الدلال: تصور واضح من الحكومة خلال 6 أشهر يحدد جداول المرتبات وحجم الزيادات وتوقيتها

الملا: على المرأة التعرف على جميع حقوقها حتى لا تهضمدارين العلي افتتحت الجمعية الثقافية النسائية امس مشروع «ورقتي» لتعزيز حقوق المرأة وتمكينها قانونيا والذي تقيمه الجمعية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية في مقر الجمعية بحضور عدد من المهتمين والقانونيين والناشطين في مجال حقوق المرأة. وأكد النائب محمد الدلال أن ما يحدث خلال المرحلة الحالية من اضرابات للموظفين هو نتيجة مواقف الحكومات السابقة وبالذات الأخيرة التي أصدرت قرارات مازال الجميع يعاني منها حتى الآن كونها مخالفة للنصوص الدستورية وتفتقد العدالة مشددا على انه على الحكومة الحالية أن تكون على مستوى المسؤولية في التعامل مع الوضع القائم. وقال في تصريح لـ «الأنباء» على هامش مشاركته في اطلاق المشروع حول التفاؤل في طريقة تعامل الحكومة مع هذا الأمر: «نحن نرى أن الحكومة ترغب في عمل شيء ما ونقول هذا الميدان يا حميدان»، مشيرا إلى أنه على الحكومة تقديم تصور واضح خلال المرحلة المقبلة لافتا إلى أن نواب الأغلبية سيضغطون بهذا الاتجاه حتى لا تتكرر الإشكالات الحالية ويشعر الموظف بالأمان الوظيفي والمالي. وحول المقترحات التي سيناقشها المجلس اليوم في الجلسة المخصصة للزيادات والتي على أساسها تم تعليق الإضراب لفت إلى أن هذه المقترحات تمت مناقشتها أمس في اللجنة المالية وستتم مناقشتها بشكل موسع في جلسة اليوم وتتضمن الطلب من الحكومة تقديم تصور واضح ومحدد في فترة زمنية ربما تستمر لمدة 6 أشهر يحدد من خلالها جداول المرتبات تتضمن حجم الزيادات وتوقيتها وكذلك الكوادر والاستحقاقات مقارنة مع دول الخليج والعالم وبالتالي يمكن إيجاد تصور واضح في إدارة ميزانية الدولة. ولفت إلى أنه ستتم مناقشة كيفية معالجة موضوع نقابتي الجمارك والكويتية وإيجاد حل توفيقي بين الطرفين بشكل لا تتضرر فيه ميزانية الدولة ويحقق الاستجابة للمطالب العادلة التي تطالب بها النقابتان، وكذلك مناقشة كيفية ضمان سير المرافق العامة في المستقبل حتى لا تتضرر مصالح المواطنين معربا عن تأييده الإضراب الذي يعتبر حقا وفق الدستور والاتفاقات الدولية حول حقوق الإنسان ولكن في المقابل يجب احترام ما ينادي به الدستور بعدم تعطيل المرافق بالكامل بل بشكل جزئي إذا كانت هناك مطالب محقة ووفق آليات محددة لعدم إيقاف المرافق بالكامل بما يتخالف مع الدستور. وقالت أمين عام الجمعية الثقافية النسائية لولوة الملا انه ما لم تتعرف المرأة على جميع حقوقها وتصل إلى هذه المعرفة بطرق عدة فإن الكثير من حقوقها ستهضم لجهلها بتلك الحقوق السهلة والميسرة لافتة إلى «ان من أهم القضايا هي أوضاع المرأة في الأسرة من زواج وطلاق ونفقة وحضانة إلى آخره والحماية من العنف الأسري وغيره من أشكال العنف والحصول على الحقوق الاقتصادية المكفولة بقوانين الكويت، وغيرها من القضايا المتعلقة بتعزيز حقوق المرأة وتمكينها قانونيا. وبينت انها قضايا أصبحت ملحة في مجتمعنا، فبالرغم من وجود بعض القوانين كقانون الأحوال الشخصية التي توفر مستوى من الحماية للمرأة في الكويت إلا أن مزيدا من الجهود يجب أن تبذل لتمكين المرأة من الحصول عليها فعليا، ولذلك فإن المساهمة في حل هذه المعضلة وتيسير تعرف المرأة على حقوقها الشرعية والقانونية ستساعد كثيرا في رفع معاناتها ومعاناة أطفالها. وأشارت إلى أن الجمعية تحتفل بالإعلان عن إطلاق المشروع والتي تبنته الجمعية لتطبيقه في الكويت كأول دولة في الخليج العربي يتحقق فيها هذا المشروع بعد أن تم إطلاقه بنجاح في ست دول عربية أخرى، مؤكدة في الوقت نفسه أنه مشروع يحتاج إلى جهود كبيرة ومساهمات واسعة من المحامين والقانونيين والعاملين في حقوق الإنسان والأجهزة العدلية المختلفة لاستخلاص معلومات دقيقة وصياغة مبسطة ووضعها في متناول المرأة والمهتمين من الطلبة والمختصين بتعزيز الحقوق في الكويت. وأعربت عن املها من جميع المختصين في هذا المجال من أفراد ومؤسسات مجتمع مدني وأجهزة إعلام المساهمة الفعالة في إنجاز هذا المشروع الرائد لما له من آثار إيجابية كبيرة في التخفيف من معاناة المرأة بشكل خاص والمجتمع بشكل عام وإشاعة الاستقرار النفسي في المجتمع الكويتي. وناشدت الملا جميع الجهات النسائية والمختصين والمهتمين التعاون بشكل جماعي وفعال ليكون هذا المشروع مثالا على العمل التضامني الواسع ولإنجاح مشروع جاء لمصلحة المرأة الكويتية بشكل خاص والمجتمع بشكل عام، كما نعلن عن فتح باب المساهمة والتطوع منذ الآن في مقر الجمعية. من جانبه، قال الممثل والمنسق المقيم للأمم المتحدة والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي د.آدم عبدالمولى أن «هذا المشروع إقليمي رائد يهدف لتعزيز حقوق المرأة وتمكينها قانونيا وذلك بتمثل كامل لمقولة «ان حقوق المرأة هي حقوق إنسان بالضرورة». وأضاف «لذلك فإن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالكويت ومن خلال البرنامج الوطني والمنفذ بالشراكة مع الأمانة العامة للتخطيط والتنمية قد وضع مجال تعزيز حقوق المرأة كأحد مجالات الاهتمام الحاسمة، وذلك في اتساق كامل مع أطر التنمية البشرية المعتمدة لدى الأمم المتحدة مثل إطار عمل بكين، وأهداف التنمية التي نصت على المساواة على أساس النوع كهدف قائم بذاته (الهدف الثالث) كما اعتمدته كإستراتيجية عمل لتحقيق الأهداف التنموية الأخرى، والتي أكدت على إلزام جميع الدول بتحقيق وكفالة التمتع المتساوي بجميع الحقوق لضمان أن مردود التنمية البشرية يعود لمصلحة كل المواطنين نساء ورجالا دون تمييز. وأشار إلى أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على مستوى الأقاليم العربية قام بتنفيذ مشروع «ورقتي» تحت مظلة مبادرة «اقتدار» والتي هدفت لتعزيز حقوق المرأة وتمكينها قانونيا من خلال تكنولوجيا المعلومات وتيسير الحصول على المعرفة القانونية واستخدامها بفعالية لتحقيق مستوى أكثر ملاءمة من الحماية القانونية والتمكين للمرأة كضمان للمشاركة بفعالية في جميع المجالات التنموية. من جانبها، قالت مدير مشروع «ورقتي» غادة شوقي «ان مشروع ورقتي يعتمد على تعزيز المرأة وتمكينها بالمجتمع قانونيا»، مشيرة إلى أن التمكين من المفاهيم الأساسية التي استند إليها مشروع ورقتي الذي يمكن المرأة من إطلاق حقوقها بشكل كامل، لافتة إلى أن مصطلح التمكين ليس جديدا وإنما هو مصطلح متعارف عليه.