الدجيني: نطالب السلطتين بإنهاء معاناة المستهلكين وإقرار التعديلات المقدمة على قانون التعاون الجديد

تحسين مركز الجمعية المالي وانتشاله من الركام بعد تسديد ما يتجاوز الـ 900 ألف دينار مستحقات لأملاك الدولة إلغاء عقود 21 محلاً مستثمراً بصورة غير سليمة لإعادة طرحها وزيادة إيرادات الجمعية لجنة الأسعار بحاجة إلى فكر جديد ورؤية متطورة تضع حداً فاصلاً للانتهاكات الخطرة التي يمارسها التجار ضد المستهلك محمد راتب طالب عضو لجنة مراقبة الأسعار والمتابعة في اتحاد الجمعيات التعاونية ورئيس مجلس إدارة جمعية العارضية التعاونية محمد الدجيني السلطتين بالوقوف إلى جانب المستهلكين ومحاربة الجشع والاستغلال الذي يمارس من قبل التجار، وذلك بما يملكونه من أدوات تشريعية وتنفيذية قادرة على إنهاء المعاناة التي يحياها المستهلك بسبب الارتفاع المستمر في الأسعار خلال الفترة الأخيرة. وقال الدجيني، خلال مؤتمر صحافي تحدث خلاله عن سير العمل في تعاونية العارضية وأبرز الإنجازات التي حققها المجلس خلال الفترة السابقة: إننا ندعو أصحاب القرار إلى تفعيل قانون كسر الاحتكار، الذي لم يتم تفعيله حتى الآن ومن دون بيان أي أسباب لهذا الإيقاف، مع العلم أن هذا القانون يسهم في خلق بيئة تنافسية بين التجار الموردين للسلعة المحتكرة، ويجعلها متوافرة في الأسواق بأسعار تلائم ذوي الدخل المحدود. الدور الإنساني وأكد أن للجمعيات التعاونية دورا إنسانيا كبيرا يتمثل في توفير أفضل السلع بأسعار مخفضة ومنافسة تحمي المستهلكين وتقدم لهم ما يرغبون في الحصول عليه بأسعار زهيدة، إلى جانب تنظيم المهرجانات التسويقية، خصوصا في المواسم الدراسية وشهر رمضان المبارك، وتوفير اللوازم خلال فترة الرحلات والبر، وإقامة مهرجانات الفاكهة والخضار الأسبوعية، الأمر الذي يجعل من التعاونيات شريكا فاعلا في التخفيف عن كاهل المستهلكين. المشاريع الإنشائية وردا على سؤال حول المشاريع الإنشائية التي قام بها مجلس الإدارة أو التي هي قيد التنفيذ، أوضح الدجيني أن هذا الامر مهم للغاية وهو في قمة أولوياتنا ونحن نعمل ليل نهار للوصول إلى مبتغانا، وقد قمنا خلال الفترة السابقة بالعديد من المشروعات التي قدمت خدمات كبيرة للمنطقة ورفعت من مستوى أداء جمعية العارضية التعاونية حيث تم افتتاح دور الميزانين وتبديل الثلاجات والواجهة في السوق المركزي الرئيسي رقم 1، إضافة إلى بناء ديوانية الرعيل الأول، مستدركا بأننا نقوم حاليا ببناء فرع قطعة 1، ونعمل على توسعة السوق المركزي رقم 2 بعد الحصول على الموافقات من البلدية، كاشفا عن أن الكلفة الإجمالية لهذه الأعمال تبلغ نحو نصف مليون دينار. المهرجانات وفيما يتعلق بالمهرجانات التي تنظمها تعاونية العارضية، قال: إننا نعد المساهمين في الفترة القريبة المقبلة بمهرجان تسويقي ضخم تحت عنوان «العارضية مدرسة العروض» وسيتم الكشف عن تفاصيل هذا المهرجان لاحقا، لافتا إلى أن مجلس الإدارة قام خلال الفترة السابقة بتنظيم مجموعة متنوعة من المهرجانات التي لاقت صدى طيبا وإقبالا منقطع النظير، ومنها مهرجان لوازم البر والرحلات الذي شاركت فيه 20 من كبرى الشركات التي قدمت ما لديها بأسعار بعضها وصل إلى سعر التكلفة والبعض الآخر الى أقل من ذلك، ومنها أيضا مهرجان القرطاسية والعودة إلى المدارس حيث كان البيع فيه بأقل من سعر التكلفة وشاركت فيه كبرى الشركات المتخصصة. وأضاف: اننا قمنا كذلك بإقامة مهرجان تسويقي قبل عيد الأضحى المبارك شاركت فيه 25 شركةمن كبريات الشركات بخصومات وصلت إلى 50% على مجموعة كبيرة من السلع الاستهلاكية، إلى جانب تخفيضات كبيرة على أصناف خاصة بالبطاقة الذكية، إضافة إلى المهرجانات الأسبوعية للخضار والفواكه والمهرجانات الشهرية التي يتم فيها عمل عروض، خاصة على سلع شركة أو شركتين على الأقل من كبرى الشركات الموردة وهذه المهرجانات مستمرة ولن تتوقف. الجانب الاستثماري وتحدث الدجيني خلال المؤتمر الصحافي، مبينا أنه في الجانب الاستثماري تم إلغاء عقود 21 محلا مستثمرة بصورة غير سليمة لإعادة طرحها على المستثمرين، بهدف زيادة إيرادات الجمعية، وتلبية طموحات أهالي المنطقة في احتياجاتهم، وقبل ذلك كله، ضبط هذا الجانب بالشكل السليم والقانوني، وزيادة بعض الإيجارات للأفرع المستثمرة ما يسهم في تحسين مركز الجمعية المالي. وكشف عن ان مجلس الإدارة أنجز ما لم يكن متوقعا وحقق المعادلة الصعبة في الوقوف على قدميه على عكس ما كانت الدفاتر الحسابية تتوقعه، واستطاع بفضل الله انتشال المركز المالي من الركام، حيث قام بتسديد ما يتجاوز الـ 900 ألف دينار لأملاك الدولة وهي مستحقاتها على الجمعية خلال العشرين سنة الماضية ما جعلنا نخرج العام الماضي إلى المساهمين من دون أرباح، وكان هذا هو السبب الذي بيناه لهم وأخبرناهم عن كل تفاصيله. قانون التعاون إلى الواجهة وأعاد عضو لجنة مراقبة ومتابعة الأسعار في اتحاد الجمعيات التعاونية ورئيس مجلس إدارة جمعية العارضية التعاونية محمد مطلق الدجيني قانون التعاون إلى الواجهة من جديد، حيث دعا وبشدة إلى الأخذ بالتعديلات التي تم وضعها من قبل التعاونيين على القانون الجديد، لأن القانون الذي خرج إلى العلن حكومي صرف لا يقبله أحد من التعاونيين أهل الاختصاص والأكثر دراية بالمصلحة العامة، موضحا أن إخراج القانون من غير الأخذ بتعديلات أصحاب الاختصاص يسهم في شل الحركة التعاونية وتسليم رقاب المستهلكين إلى التجار وأصحاب الشركات، إضافة إلى ترسيخ مفاهيم مغلوطة في عقول المستهلكين مفادها بأن المجالس المنتخبة هي المتسببة في زيادات الأسعار من دون مبالاة بأصحاب الدخل المحدود. وأضاف أنه إذا كان بعض أعضاء اللجنة الصحية في المجلس السابق مسيرين كآلات لتطبيق القانون الجديد، فإننا نأمل ألا تتكرر هذه المسرحية، فبعض النواب كانوا يصوتون لمصلحة هذا القانون من دون أن يكون لديهم أدنى فكرة عن أبعاده ومخاطره، ما جعلهم ألعوبة بيد التجار، ومشاركين فاعلين في إفشال الديموقراطية وتحجيم دور أعضاء مجالس الإدارات للنزوح عن العمل التعاوني وإفساح المجال للتجار لكي يسرحوا ويمرحوا ويقتاتوا من رقاب شريحة ذوي الدخل المحدود التي هي الكبرى في نسيج المجتمع الكويتي والأكثر تضررا. ولفت إلى أن لجنة مراقبة الأسعار في اتحاد الجمعيات هي اليوم أكثر حاجة إلى فكر جديد ورؤية جديدة تضع حدا فاصلا للانتهاكات الخطيرة التي يمارسها التجار ضد المستهلك، لكننا نأمل أن تجد أفكارنا طريقها إلى الواقع من خلال تعاون جميع الجهات ووضعهم مصلحة المستهلك والوطن نصب أعينهم، والتخلي عن مصالحهم الخاصة. مرحلة أكثر إشراقاً وأكد أن المرحلة المقبلة ستكون أكثر إشراقا وإنجازا وخصوصا فيما يتعلق بالأنشطة الاجتماعية فمجلس الإدارة لا يألو جهدا في خدمة المنطقة ومرافقها والمراكز الحيوية مثل الاهتمام بالمدارس الحكومية وتقديم الخدمات للمساجد وتوفير ما يحتاج إليه رواد بيت الله إضافة إلى توفير بعض المستلزمات للمراكز الخدمية كالمخفر والمختارية والمطافئ والبلدية، وهذا كله في سبيل تحسين صورة المنطقة وتيسير أمور القاطنين فيها. وألمح إلى ان موضوع الخدمات الاجتماعية أمر طولبنا به مرارا وتكرارا، وهو من متطلبات المساهمين ومن صلب اهتماماتهم، وقد بينا فيما سبق ان أسباب عدم توفير هذا الأمر كان عدم توافر الأرباح، والجميع يعلم أن بند الخدمة الاجتماعية يشكل ما نسبته 25% من الأرباح، وهذا يجعلنا أمام مسؤولياتنا التي لن نتهرب منها وسيرى الجميع ما يرضيهم قريبا. واختتم عضو لجنة مراقبة الأسعار في اتحاد الجمعيات التعاونية ورئيس مجلس إدارة جمعية العارضية التعاونية محمد مطلق الدجيني مؤتمره الصحافي بالقول إن عدم تحقيق الأرباح في الفترة السابقة لن يجعلنا متخاذلين عن تحقيق ما يصبو إليه المساهمون فبالإضافة إلى تقديم الخدمات المميزة لذوي الاحتياجات الخاصة وعائلات الشهداء والأسرى سنقوم قريبا بتفعيل الرحلات إلى العمرة أو الشاليهات، كما سيكون الصيف المقبل حافلا بالأنشطة المعروفة مثل تقديم التذاكر المخفضة إلى الأماكن الترفيهية، ودعم الدورات التدريبية وغيرها.