الرومي: ميزانية الدولة 32 مليار دينار ونعاني من نقص الخدمات الصحية والتعليمية والمرورية

بيان عاكوم وصف النائب السابق ومرشح الدائرة الأولى عبدالله الرومي خلال نــدوته النسائية فـي سلــوى طروحــات بعـض المـرشحين بـ «الطائفية والقبلية»، لافتا الى ان هؤلاء تناسوا ما يحصل في العراق ولبنان وأوروبا بالسابق وتساءل: هل المطلوب ان تدمر بلدنا على حساب وصول هذا وذاك؟. ورأى الرومي انه من غير المعقول في بلد ميزانيته تزيد على 32 مليار دينار ويعاني من نقص في الخدمات الصحية والمرورية والتعليمية، مشيرا الى ان القضية أوسع من ان تكون نقاشا واستجوابات وانما ما نحتاج اليه قرار بنّاء ديرتنا الكويت. وقال الرومي «نحن اليوم نتكلم عن هموم البلاد ليست هموم كل فرد وانما هموم وقضايا وطنية وعلى كل مواطن ان يتنازل عن همه أو ينساه في ظل هموم البلاد التي تجمعنا وتضمنا لأنها إن ضاعت فسنضيع معها». أزمة مرورية خانقةوكان قد ركز الرومي خلال ندوته على الخدمات الأساسية التي يجب ان توفرها الدولة للمواطن، مشيرا الى ان الكويت بالرغم من الوفرة المالية تعاني من نقص كبير في تأمين الخدمات للمواطن، متحدثا عن الأزمة المرورية التي تعاني منها طرقات الكويت، لافتا الى ان الازدحام المروري أصبح هم من هموم المواطن، طالبا من مجلس الأمة المقبل ان يقف وقفة في هذا النطاق على ان تتبنى الحكومة برامج وخططا، لافتا الى ان قضية البلاد ليست صراعات ننغمس فيها، وانما ما تحتاجه هو قرار حكومي نيابي بالتعاون. مستشفيات متهالكةوتطرق الرومي خلال حديثه الى الاوضاع الصحية، لافتا الى ان البلاد منذ 20 عاما لم تشهد بناء مستشفى، مبينا ان هناك الكثير من المشاكل التي تعترض المواطن كمواعيد العمليات، قلة الاسرّة محملا نفسه المسؤولية الى جانب النواب الآخرين مسؤولية في تدهور الوضع الصحي، الا انه اشار الى ان المجلس كان مختطفا في ظل الصراعات، لافتا الى ضرورة وضع برنامج حكومي له رؤية خاصة في تحسين الوضع الصحي من خلال بناء المستشفيات وتأمين علاج مجاني متميز للمواطنين، لافتا الى ان معظم المواطنين يهدرون اموالهم في المستشفيات الخاصة، وذلك بسبب عدم وجود اسرة كافية لاستقبالهم في المستشفيات الحكومية. التأمينات الاجتماعيةورأى الرومي انه من الضروري مشاركة التأمينات الاجتماعية في العلاج، وان يكون لها دور اساسي في هذا المجال، لافتا الى مبادرة مديرها السابق الجوعان في هذا المجال، الا انه تأسف لعرقلة هذا الاقتراح والغاء المشروع. وفي المجال التعليمي، رأى الرومي ان هناك تراجعا واضحا في مستوى التعليم في الكويت، مشددا على ان الوضع التعليمي يحتاج لالتفاتة، خصوصا في تحسين مستوى الطالب وحتى المدرس. مشيرا الى ان الاسرة الكويتية اليوم تتحمل عبئا اضافيا من خلال تأمين مدرس خصوصي للابناء. وتطرق الرومي في حديثه الى بطيئي التعلم، لافتا الى انه قدم اقتراحا بقانون بهذا الخصوص، الا انه اكد ضرورة تطويره لوجود حالات مستجدة، مشددا على ضرورة ان تعطي وزارة التربية اهمية لهذه الفئة من الطلاب وتأمــين التعليــم لهـم. مبينا ان هناك من الاهالي من يستطيع ان يؤمن لهم فرص التعلم في الخارج، الا ان هناك كثيرين لم يستطيعوا ذلك، لافتا الى ان الدستور نص على تكفل الدولة بمجانية التعليم، لافتا الى ضرورة وضعها موضع التطبيق. إلغاء نظام الكفيلوتحدث الرومي عن نظام الكفيل مطالبا بضرورة إلغاء هذا النظام على ان يكون هناك جهة واحدة هي الكفيل وهي الدولة، وقال: «يجب وضع حد لنظام الكفيل لأنه يستخدم للاضرار بالناس، الى جانب الاضرار بسمعة الكويت»، مشيرا الى ان هذا الموضوع أضر بسمعة الكويت في المحافل الدولية حيث تم وضعها على قائمة الاتجار في البشر. لا للتجنيسورفض الرومي التجنيس لمجرد التجنيس، مشيرا الى ان المواطنين ولى اليوم بتأمين حقوقهم ومتطلباتهم السكنية والوظيفية، وبعدها يمكن الالتفات للآخرين، الا انه شدد على ضرورة تجنيس أبناء المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي، لان هؤلاء أبناء الكويت، ويجب توفير جميع الخدمات لهم ومن ثم تجنيسهم. فوضى البلديةوقال الرومي ردا على سؤال احدى الناخبات عن زحمة في احدى الشوارع بسبب وجود عدد من المدارس: ان هناك فوضى ومصالح في البلدية، لذلك سعينا لأن يكون المخطط العام للدولة بمرسوم وذلك حتى يتم ضبطه لا ان يكون مفتوحا لمجموعة من أعضاء المجلس البلدي أو آخرين من الخارج، لافتا الى ان هذا الموضوع يحتاج الى وقفة ومتابعة.تغطية خاصة في ملف ( PDF )