المضحي: خبراء يابانيون يزورون البلاد لمتابعة إجراءات مشاريع الاستدامة البيئية

دارين العلي أعلن مدير عام الهيئة العامة البيئة د.صلاح المضحي عن استضافة الهيئة لعدد من الخبراء اليابانيين في غضون الشهرين المقبلين بهدف تفعيل اتفاقية التحاور التي وقعها مجلس التعاون الخليجي مع اليابان في يناير الماضي. كلام المضحي جاء خلال رعايته ورشة عمل نظمتها الهيئة ممثلة بإدارة رصد السواحل والتصحر واللجنة الوطنية لمكافحة التصحر امس ورشة عمل تحت عنوان «نحو انشاء شبكة خليجية لدراسات تدهور الأراضي وتطويرها في دول مجلس التعاون الخليجي» في فندق الريجنسي، بحضور ممثلين عن دول مجلس التعاون والهيئات الإقليمية والدولية. وقال المضحي ان الكويت ستكون الدولة الخليجية الأولى التي تفعل هذه الاتفاقية، لافتا الى ان الموافقات على هذه الزيارات تم ترتيبها عبر زيارة وزارة البيئة اليابانية خلال مرافقته الوفد الرسمي لصاحب السمو الأمير الى اليابان مؤخرا، ولفت الى ان الخبراء اليابانيين سيعملون على محورين الأول النظر بإجراءات الهيئة في مشاريع الاستدانة البيئية ومنها مشروع في جنوب البلاد لتوليد الكهرباء والمياه وتصفية الملوثات بالمراوح الهوائية، مشيرا الى ان المحور الآخر للعمل يكمن في تفعيل مشروع «جيترو» لإعادة تأهيل الجون. وخلال افتتاح الورشة قال المضحي ان هذه الورشة تطرح حزمة من الرؤى والأفكار التي تنطوي على مجموعة من الأهداف الرئيسية والغايات العامة القابلة للتطبيق والتنفيذ، من أجل تحقيق التنمية المستدامة في المنطقة، مضيفا ان انضمام الكويت لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر والتزامها بتنفيذ بنود الاتفاقية يتطلب منا تضافر وتوحيد الجهود بين دول مجلس التعاون الخليجي وذلك لتمثيل دول مجلس التعاون الخليجي في الاتفاقية والسعي نحو إنشاء قاعدة للبيانات عن الأراضي المتدهورة لوضع أنسب المشاريع لإعادة تأهيلها. وأضاف انه من الممكن أن تساهم الشبكة الخليجية في تحقيق جزء من أهداف الخطط الاستراتيجية التي تعمل بها الهيئة العامة للبيئة في الكويت وجميع الجهات المختصة بالبيئة في دول مجلس التعاون الخليجي وتساعد الشبكة في الاستجابة للمتطلبات الأساسية لتبادل المعلومات والخبرات التي تساهم في إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة. وقالت مديرة ادارة رصد السواحل والتصحر فرح ابراهيم ان اليوم الأول للورشة شهد نقاش مقترح «انشاء شبكة خليجية لدراسات تدهور الأراضي وتطويرها في دول مجلس التعاون الخليجي» مع تحديد آليات تنفيذ الشبكة ومسؤولياتها وبرامج العمل التي سوف تتبناها الشبكة والوصول لاهم التوصيات لتحقيق أهداف الشبكة واختيار ممثلي الشبكة عن كل دولة وأيضا تمثيل دول مجلس التعاون الخليجي في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، وذلك عن طريق اقتراح تشكيل المجموعة الخليجية والسعي لاعتمادها في سكرتارية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وأضافت ابراهيم ان الهدف من الشبكة هو تفعيل مبدأ التعاون والتشاور لتحقيق التنمية المستدامة للأراضي المتدهورة واتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على البيئة بشكل عام وإعادة تأهيل الأراضي المتدهورة بشكل خاص ويتم ذلك عن طريق تبادل الخبرات والمعلومات بين المختصين بدول مجلس التعاون الخليجي لتحديد ملامح وأسباب التدهور، اضافة الى وضع افضل السبل لمقاومتها وإعادة تأهيل الأراضي المتضررة، لافتة الى ان الشبكة ستعمل على توحيد آلية عمل قياس البيانات والمؤشرات البيئية المتعلقة بالأراضي المتدهورة وتشجيع المختصين على اجراء بحوث مشتركة تخدم القضايا البيئية السائدة بمناطق دول الخليج العربية، ومن أهداف الشبكة ايضا التنسيق بين دول مجلس التعاون لتوحيد الآراء وتمثيل دول الخليج العربية في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر من اجل تحقيق التنمية المستدامة في دول المنطقة.