التركيت لـ «الأنباء»: على ضباط الإطفاء الراغبين في التقاعد قبل نهاية 2012 التقدم بطلبات تقاعدهم قبل 30 الجاري

مساواة رجل الإطفاء مع زملائه في الجيش والداخلية والحرس الوطني انطلاقاً من أهمية دوره الإنساني في حال الحاجة لعلاج أحد الإطفائيين في الخارج فالدولة لا تتردد في تقديم العلاج له أي ضابط يتقدم بطلب تقاعده فسننظر بملفه وإذا كان يستحق الترقية فستتم ترقيته ثم نقبل طلب التقاعد نادي رجال الإطفاء سيكون مفتوحاً أمام جميع منتسبي الإطفاء من ضباط وضباط صف ننتظر من البلدية تخصيص موقع مناسب لنادي «الإطفاء» للترفيه وممارسة الأنشطة الرياضية توجه لتحويل مدرسة «الإطفاء» إلى أكاديمية متخصصة في علوم الإطفاء معترف بها دولياً إقامة دورات تدريبية محلياً وخارجياً للارتقاء بمنتسبي «الإطفاء» العمل على توفير مراكز الإطفاء لتغطي جميع المناطق بلا استثناءحوار: أمير زكي شدد نائب المدير العام للشؤون المالية والإدارية في الإدارة العامة للإطفاء العميد خالد التركيت على ضرورة ان يتقدم الضباط الراغبون في التقاعد قبل نهاية العام 2012 بطلبات تقاعدهم بحد أقصى 30 ابريل الجاري لافتا الى ان هذا الأمر ضروري حتى تقف الإدارة على أعداد الضباط الذين سيتقاعدون وتوفير بدائل لهم أيضا وطلب ميزانية لتغطية كلفة تقاعدهم. وقال العميد التركيت في حوار خاص مع «الأنباء» ان جميع الضباط الذين سيقدمون طلبات تقاعدهم لن تفوت عليهم ترقية يستحقونها، وسوف تعتمد طلبات تقاعدهم بعد أي ترقية يستحقونها قبل نهاية العام الحالي. وتطرق العميد التركيت بإسهاب الى جملة من القضايا خاصة فيما يتعلق بالبدلات والبصمة والتدريب وتحويل مركز إعداد رجال الإطفاء الى أكاديمية ومبنى الإدارة العامة للإطفاء الجديد. وفيما يلي التفاصيل: في البداية هل يمكن ان تطلعنا عن الجديد في شأن زيادة البدلات والعلاوات وايضا في قضية البصمة والتي كانت وغيرها من المتطلبات وراء تظاهر عدد من رجال الاطفاء واقتحامهم لمكتب المدير العام وما تبع ذلك من خطوات واجراءات قانونية. ٭ احب ان أشير الى ان المطالبات التي كانت من بين شعارات عدد من رجال الاطفاء حينذاك كانت الادارة العامة للاطفاء انتهت منها وقدمتها في اطار مشروع لتعديل البدلات، وكانت الادارة العامة للاطفاء ممثلة في مدير عام الادارة العامة للاطفاء اللواء جاسم المنصوري ونواب المدير العام قد صاغت مقترحا بزيادة بعض البدلات وقدمته الى ديوان الخدمة المدنية منذ العام 2010 وعقدت الادارة العامة للاطفاء منذ هذا التاريخ سلسلة من الاجتماعات مع المسؤولين في الديوان. وفي مارس عام 2011 تم الانتهاء من الاجتماعات وعرضت كمشروع على مجلس الخدمة المدنية وبالتالي يمكن القول ان جانبا من الشعارات التي رفعت حينذاك كانت محل اهتمام بل ومتابعة من قبل المسؤولين في الاطفاء ونحن ننتظر اعتماد هذه الزيادات قريبا. اما بخصوص الجزئية الاخرى والتي كانت من بين مطالب عدد من رجال الاطفاء فهي البصمة، فالبصمة وسيلة لاثبات الحضور والانصراف وهي من ضمن لائحة تسمى لائحة الدوام وتم العمل بـ «البصمة» استنادا الى قرار مجلس الخدمة المدنية وخلصنا الى ان قرار البصمة ساري المفعول باعتباره نظاما يحقق الانضباط في العمل ويضمن حقوق الدولة على الموظفين ويعطي حقوقا للموظفين وهو قرار يحقق اهداف متخذي القرار في عملية ضبط الدوام وكان بالنسبة للبعض من رجال الاطفاء نظاما غير مناسب حسبما يرون. ولكن من خلال مؤتمر صحافي للواء جاسم المنصوري وكنتم تشاركونه في هذا المؤتمر والذي عقد في اعقاب التظاهر فقد اعلنتم انكم ستعيدون النظر في نظام البصمة هذا. ٭ نحن في المؤتمر قلنا ان بعض الاخوة من رجال الاطفاء لديهم ملاحظات حول نظام البصمة وقلنا إننا لدينا استعداد لمناقشة هذه الملاحظات، وذكرنا ان الادارة العامة للاطفاء مستعدة للجلوس والتحاور بهذه الجزئية ولكن لم نلمس استجابة، وفي المحصلة فإننا نجزم بأن نظام البصمة وما يتبعه من حقوق للموظفين هو نظام في الدولة يجب الالتزام به. دور إنساني وماذا تم بشأن متطلبات اخرى كان ينادي بها عدد من رجال الاطفاء مثل زيادة بعض البدلات واستمرار صرف هذه البدلات حتى ولو كان رجل الاطفاء يستمتع بإجازته؟ ٭ في البداية لابد من الاشارة إلى أن مهام رجال الاطفاء انسانية وهي مهنة تلقى التقدير من كل شرائح المجتمع ومن قبل صانعي القرار وانطلاقا من الايمان بأهمية دور رجل الاطفاء تمت مساواة رجل الاطفاء مع زملائه في الاجهزة العسكرية والجيش والداخلية والحرس الوطني. وعليه تم تطبيق جدول الرتب والمرتبات في الاطفاء مثله في ذلك مثل العاملين في القطاعات العسكرية وحدث في ابريل عام 2012 انه تم تعديل الراتب الاساسي ونتج عن ذلك زيادة الراتب الاساسي من 80 – 100% وزيادة العلاوة السنوية من 400 ـ 500% الى جانب تقليص فترة البقاء في الرتبة اي تقليص فترة الترقية لضباط الصف من 6 الى 4 سنوات، وهناك علاوات تمت زيادتها الى 4 أضعاف واخرى تمت زيادتها الى 5 اضعاف، وبقيت هناك بدلات مثل بدل النوبة وبدل الطعام وأيضا بدل خطر لقطاع المكافحة وهذه البدلات رفعنا مقترحات بزيادتها ونحن الآن في الادارة العامة للاطفاء نسعى الى تطوير النظام الوظيفي من خلال اجراء بعض التعديلات من بينها الزام الاطفاء بالتأمين الصحي وايضا بيع الاجازات وزيادة نسبة استحقاق الاجازات اسوة بالجهات العسكرية بمعنى زيادة الاجازة من 30 يوما الى 45 يوما لمن امضى في الخدمة اقل من 15 عاما وزيادة استحقاق الاجازة من 45 يوما الى 60 يوما لمن امضى في الخدمة اكثر من 15 عاما مع الوضع في عين الاعتبار انني وكأحد اعضاء لجنة الانظمة العسكرية نسعى لهدف رئيسي وهو توحيد النظام الرئيسي لكافة الجهات العسكرية. وماذا بشأن استمرار بعض البدلات حتى تصل الى رجال الاطفاء خلال تمتعهم بالاجازات؟ ٭ احب ان اوضح ان هناك نوعين من البدلات، فهناك بدلات تأخذ حكم الراتب مثل بدل خطر وزيادة بدل الخطر وبدل التشجيع الدراسي، وبدل التخصص وهذه البدلات يستمر صرفها خلال تمتع رجل الاطفاء بإجازته ولكن هناك بدلات اخرى مثل بدل الطعام وبدل نوبة وبدل مسافة لا تأخذ حكم الراتب وهذه البدلات هناك سوء فهم فيما يتعلق بها وهي لا تأخذ حكم الراتب، وسوف اضرب مثالا على ما اقول، وزارة الداخلية تمنح لمنتسبيها في حالة الحجز وجبات غذائية فهل وزارة الداخلية معنية بتوصيل الوجبات الغذائية لمنتسبيها خلال تمتعهم بإجازة، ونخلص من ذلك ان هناك بدلات تستمر مع الراتب في حالة تمتع الاطفائي بإجازة وأخرى تنقطع بتمتع الشخص بالاجازة وهذا النظام معمول به في الاطفاء. خلال زيارتنا لمراكز الإطفاء نلاحظ وجود طباخين ومعدات طبخ فكيف يتم صرف بدل طعام مع توفير الإدارة العامة للإطفاء الطعام للعاملين في المراكز؟ ٭ حسنا سألت هذا السؤال وبهذه المناسبة أقول ان الإدارة العامة للإطفاء تحملت منذ العام 2003 قيمة أجرة طباخين وقامت بتوفير المراكز لطباخين يعدون الطعام للإطفائيين، ولم تكتف بذلك بل استمرت في صرف بدل لرجال الإطفاء بحيث يجمعون فيما بينهم ويختارون الأطعمة التي يفضلون تناولها ويقوم الطباخ المعين في الإطفاء بإعداد الطعام لهم وهذه ميزة تنفرد بها الإدارة العامة للإطفاء، ورغم كل ما سبق ذكره فإن الإدارة العامة للإطفاء تقدمت بمقترح بزيادة بدل الطعام، بل قدمت مقترحا بأن يستمر بدل الطعام خلال تمتع رجل الإطفاء بإجازته ولكن القرار النهائي ليس ملكا لنا وانما ملك لمجلس الخدمة المدنية. وماذا عن التأمين الصحي وإقامة مستشفى خاص لرجال الإطفاء وأسرهم أسوة بوزارة الدفاع؟ ٭ بعد أكثر من دراسة وصلنا الى قناعة بأن المستشفيات التخصصية على مستوى الدولة لا يمكن للإدارة العامة للإطفاء بأي حال من الأحوال ان توفر في حال إقامة مستشفى خاص بها ان توفر الاختصاصات المختلفة والمتنوعة، فلدينا على سبيل المثال مستشفى البابطين متخصص بالحروق ويكون لرجال الإطفاء الأولوية والاهتمام الكافي في حال أصيب بحروق، لا قدر الله، أيضا هناك مستشفى الرازي المتخصص في الكسور ورجل الإطفاء له الأولوية والاهتمام ومستشفى العيون والصدري.. إلخ. اذن الامكانيات المتوافرة في المستشفيات الكويتية من الصعب ان يتم تجميعها في مستشفى خاص برجال الإطفاء، أضف الى ذلك اذا ما أصيب أحد رجال الإطفاء بإصابات خطرة واستدعت حالته العلاج في الخارج لا تتردد الدولة في عمل ما يلزم نحو تقديم العلاج له، ورجال الإطفاء هم في النهاية كويتيون والدولة مشكورة توفر لجميع أبنائها الرعاية الصحية المجانية. نعود الى نقطة أخرى ونسأل كم عدد رجال الإطفاء أليست أعدادهم تقارب الـ 4000 شخص وهل هذا العدد كاف مقارنة بعدد رجال وزارة الدفاع المقدر اعدادهم بنحو 60 الفا، وبالتالي بعد اعداد الدراسة وجدنا ان هناك مستشفيات في الكويت قادرة على تقديم ما يلزم لرجال الإطفاء ورغم كل ذلك هناك خطوات لإبرام اتفاقيات مع مستشفيات خاصة لعلاج رجال الإطفاء فيها رغم تأكيدنا ان المستشفيات في الكويت تقوم بما يلزم للكويتيين وغير الكويتيين. ماذا تم بشأن نادي رجال الإطفاء وهل النادي سيقتصر الدخول إليه على الضباط؟ وماذا ان كان ضابط صف؟ ٭ أولا نادي رجال الإطفاء سيكون مفتوحا لجميع منتسبي الإطفاء من ضباط وضباط صف وقد سبق لبلدية الكويت ان عرضت عدة مواقع لإقامة ناد ولكن للأمانة الشديدة المواقع التي تم اختيارها للنادي لم تكن مناسبة بالمرة، وأبلغنا البلدية بان هذه المواقع لا تتناسب مع أنشطة النادي للترفيه عن رجال الإطفاء وممارسة أنشطة رياضية لها ونحن ننتظر اختيار موقع مناسب ومتى ما تم ذلك فسنقوم بتشييد النادي. أكاديمية متخصصة ذكر قبل فترة ان هناك توجها لتحويل مدرسة إعداد رجال الإطفاء إلى أكاديمية متخصصة في علوم الإطفاء وتمنح منتسبيها درجة البكالوريوس وربما أكثر من ذلك؟ ٭ بالفعل، نحن بصدد ذلك وتم اختيار المستشار الذي سوف يكلف بإعداد البرامج والمناهج التدريبية وتحديد نظام التدريب والهيئة التدريسية، وجار اعتماد التعاقد مع لجنة البيوت الاستشارية، وهذا المشروع نهدف من ورائه الى تحويل مركز إعداد رجال الإطفاء إلى أكاديمية معترف بها دوليا، وهذا يتطلب تطوير المباني ونماذج التدريب ووجود جهاز أكاديمي وهيكل تنظيمي لتحقيق الهدف وهذه الخطوات من بين مهام المستشار والمشروع هذا يستلزم استكماله 7 سنوات، وسيبدأ باعتماد منح دبلوم علوم الإطفاء واعتماد بكالوريوس علوم الإطفاء والدراسات العليا في توقيت متأخر، بالإضافة الى اعتماد الدورات التدريبية المتخصصة والمعتمدة دوليا، والنظام الأكاديمي سوف ينقسم الى دراسات خاصة بالمستجدين ودراسات خاصة بالعاملين في الإطفاء. ماذا عن المشروعات الجديدة للإطفاء وأيضا ماذا عن التدريب الذي يعد العمود الفقري لقطاع الإطفاء؟ ٭ الإدارة العامة للإطفاء مهتمة بالتدريب باعتباره ركنا مهما للغاية، أما بالنسبة للمراكز فهي حريصة على توفير مراكز الإطفاء مما يغطي جميع المناطق بلا استثناء، وفي السابق كان يتم تشييد المناطق الجديدة ومن ثم تحديد مواقع وإقامة مراكز للإطفاء عليها ومؤخرا تم اتباع منهج جديد يتضمن تخصيص مواقع لمراكز الإطفاء بحيث تقوم الهيئة العامة للإسكان بتشييد مراكز للإطفاء خلال اقامتها المناطق الجديدة بحيث تكون جاهزة للعمل فور الانتهاء من إقامتها. ومن المراكز الجديدة التي ستقوم الإدارة بتنفيذها مراكز للإطفاء مناطق جنوب السرة والعقيلة والجهراء والشريط الساحلي، الى جانب تحديث بعض المراكز القائمة مثل مراكز: الجهراء القديم والمنقف والصبية، وكل هذه الأمور تتم من خلال خطط تعتمد في الأساس على سرعة الوصول للبلاغات. دورات تدريبية هل تحرصون على تدريب رجال الإطفاء محليا فقط؟ ٭ نحن نقيم دورات تدريبية لإيماننا بهذا البند محليا وخارجيا، وعلى سبيل المثال ابتعثنا رجال إطفاء الى دورة متخصصة متطورة في مجال الإطفاء البحري ونخلص من ذلك الى ان الإدارة العامة للإطفاء حريصة على الارتقاء بمنتسبيها في مجال التدريب المحلي أو الخارجي. مهلة مجلس الوزراء بشأن منح امتيازات للتقاعد على وشك ان تنتهي بنهاية العام الحالي هل من امتيازات سوف تمنح بحيث يفضل رجال الإطفاء البقاء في العمل بدلا من التقاعد؟ وهل أنتم مستعدون لملء شواغر المتقاعدين؟ ٭ هناك اقتراحات تدرس لمنح امتيازات التقاعد لضباط الصف وللضباط من رتبة ملازم الى نقيب. هذا الى جانب ما تم إقراره سابقا بشأن الضباط ما فوق رتبة رائد، وهذه المقترحات قيد الدراسة لأخذ الرأي النهائي بشأنها، اما فيما يتعلق باستعداد الإدارة العامة للإطفاء لتقاعد عدد من الضباط أقول ان الكويت زاخرة بأبنائها وكل ما نطلبه ان يبلغ أي ضابط عن نيته في التقاعد بحد أقصى 30 أبريل. ولماذا؟ ٭ باختصار حتى نوفر البديل ولا يحدث فراغ في العمل أيضا لكون التقاعد مرتبطا بميزانية نضعها في عين الاعتبار. ولكن هناك من ينتظر الترقية في شهر اكتوبر على سبيل المثال. أي ضابط يتقدم بطلب تقاعده سننظر في ملفه وما اذا كان يستحق الترقية في شهر أكتوبر أو نوفمبر أو حتى ديسمبر فسننتظر حتى يحصل على ترقيته ومن ثم نقبل طلب تقاعده بحيث يحصل على كامل حقوقه المالية. ولكن ماذا لو تقدم ضابط بطلب للتقاعد وبعد فترة تراجع عن طلبه. هذا الأمر مرهون بموافقة الادارة العليا وتحقيقا للمصلحة العامة. الادارة العامة للاطفاء ستنقل بعد فترة الى مبنى جديد هل يمكن القاء الضوء على المبنى الجديد للادارة العامة للاطفاء؟ اولا المبنى الجديد للاطفاء يقع في غرب مشرف. نبذة عن المشروع سيتم الانتهاء من مشروع مبنى الإدارة في منتصف 2015 تقريبا. قيمة العقد الاجمالية 5.973.000 د.ك، ومدة تنفيذ الأعمال 30 شهرا، وتبلغ مساحة أرض المشروع 4000 م2 بإجمالي مساحة بناء 20600م2 تقريبا. ويتكون المبنى من سردابين – دور أرضي – 6 أدوار – السطح وموزعة كالتالي: ٭ السرداب (1) بمساحة وقدرها 4000م2 يحتوي على مواقف سيارات يتسع لعدد 39 سيارة + غرف خدمات. ٭ السرداب 2 بمساحة وقدرها 3821م2 يحتوي على مواقف سيارات يتسع لعدد 28 سيارة + محطة خدمات + غرفة تحكم. ٭ الدور الأرضي بمساحة وقدرها 2127م2 يحتوي على صالة الاستقبال الرئيسية + قاعة الاجتماعات الرئيسية + صالة متعددة الأغراض + مكتب السجل العام. ٭ من الدور الأول الى الدور الرابع مساحة وقدرها 1763م2 للدور الواحد يحتوي على مكاتب ادارية. ٭ الدور الخامس مساحة وقدرها 1763م2 يحتوي على مكاتب السادة نواب المدير العام + غرف اجتماعات. ٭ الدور السادس مساحة وقدرها 1640م2 يحتوي على مكتب السيد المدير العام + غرفة اجتماعات + مكاتب الشؤون القانونية والاستشاريين. ٭ السطح مساحة وقدرها 187م2. الواجهات الخارجية للمبنى عبارة عن تشكيلات معمارية حديثة من الزجاج والالمنيوم والحجر مزودة بنظام اضاءة الواجهات الديكورية وشاشة عرض خارجية. ويتضمن التصميم المعماري للمبنى عدد (2) شلال داخلي يمتد من الدور السادس الى الدور الأرضي اضافة الى قبة زجاجية بالسطح مما يضيف للمبنى شكلا جماليا.