صفر: الخطة التنموية تتضمن 6 مشاريع خاصة بذوي الإعاقة بتكلفة 2.7 مليون دينار باعتبارهم فئة مؤثرة في المجتمع

الجريوي: مشروع مجمع مدارس التربية الخاصة سيطرح منتصف 2012 ويباشر تسلمها عام 2016رندى مرعي أشار وزير الأشغال ووزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية د.فاضل صفر إلى أن تكاليف المشاريع الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة والتي تبنتها الخطة التنموية بلغت 2.7 مليون دينار كونهم فئة مؤثرة في المجتمع ولا يمكن تجزئتهم من هذا النسيج الوطني، مؤكدا بذلك حرص الخطة واهتمامها بمشاريع التنمية البشرية بشكل عام، مشيرا إلى أن حوالي 63% من المشاريع الواردة في الخطة التنموية منبثقة من برامج التنمية البشرية في كل المجالات الاجتماعية والصحية والتعليمية وجميع أشكال الرعاية والدعم للمجتمعات المحلية بجميع افرادها وشرائحها. ولفت د.صفر ـ خلال الحلقة النقاشية التي نظمتها بوابة التدريب العالمية مساء اول من امس في ديوان سامية تحت عنوان «خطة الحكومة لبناء المواطن الكويتي ذوي الإعاقة ومبادرات التدريب العالمية لتحسين المسارات التعليمية والوظيفية لتسهيل تنفيذ قانون رقم 8 لعام 2012 بشأن ذوي الإعاقة» ـ إلى أن سياسات رعاية المعاقين في الخطة الانمائية أكدت ضرورة العمل على رعايتهم وحماية مصالحهم من خلال مشروع وطني للحصر الشامل للإعاقات في المجتمع الكويتي ووضع نظام شامل للدمج المجتمعي يقوم على مبدأ المواطنة والمساواة بالإضافة إلى اتباع الوسائل والآليات المناسبة لتغيير مفهوم رعاية المعاقين والانتقال من مجرد المساعدة الى توسيع مشاركتهم. وتحدث عن المشاريع الخاصة بهذه الشريحة والتي تبنتها خطة التنمية وتشمل 6 مشاريع وهي مشروع إعداد استراتيجية الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة ويهدف إلى تأهيل وتنمية قدرات ومهارات ذوي الاعاقة، مبينا أن التكلفة الاجمالية للمشروع تبلغ نحو 650 الف دينار، ومشروع التقويم الشامل للتعليم في المدارس الحكومية والخاصة ومناسبتها لذوي الاحتياجات الخاصة بتكلفة تقدر بنحو 700 الف دينار ويهدف إلى تهيئة البيئة اللازمة لدمج ذوي الإعاقة وإعداد مناهج دراسية تتناسب مع احتياجاتهم، أما المشروع الثالث فيدور حول الدمج المجتمعي لذوي الإعاقة بتكلفة تقدر بنحو 382 الف دينار ويهدف إلى تأهيلهم وتدريبهم ودمجهم في مجالات عدة فضلا عن تدريب أعضاء هيئة التدريس والعاملين على اساليب التعامل مع ذوي الاعاقة. ومن المشاريع أيضا مشروع الوقاية والحد من الإعاقة بتكلفة تقدر بنحو 291 الف دينار، ويهدف إلى تطوير برامج الكشف المبكر عن الإعاقات والحد من الإصابات المسببة للاعاقات اضافة الى تطوير برامج الرعاية الصحية الخاصة بذوي الاعاقة، إلى جانب مشروع حصر جميع المعاقين في الدولة بهدف اجراء مسح شامل لتحديد أعدادهم الحقيقية وفق التصنيفات العالمية وتطوير نظام تسجيل حالات الاعاقة الجديدة منذ الولادة إضافة الى تلك الناجمة عن الامراض واصابات العمل وبناء قاعدة بيانات لذوي الاعاقات على مستوى الدولة بتكلفة إجمالية تقدر بـ 350 ألف دينار. في حين أن المشروع الأخير يتمثل في ميكنة أعمال الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة بتكلفة تقدر بنحو 350 الف دينار ويهدف إلى إلغاء التداول الورقي داخل الهيئة واستبداله بالتداول الالكتروني بالإضافة إلى تسريع عمليات ادخال البيانات وحفظها واستخراج الوثائق اللازمة وكذلك تفعيل المواد الخاصة بهم في القانون رقم 8 لعام 2010. ثم كانت مداخلة م.هيفاء الجريوي من وزارة الاشغال العامة استعرضت خلالها أحد مشروع مجمع مدارس التربية الخاصة والذي يتكون من ثلاث مدارس في محافظات الاحمدي والجهراء وحولي وفق احدث التقنيات والدراسات الخاصة لتلائم ذوي الاعاقة واحتياجاتهم، لافتة إلى أن هذا الصرح المعماري المتميز يضم عدة إعاقات. وأكدت الجريوي حرص وزارة الأشغال على إلزام المصمم بتطبيق منشآت خالية من العوائق بحيث يتسنى ارتياد المبنى من قبل هذه الشريحة، معلنة أن طرح هذه المشروعات سيكون في منتصف العام الحالي لتكون جاهزة في منتصف عام 2016 في محافظتي الأحمدي والجهراء تليها محافظة حولي بسبب وجود مبنى خاص في هذه المحافظة سيتم هدمه وتشييد المدرسة الجديدة على أنقاضه. من ناحيتها، قالت مؤسس ومدير عام بوابة التدريب العالمية ان المعدل الطبيعي لذوي الإعاقة في كل دولة تقدر ما فوق 10% من إجمالي عدد السكان وفقا للإحصائيات العالمية، مشيرة إلى المبادرات التنموية الوطنية لتحسين المسار التعليمي والوظيفي لذوي الأفراد، فضلا عن المبادرات الاجتماعية التي تقدمه البوابة دون مقابل مادي والمتمثل في ديوان سامية الأسبوعي وجماعة دعم أولياء الأمور هذه الفئة، فضلا عن تقديم استشارات فردية بشكل يومي متحدثة عن أهمية الدمج التعليمي في حال تطبيقه وفقا للمعايير العالمية منها تفادي العنف وتغير نظرة الشفقة وتقبل الفروق، بالإضافة إلى تطوير قدراتهم وتعليم القيم الإنسانية.