Note: English translation is not 100% accurate
أطلقه نادي سيدات الأعمال ورابطة رواسي والسفارة الكندية بحضور السفير الكندي
ملتقى «تمكين» الثاني: استثمار طاقات المرأة في كل المجالات وتعزيز المساواة بين الرجل والمرأة
30 مارس 2012
المصدر : الأنباء

رندى مرعي
أشاد السفير الكندي في الكويت دوغلاس جورج بدور المرأة في المجتمع بشكل عام وفي جميع أنحاء العالم مستشهدا بالتجربة النسائية الكندية حيث تحصل المرأة على حقها في ممارسة العمل السياسي بشكل كبير. وعن التجربة النسائية الكويتية يرى جورج أنها تجربة جيدة وأنه من خلال الاحتكاك ببعض المواضيع التي تعنى بالمرأة يرى أن الكويت لديها كفاءات نسائية.
كلام جورج جاء خلال الملتقى التعريفي الثاني الخاص بالمبادئ السبعة لتمكين المرأة الذي أقامه نادي سيدات الأعمال والمهنيات في الكويت لجنة «رؤى لها» بالتعاون مع الرابطة الوطنية للأمن الأسري (رواسي) والسفارة الكندية في الكويت وذلك في دار معرفي بالدسمة بحضور حشد من سيدات المجتمع والمعنيين.
بداية كانت كلمة رئيسة لجنة «رؤى لها» نجاة الحشاش تحدثت فيها عن أعمال اللجنة التي تقوم بالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة فيما يخص المبادرات التي تطلقها تلك المنظمات والتي تختص بشؤون المرأة وتهدف إلى تمكين المرأة للمشاركة الكاملة في الحياة الاقتصادية على مختلف الأنشطة الاقتصادية لما لذلك من أهمية في بناء اقتصاد قوي بالإضافة إلى زيادة الوعي المحلي لتبني تلك المبادئ وبأهميتها لتفعيل القطاع الخاص في الكويت.
ثم كانت كلمة رئيسة نادي سيدات الأعمال والمهنيات للكويت مها البغلي قالت فيها أن هذا اللقاء هو الثاني بعدما كان اللقاء الأول في ديسمبر الماضي وتهدف هذه اللقاءات إلى تسليط الضوء على إحدى المبادئ السبع لتمكين المرأة ومناقشتها واقتراح الحلول المثلى لتطبيقها. وتابعت أن النادي يسعى دوما إلى نشر الوعي المعرفي في المجتمع وقطاعات الدولة الاقتصادية المختلفة والتأكيد على أهمية تفعيل دور المرأة وإشراكها في صنع القرار وإتاحة الفرصة للدولة باستثمار طاقات المرأة وإبداعها في تنمية الاقتصاد الوطني حيث أثبتت الدراسات العالمية أن وجود المرأة في المراكز التنفيذية لأي مؤسسة له جانب إيجابي في تحسين الأداء وزيادة الربحية. من جانبها تحدثت عضو مجلس الإدارة في رابطة رواسي وفاء العبيد عن حقوق المرأة قائلة: أن هذا ما كفله الدستور المنصف من حيث المساواة بين الذكور والإناث، وقالت أن مبدأ المساواة مع الرجل لم يقتصر يوما على حق المرأة السياسي فقط بل يشمل أيضا حق المرأة الإنساني والاجتماعي في المرتبة الأولى وقبل كل الحقوق. وتساءلت العبيد عما إذا كانت مطالبة المرأة في الكويت بحقها كمواطنة وإنسانة في احتضان أبنائها ومنحهم جنسيتها أسوة بالرجل دون أن تكون أرملة أو مطلقة من المساواة أيضا. كما أن المرأة في الكويت وبكافة شرائحها تطالب بحقها في الرعاية السكنية وتعديل قانون الرعاية السكنية للمرأة ومساواتها بأخيها الكويتي ومنحها قدر من الإنصاف. ثم استعرضت النائبة السابقة في البرلمان الكندي ريموند فولكو التجربة النسائية الكندية من خلال تجربتها النيابية حيث قالت أنه من أهم الأهداف الإنمائية الثمانية للألفية التي تبناها المجتمع العالمي للتنمية عام 2000 هي تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وبناء على ذلك وضع صندوق الأمم المتحدة للمرأة 10 مبادئ لتعزيز المساواة بين الجنسين في مكان العمل، في سوق العمل وفي المجتمع. ومن ضمن هذه المبادئ تكافؤ الفرص وعدم التمييز وهي المبادئ التي سيتم مناقشتها باعتبارها أهم عوامل تمكين المرأة في قطاع الأعمال والمجتمع.
بدورها قالت رئيسة لجنة إنصاف المواطنة الكويتية د.خديجة المحميد في تصريح على هامش الملتقى أنه بعد وصول عدد من النائبات إلى البرلمان دون الحاجة إلى كوتا نسائية بل بإرادة شعبية وبعد وصول عدد من الوزيرات إلى الحكومة أصبحنا الآن بلا نساء لا في البرلمان ولا في الحكومة وهذه ظاهرة لابد من التوقف عندها لمعرفة أسباب هذه النكسة في المكاسب السياسية التي حققتها المواطنة الكويتية. وتابعت المحميد أن الكثير من الأبحاث أشارت إلى أن السبب الرئيسي في هذا التراجع هو ثقافة المجتمع الذكورية التي تستغل بين فينة وأخرى للأغراض السياسية وتوظف لها الفتاوى التي تحرم الأدوار السياسية على المرأة.
وقالت أن هذا الملتقى أتى لدراسة الأسباب والمعوقات لاستعادة المكاسب السياسية وتنميتها وتمكين المرأة.
المبادئ السبع لتمكين المرأة هي:
٭ إعداد قيادة عالية المستوى للشركات من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين.
٭ الإنصاف في معاملة جميع النساء والرجال في العمل واحترام ودعم حقوق الإنسان وعدم التمييز.
٭ كفالة الصحة والأمان والخير لجميع العاملين من النساء والرجال.
٭ تشجيع التعليم والتدريب والتنمية المهنية للمرأة.
٭ تحقيق التنمية للمشروعات والممارسات المتعلقة بسلسلة الإمداد والتسويق التي تمكن المرأة.
٭ تعزيز المساواة من خلال المبادرات والدعوة المجتمعية.
٭ قياس التقدم المحرز والتقديم العلني للتقارير من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين.