«المهندسين» لإشراك النقابات والجمعيات المهنية في دراسة وإقرار الزيادات والكوادر

أكدت جمعية المهندسين أن عدم الاستعانة بمؤسسات المجتمع المدني والاستماع الى مبادراته ودراساته سيعيد مشكلة الكوادر والرواتب الى المربع الأول. وقال أمين سر الجمعية م.صالح باني المطيري: إن سبب مطالبة جمعية المهندسين هو تفاقم المشكلة جراء التجاهل المستمر لمجلس الخدمة المدنية ومماطلته في التعامل مع موضوع الرواتب والكوادر والزيادات، مشيرا الى أن المجلس وديوان الخدمة المدنية لم يتخذا القرارات الحاسمة والعادلة، بل كانت قراراتهما ناتجة عن ردات فعل أنتجت حلولا عقدت المشكلة الرئيسية، ولهذا فإن الجمعية ترى أنه بات من الضروري وجود أعضاء دائمين من مؤسسات المجتمع المدني والنقابات العمالية والجمعيات المهنية التي تمثل مختلف شرائح العاملين في القطاعات الحكومية والخاصة والمشتركة كالقطاع النفطي في مجلس وديوان الخدمة المدنية، لاطلاعه على المستجدات في قضايا الرواتب والمزايا والكوادر بشكل مستمر. وأضاف المطيري: انه بالنسبة للمطالبة بإشراك ممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني في اللجنة البرلمانية المشتركة المزمع تشكيلها لدراسة الكوادر وسلم الرواتب، من اللجنتين المالية والتشريعية في مجلس الأمة، فإنه لابد من اطلاع نواب الأمة عن قرب على جهود النقابات والجمعيات المهنية ودراساتها وتقييمها لواقع الحال ازاء سلم الرواتب والزيادات المقترحة والكوادر. وأكد المطيري أن المهندسين يرون أنه وفي حال مضت السلطتان التشريعية والتنفيذية في معالجة مشكلة الرواتب والكوادر والزيادات المقترحة عليها، دون الاستنارة بما قدمه أصحاب الشأن من نقابات مهنية وعمالية في جميع المواقع بهذا الخصوص، فإنه «لا طبنا ولا غدا الشر»، مشيرا إلى ان جمعية المهندسين قدمت رؤية متكاملة لموضوع الكوادر والبدلات منذ العام 2007. ولقيت هذه الرؤية في ذلك الوقت إشادة من بعض المسؤولين في البنك الدولي الذين زاروا البلاد والتقوا حينها برئيس الجمعية السابق م.طلال القحطاني، موضحا أن السلم الذي وضعته الجمعية يشمل جميع المهن ومن مختلف الدراجات الوظيفية، وهي مستعدة الآن لتقديم هذه المبادرة مرة أخرى الى نواب مجلس الأمة أو غيرهم من الجهات المعنية في السلطتين التشريعية والتنفيذية. وأوضح أمين السر قائلا: ان الرؤية التي قدمت في ذلك الوقت وضعت 16 معيارا رئيسيا معتمدة في مختلف دول العالم لتحديد الرواتب والأجور، وهذه المعايير هي: المؤهل الدراسي، نوعه وعدد سنوات الحصول عليه، سنوات الخبرة، التوصيف الوظيفي للموظف، مع مراعاة الاختلاف في طبيعة العمل للوظائف، التخصصات النادرة، نهاية الخدمة، البدلات الخاصة، البدلات الفنية، تصنيف بعض التخصصات كالأعمال الشاقة، الراتب الأساسي، العلاوة الاجتماعية، الوظائف الإشرافية والقيادية، الأعمال الاضافية، الحقوق والواجبات للموظفين، الشهادات العليا، الدورات التخصصية، نظام واضح وعادل للترقيات يعتمد وجود معايير واضحة للتقييم العلمي والعادل.