راق يضاف إلى مسيرة الكويت الديموقراطية دون استخدام الاسلوب الاستفزازي او مفردات التجريح لأي طرف، مشيرة إلى أهمية الالتزام بضوابط اللائحة الداخلية وتطبيقها إذا لزم الأمر حتى وإن اضطر رئيس المجلس أحمد السعدون إلى رفع الجلسة أو تحويلها إلى سرية. هذا وأكدت مصادر وزارية في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» أن زيادة رواتب الموظفين في القطاعين الحكومي والخاص والمتقاعدين وأصحاب المساعدات وكذلك الكوادر الخاصة لفئات محددة ستصدر بقرار من مجلس الوزراء وليس بقانون «وسنعمل على أن تكون هذه الزيادات عادلة تحقق المساواة بين الجميع». هذا وترفع الحكومة أولوياتها إلى مجلس الأمة للتنسيق والاتفاق على مشاريع قوانين محددة تستطيع السلطتان انجازها وفي هذا الخصوص ترى مصادر حكومية أن الأولويات الملحة الآن هي مشروع قانوني الوحدة الوطنية والهيئة العامة للنزاهة ومكافحة الفساد مشيرة الى شمولية مشروع القانون الثاني الذي انجزته الحكومة مقارنة بالمشروع المعروض من قبل بعض النواب. إلى ذلك يجتمع مجلس الخدمة المدنية الاثنين المقبل لعرض كوادر القطاع الخاص التي انفردت بنشرها «الأنباء» الى جانب زيادات فئات المحاسبين والقانونيين بالاضافة إلى الإدارة العامة للجمارك، موضحة أن إدارة الفتوى والتشريع والإدارة العامة للتحقيقات سيكون لهما كادر خاص وهو نسبة معينة من العلاوة القضائية يتفق عليها في مجلس الوزراء. وعن مطالبة القانونيين بتوحيد المسميات الوظيفية قالت المصادر: من الصعب اعتماد ذلك لأنه معناه ان القانوني في أي وزارة يستطيع بحكم قضائي الحصول على المزايا والمكتسبات التي يحصل عليها القانوني في الفتوى والتشريع مثلا بالرغم من اختلاف طبيعة العمل بين هاتين الجهتين. وعن توقيت مناقشة الرواتب لعموم الموظفين في القطاع الخاص في مجلس الوزراء قالت المصادر إذا انتهينا من التقرير فسيرفع إلى المجلس ليناقش في جلسته بعد غد أو يؤجل إلى جلسة 18 الجاري لتصدر الزيادات للعاملين في الحكومة والقطاع الخاص والفئات الخاصة حزمة واحدة.