مواطنون ومواطنات لـ «الأنباء»: زواج مرفوض لكن لكل إنسان ظروفه ورغباته

يرى بعض الفقهاء في الزواج العرفي أمرا شرعيا طالما «استوفى شروطه الشرعية فهو حلال من كل الوجوه لأن تسجيل العقد على ورق أو لدى السلطات المسؤولة ليس شرطا في صحة الزواج». وعلى الرغم من صدور فتوى عن الأزهر تحرم هذا الزواج الا اننا نجده وبكثرة في مجتمعاتنا العربية، وكذلك في الكويت حيث اصدرت وزارة العدل تقريرا تقول فيه ان ما نسبته 7.10% من الزيجات هي مما يعرف بزواج التصادق ومن ضمنه الزواج العرفي، وهذا ما يؤكد انتشاره في الكويت وازدياده عاما بعد عام. في هذا الاطار قصدت «الأنباء» المعنيين بالأمر الأفراد الذين قد يقبلون على هكذا انواع من الزواج التي تعرف بالتصادق (غير الموثق) وابرزها الزواج العرفي. فماذا كانت آراء المستطلعين؟ بمجرد طرحنا لهذا السؤال يظهر البعض وعلى الأرجح غالبية المستطلعين استغرابا ودهشة من السؤال على اعتبار ان الاجابة عنه محتمة، وهي الرفض، وكأن هذه النسبة التي اوردتها وزارة العدل هي لأشباح وليست لبشر موجودين بيننا نراهم ونعرف عنهم. أم أنور صدمت في بادئ الأمر من النسبة قائلة «نحن مجتمع اسلامي ونحترم الشريعة الاسلامية التي تحرم هكذا انواع من الزواج فمن أين أتت هذه النسبة لا بد انها من غير الكويتيين»، وعندما اشرنا الى ان نسبة الكويتيين لا بأس بها ضمن هؤلاء اعتبرت ام أنور ان «لكل انسان ظروفه ومعتقداته وتقديراته، وعلينا ألا نتدخل في أمور الناس الخاصة ولكن انا وعن نفسي أرفضه رفضا قاطعا». رأي سلوى الشايجي لم يختلف كثيرا عن سابقتها اذ اعتبرت ان من يقدم على هكذا نوع من الزواج، خصوصا من النساء فهي تدمر حياتها بأكملها لأنها قد تسعد لفترة معينة وقصيرة، ولكن حين تستقيظ وتعي فعلتها وفي الأغلب يحدث ذلك عندما تحمل المرأة فان حياتها تنقلب رأسا على عقب، مؤكدة انه ومهما كانت الظروف لا يجب ان يلجأ أحد الى هذه الأنواع من الزيجات. الظروف والدوافع تحدث عنها نواف مصطفى الذي اعتبر ان لكل انسان ظروفه، فربما يكون متزوجا أو أوضاعه المادية أو مركزه الاجتماعي لا يسمح ولكنه لا يستطيع مقاومة حبه وتعلقه بالشريك الذي يتزوجه عرفيا. ولا يبرر ذلك برأي نواف الاقدام على الزواج العرفي الذي يعتبر محرما بفتاوى الأزهر بالرغم من صدور اصوات هنا وهناك لبعض الفقهاء الذين يجدونه حلالا طالما تحلى بالشروط الشرعية. وتنتفض أسماء.ح. حين سؤالها وكأن لها تجربة سابقة أو تعرف من مر بظروف مشابهة، فتساءلت «لماذا لا ننظر لظروف هذا الشخص؟ لماذا لا نأخذ بالحسبان مشاعره وعواطفه؟ وننظر اليه وكأنه مجرم»، ثم استدركت قائلة «ربما لا أقدم على ذلك ولكنني لن أسمح لنفسي بانتقاد أي انسان تزوج عرفيا ربما أخطأ ولكنه في الوقت نفسه لا بد من وجود سبب قوي دفعه الى ذلك، ولكل انسان ظروفه». رأي شيماء.ع. لا يختلف كثيرا عن سابقتها، اذ قالت: كل انسان حر بتصرفاته ولكن يجب دراسة التصرف وما سينتج عنه قبل اتخاذ أي خطوة يمكن ان تدمر حياتنا، فيجب ان ننتبه جيدا لنتائج الزواج العرفي، خصوصا على الفتيات اللواتي ربما يخسرن الكثير، فلا يجب ان تحركنا العاطفة بل على العكس فلنتصرف بعقلنا، واذا أراد العقل هذا الزواج فليكن.