Note: English translation is not 100% accurate
أوضح أن هناك رؤية واضحة للمؤسسة من خلال لجنة التخطيط العليا
الملا: «السكنية» ستقوم باستدعاء المواطنين الراغبين في التخصيص بمنطقة النسيم التي تحتوي على 669 قسيمة مايو المقبل
19 مارس 2012
المصدر : الأنباء

لدينا ملاحظات على بعض القوانين سنرفعها للجهات المختصة لبحث تعديلهاحمد العنزي
أكد مدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية بالإنابة صبحي الملا ان لجنة التخطيط العليا بالمؤسسة قد قامت بتشكيل لجنة تحقيق لمراجعة مناقصة مدينة الظهر حيث سترفع تقريرها خلال عشرة ايام لوزير الدولة لشؤون الإسكان ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة شعيب المويزري عن بعض الملاحظات التي ربما تمس المال العام في المؤسسة.
وقال الملا في مؤتمر صحافي عقده صباح امس ان المؤسسة ستقوم باستدعاء المواطنين الراغبين في التخصيص بمنطقة النسيم مايو المقبل، فيما يتم حاليا التفاوض مع بلدية الكويت للحصول على 5 آلاف وحدة سكنية في منطقة غرب عبدالله المبارك متوقعا ان تحصل عليها المؤسسة قريبا.
وأكد الملا ان توزيع منطقة النسيم سيكون في اقل من عام فيما يصعب عليه حاليا تحديد اولوية الدور قبل عملية الاستدعاء.
وذكر ان آخر اجتماع كان اليوم (امس) وهو الاجتماع الثالث وبدأنا تشكيل لجان وستكون القرارات والتوصيات في ظرف شهر مع متابعة القرارات والتنفيذ ولن نعطي وعودا ودعونا نضع النقاط على الحروف.
وتابع: نحن في لجنة التخطيط التي أعيد تفعيلها ونريد أن يكون الوزير هو الحكم وليس طرفا آخر وستكون هناك وجهات نظر ومن ثم توضع امام الوزير لاتخاذ ما يلزم من قرارات، مشيرا الى اننا لا نريد أن نعطي وعودا بل نريد عملا جادا.
واضاف الملا: عندما نتكلم عن دورنا كمؤسسة فإنه لدينا ملاحظات على بعض القوانين ولابد ان يكون للمؤسسة دور في ذلك وقد طلبنا من اللجنة من خلال الوكلاء المعنيين وضع تصورهم عن تعديل القوانين ومن ثم ترفع الى السلطات العليا لاننا نحن من يضع الحلول التي لابد ان تخرج من الادراج وتدرس من خلال عدة خطوات ونحن متأكدون اننا سنتكلم ونبحث كل المشاكل وسيكون هناك عمل جماعي.
وزاد الملا: ان هناك لجان تحقيق ستقدم تقاريرها في غضون ايام وهناك لجان أخرى تم الاتفاق على بعض لجانها غير الضرورية مع وجود لجان فرعية تكون منبثقة عن اللجنة الام كلها وهناك لجان تم الاتفاق على بعض لجانها غير الضرورية مع وجود لجان فرعية تكون منبثقة عن اللجنة الأم.
لافتا الى ان الخطة ستكون ضمن اسلوب العمل الجماعي كرؤية شاملة ولن يتم تشكيل لجان الا بعد موافقة لجنة التخطيط وسيكون التفاعل من خلال رفع تقاريرها الى الفريق المختص ونعطي الفرصة لكل القطاعات خاصة، مشيرا الى ان اللجان ان لم تكن تخضع للمهنية والحرفية عندها ستلغى اللجان غير الضرورية ومنها لجان تأخذ صيغة القرار الوزاري وأخرى تنبثق مباشرة من لجنة التخطيط والاهم هو حماية المال العام.
وتطرق الملا الى المدن الاسكانية، مؤكدا انه لدينا لجنة تكون فيها الجهات المختصة ذات العلاقة وتكون لجنة تنسيقية ومن هو موجود في اللجنة يمثل السكنية في الجهة الحكومية ايا كان من اي وزارة وفيما يتعلق بمدينة غرب عبدالله مبارك وتحوي 2500 وحدة سكنية اصبحت لجنة التخطيط تشرف عليها في الدائري السابع بعد ان تم الافراج عنها من الجهة المختصة ونحاول أن نرفع العدد الى 5 آلاف وحدة سكنية وستصدر قرارات وزارية فيها.
وزاد ان هناك معوقات سوف تقوم البلدية بازالتها أما النسيم فتحوي 669 قسيمة وسيتم التخصيص والاستدعاء في مايو والمشكلة الاكبر كانت مع الكهرباء وقد حلت ووصلنا إلى نتائج وسيتم توزيعها في اقل من سنة وبشكل فعلي. وبالنسبة لمشروع بوحليفة فقد خصص للسكنية لكن الى الآن لم ننته من التخطيط للمخطط ورفعت المؤشرات الأولية انه في غضون شهرين سيتم الافراج عن المخططات في البلدية وهي وضع مختلف عن النسيم شبه المنتهية حيث تبقى التنفيذ في حين ابو حليفة مازالت تدرس ونتوقع مع صدور المخطط التنظيمي سيتم التخصيص والتوزيع، أما مشروع خيطان فكان من املاك الدولة ونحن لا نستطيع الدخول في المزاد العلني وفق القوانين المعمول بها ووضعنا بعض التصورات للاستفادة من ذلك وبالتالي فإن قسائم خيطان ليست في تصرف المؤسسة إلى الآن.
وحول الخيران والمطلاع لدينا رؤية بشأن مدينة الخيران تصل تكلفتها 8 مليارات ونريد أن نسهل على المواطن ولدينا تقارير ترفع للوزير حول تفعيل بناء المدن الجديدة وهي رؤية ترجع الى لجنة التخطيط التي ستكون هي التي تقود المؤسسة بدءا من المحافظة على المال العام.
وشدد الملا على ان هناك مناقصات اكتشفت خلال الايام الماضية وتم ايقافها بمخاطبة لجنة المناقصات المركزية واي قضية تعرض على لجنة التخطيط، مبينا اننا كشفنا العديد من الخلل ومن ذلك منطقة الظهر والتجاوزات والأخطاء.
من جانبه قال نائب المدير العام لشؤون التخطيط والتصميم م.فهد السعيد ان موقع منطقة ابوحليفة خصص للمؤسسة وحاليا في طور التخطيط.
واضاف انه سيتم اعطاء الموافقة من قبل المجلس البلدي بعد شهرين ويمكن توزيعها بعد ذلك على المخطط كما هو الحال في المدن الأخرى، مشيرا الى ان المؤسسة تحرص على الانتهاء من المنطقة وتوزيعها.