المضف: نستثمر أموال «التسليف» بعوائد تبلغ 3 أضعاف النسبة الممنوحة من البنوك.. وبدء استقبال طلبات النساء للقروض الإسكانية صباحاً من الأحد

إجراءات فنية وإدارية مطلوبة قبل تنفيذ رفع قرض الزواج إلى 6 آلاف دينار   فرج ناصر أكد مدير بنك التسليف والادخار صلاح المضف ان يوم الأحد المقبل سيتم استقبال جميع الطلبات الخاصة بقانون المرأة الإسكاني في الفترة الصباحية أثناء دوام العمل الرسمي علما اننا فتحنا الطلبات في اكتوبر الماضي في الفترة المسائية ببدء اقرار القانون وارتأينا أن يكون استقبال الطلبات بشكل رسمي خلال الفترة الصباحية وتعامل أسوة بمعاملات البنك الأخرى. وبين انه بعد استقبال جميع الطلبات ستكون هناك ملاحظات على بعض الطلبات المقدمة على مختلف أشكالها وسنضعها في عين الاعتبار ونعالج جميع تلك الملاحظات التي نرصدها من خلال المعاملات المقدمة لدينا. وتابع خلال الدورة التدريبية التي أقامها بنك التسليف بعنوان «فن التعامل مع العملاء وتطوير الخدمة»: بما ان القانون صدر سنرفع توصيتنا إلى مجلس الوزراء وبعدها سيكون لهم موقف بهذه الملاحظات على مختلف أشكالها والبنك وضعنا له رؤية وخطة إستراتيجية على ضوئها ننفذ هذه الخطة. وأوضح المضف انه تم تقليص الدفعات الخاصة في البناء بعمل المهندسين من 16 دفعة الى 8 دفعات وهذه نسبة 50% وهذا الإجراء عمل به من قبل 3 شهور وسهل العديد من العقبات التي يواجهها المواطنون والمهندسون في عمليات البناء وهناك توجه تقني للمهندسين في تسهيل وتسريع طريقة الكشف على المنازل بهذا الخصوص ومجلس الادارة اصدر قرارات بناء على رؤيتنا في تبسيط الاجراءات الخاصة بعمليات البناء. وكشف ان عدد الطلبات الخاصة بقانون المرأة الإسكاني وصل الى 10 آلاف طلب منها 65% «سكن منخفض التكاليف» ونسبة 35% «قرض نقدي 45 الفا» وستكون هناك متابعة دقيقة لكل طلب في ظل تقديرنا لجميع الطلبات المقدمة والتي سنرفعها الى المسؤولين في مجلس الوزراء. وحول التجاوزات التي أثارتها بعض الصحف المحلية الخاصة في تجاوزات بنك التسليف والتي فاقت الـ 13 مليون دينار، أكد المضف: لا أعرف اللغط والكلام الحاصل حول هذه القضية، لكن بما أني المسؤول الأول عن هذه المؤسسة العريقة التي تعمل 52 سنة، وتقلدت هذا المنصب قبل 7 شهور، وأكد ان المادة 5 في البنك والخاصة بموضوع الاستثمار تسمح لإدارة البنك باستثمار أموال المتاحة لتعديل مصادر الدخل وتنويعها، وارتأت الإدارة انها تقوم بهذا الدور وذلك من واجبها المهني ولكي تحقق عوائد أكثر خصوصا ان الودائع للبنوك اليوم لا تعطي عائدا كافيا اكثر من 1.025 سنويا واتجهنا بموجب القانون اليوم المتاح لنا في البنك بتنويع مصادر الدخل وبعوائد ثلاثة أضعاف مضاعفة مثل ما يقارب 4% وهذه النسبة شبه مضمونة مقابل نسبة البنوك 1.025%. وشدد على ان ادارة البنك حريصة كل الحرص ومسؤولة عن الحفاظ على المال العام ومن منطلق واجبنا وهناك قانون واضح وصريح وهناك لائحة تخص هذا الموضوع ولن نخرج عن هذا الإطار في حال اي توجه لدينا في هذا الاتجاه. وحول رفع قرض الزواج الى 6 آلاف دينار بين ان هناك آلية يجب العمل فيها قبل تنفيذ هذا القرار ولن نستطيع ان ننفذ هذا القرار حتى الانتهاء من جميع الإجراءات الفنية والإدارية وعلى ضوئها يتم تنفيذ هذا القرار الخاص برفع قرض الزواج. وعن الإجراءات الخاصة بقرض الزواج اوضح ان هناك ضوابط ولوائح من خلال مجلس الادارة ليتم تمكيننا من كيفية تنفيذ القرار ووضع آلية واضحة لتنفيذه بالشكل السليم، وهناك برنامج في البنك يجب ان يبرمج هذا البرنامج على أساس الرقم الجديد لقرض الزواج في حين البرنامج الحالي يعمل على النظام القديم على 4 آلاف الخاص بقرض الزواج وتحديد قيمة القسط في هذا الجانب. وأوضح ان ادارة نظم المعلومات تعمل على هذا الموضوع في كيفية تنفيذه من خلال النظام الآلي بعد التعديل عليه وإضافة المبلغ الجديد الخاص بقرض الزواج وبعد موافقة مجلس الوزراء على هذا القرار بالتأكيد وزارة المالية ستزود البنك بالفرق الخاص بميزانية للبنك في قرض الزواج والبالغ 2000 دينار قيمة الفرق. وحول رفع القرض الإسكاني من 70 الفا الى 100 ألف أكد المضف اننا أوضحنا ملاحظاتنا من الجانب الاقتصادي والإداري والاجتماعي في البنك لهذه الزيادة في حال الموافقة عليها. وبيّن ان الجانب الاقتصادي في الزيادة وهو الأهم في هذه القضية ان القروض العقارية تجعل هذا التضخم يتسبب في رفع الأسعار في السوق وبالتالي لن يستفيد المواطن من تلك الزيادة في القرض الاسكاني وفي حال شراء مواطن او مواطنة عقارا فسيكون هناك ارتفاع في العقار بناء على تلك الزيادة في القرض الاسكاني. وأوضح ان الجانب الاداري الخاص بالبنك من خلال الميزانية المرصودة للبنك ستكون له دراسة جدوى اقتصادية بهذا الاتجاه وتعطي توصيتها الخاصة برفع السقف الخاص بالقرض الاسكاني، حيث سيأتي بعجز مالي للبنك ومن مسؤولية البنك ان يعطي هذه التوصيات للحكومة لتنبيهها الى ان بنك التسليف سيتعرض لعجز مالي حال رفع السقف من 70 الى 100 ألف دينار. وبيّن ان البنك قام بعمليات التدوير قبل ثلاثة أشهر لتجديد الدماء واعطاء فرصة للدماء الشابة، والإدارة حريصة كل الحرص على أن تأتي بأبناء من داخل البنك وليس من خارجه ونحن على ثقة بأبناء البنك بأنهم الأقدر والأخبر في استمرار العمل بادارة هذا البنك. واختتم قائلا: ان هذه الدورة خصصت لموظفي بنك التسليف والادخار في فن التعامل مع العملاء وهذه الدورة تعتبر من الدورات المهمة لدينا والخاصة بمجال خدمة العملاء ونحرص على عبارة ان العميل دائما «على حق» وهذا الهدف نسعى الى تحقيقه من خلال تأهيل الموظفين في الانخراط بهذه الدورات التدريبية في فن التعامل مع الجمهور وخدمة المواطنين على أكمل وجهه وتكون خدمة البنك في أفضل حال.