خطة «طوارئ» لـ «البترول» والموانئ والجمارك لضمان استمرار الصادرا ت من النفط ومشتقاته

أحمد مغربي كشف مصدر نفطي رفيع المستوى لـ«الأنباء» ان مؤسسة البترول الكويتية وبالتعاون مع المؤسسة العامة للموانئ والإدارة العامة للجمارك نفذتا خطة طوارئ محكمة لضمان استمرار صادرات الكويت من النفط والمشتقات النفطية خلال فترة إضراب موظفي الجمارك، موضحا ان شركتي نفط الكويت والبترول الوطنية اتخذتا كل الاحتياطات والإجراءات اللازمة فيما يتعلق بالإنتاج والتصدير. وقال المصدر ان خطة الطوارئ تم إعدادها من قبل المسؤولين في الادارة العامة للجمارك حيث يقوم بعض المسؤولين والقياديين بالعمل في مرافئ تصدير النفط في ميناء الاحمدي للتخليص الجمركي، مشيرا الى ان دور الجمارك في موانئ تصدير النفط هو اعطاء إذن التحميل ودخول الشاحنات إلى الميناء لبدء تحميل النفط او المشتقات النفطية وكذلك إعطاء هذه البواخر تصاريح الخروج. وأضاف المصدر: «الإضراب الذي قام به موظفو الجمارك في شهر أكتوبر الماضي كان بمثابة «بروفة» تعود عليها موظفو القطاع النفطي، وحاليا لدينا خطة طوارئ بديلة لمنع توقف تصدير النفط من الموانئ النفطية، الأمور تسير على ما يرام وجميع البواخر لم تتأخر عن التحميل». وشدد المصدر على أن تواجد موظفي الجمارك في موانئ تصدير النفط هو تواجد شكلي لحماية المنافذ البحرية من دخول أجانب بطريقة غير شرعية للكويت فقط وليس لهم أي تدخل في صادرات النفط الكويتية للخارج. وذكر أن رجال الجمارك يقومون بالتدقيق على شخصيات البحارة الذين يدخلون المياه الإقليمية للكويت عبر ناقلات النفط العالمية وهو إجراء شكلي ولا يوجد لهم دور في تصدير النفط او غيره من المواد البترولية المكررة التي تصدر من مصــــافي شركات البترول الوطنية الثلاث او مرافق تصدير النفط الخام التابعة لشركة نفط الكويت.